الوزير نسيب من تبسة

للجزائر تجربة رائدة في مجال حشد الموارد المائية و16 ولاية معنية بورقة طريق
أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن للجزائر تجربة رائدة في مجال حشد الموارد المائية وتوفيرها، وأوضح أمس السبت في ندوة صحفية بمصنع الاسمنت بالماء الأبيض، عقب زيارته الميدانية لعدد من المشاريع التابعة لقطاعه بولاية تبسة، أن مشاركاته في مختلف التظاهرات الدولية قد رسخت لديه هذه القناعة.
 وأرجع عمق التجربة الجزائرية وثرائها إلى عدة عوامل، بينها حجم الاستثمار والتخطيط السليم المبني على التنوع والثراء، بعكس عدد من البلدان التي وجدت نفسها في ظروف صعبة بالرغم من استثماراتها الضخمة، إذ لم تقتصر الجهود على حفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية، كما توسعت تلك الإجراءات لتشمل برامج أخرى على غرار تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإنجاز السدود وغيرها من العمليات، وهو ما سمح بتنويع مصادر الموارد المائية ومكن الجزائر من إنتاج 03 ملايير و300 متر مكعب من المياه سنويا، غير أن إنتاج السدود الوطنية المتواجدة هنا وهناك لا يتعدى الثلث حسب ذات المسؤول، مضيفا بأن المياه الجوفية تبقى المصدر الأكبر والممون الأول للبلاد بهذه المادة، وعرج الوزير على محطات تحلية البحر، حيث أشار إلى أن الجزائر قطعت شوطا مهما في هذا المجال بطاقة إنتاجية تقارب 2.1 مليون متر مكعب، وقد صارت هذه العملية اليوم واقعا مهما في حشد الموارد المائية، بحيث بات كل مواطن جزائري من أصل 05 مواطنين يستعمل مياه البحر المحلاة، و ستتدعم حصة البلاد من هذا النوع من المياه وستقفز من 15 إلى 20 بالمائة مع نهاية السنة الجارية، كما تطرق لجهود قطاعه في ما يخص تصفية المياه المستعملة لتوفير المياه وتطوير الأراضي المسقية، و أوضح أن 20 مشروعا استثماريا عموميا هي الآن في طور الإنجاز وبنسب متفاوتة، وهي المشاريع التي ستمكن من تعزيز الأمن المائي ومواجهة أخطار الجفاف وتأمين احتياجات المواطنين.
 موضحا في السياق ذاته بأن 60 مليون متر مكعب فقط مصفاة يتم إستعمالها من بين 400 مليون متر مكعب منتجة سنويا والرقم قابل للارتفاع، وعن سؤال يتعلق بالتنسيق بين الحكومة الجزائرية والبلدان المجاورة في ما يخص توفير المياه بالشريط الحدودي المشترك أوضح الوزير أن العلاقات مع مختلف البلدان التي تحيط بالجزائر علاقات متينة وتتم معالجة مختلف هذه القضايا في إطار التعاون الثنائي والمشترك، بحيث أن البرنامج الحكومي يتيح تبادل الخبرات والتعاون الوثيق لتوفير المياه للمواطنين القاطنين بالحدود.
 وأعلن وزير الموارد المائية أن مراجعة تسعيرة المياه غير واردة في مفكرة وزارته بالرغم من إرتفاع تكلفة إنتاج هذه المادة وأعبائها، وبخصوص الأزمة التي تشهدها 16 ولاية في ما يخص توفير مياه الشرب للمواطنين أكد الوزير أن هناك خارطة طريق تم إعدادها من طرف دائرته الوزارية لدراسة وضعية كل ولاية وكل بلدية، وإعداد مسح شامل وتشخيص للداء ومن ثم البحث عن الحلول المقترحة المقترنة بالتجهيزات أو القدرات الإنتاجية والشبكات والبرامج وغيرها، وشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المبرمجة بالولايات الـ 16 لتجاوز العديد من المشاكل المطروحة كالتسربات ومحاربة التوصيلات اللاشرعية وقدم الشبكات وغيرها.
 وعن سؤال يتعلق بالمجمعات المائية  والحواجز المائية أشار الوزير إلى أن مصالحه قد فرضت على البلديات المرور بمكاتب الدراسات قبل تبني أي مشروع خاص بهذه الحواجز وذلك بالنظر للعديد من العيوب التي رافقت إنجاز عدة عمليات سابقة، بحيث تشير أرقام وإحصائيات هذه الدائرة الوزارية إلى وجود 250 حاجزا مائيا منجزا غير صالح من أصل 600 حاجز عبر الوطن و بها تحجرات و تسربات، وقد وضعت وزارة الموارد المائية كتيبا تقنيا لكل البلديات للاستئناس به قبل اقتراح مثل هذه العمليات، كما دعا إلى تحسيس المواطنين بأهمية الفضاءات القريبة من السدود والحواجز المائية لإستغلالها في السقي الزراعي، وشدد في ختام الندوة الصحفية على أن الجزائر بحاجة للمياه وليست بلدا غنيا وهي تنتظر مع نهاية السنة الجارية العديد من المشاريع في هذا القطاع على غرار استلام 05 سدود وطنية وتحويل المياه بسد بوسواب نحو سد بن هارون ، فضلا عن استحداث محيطات مسقية وإنجاز العديد من المنشآت التي ستحسن تدريجيا من وضعية حشد المياه.
الجموعي ساكر