وزير السكن يكشف من ميلة

فرق تفتيش لكشف المستفيدين  الذين أجرّوا السكنات الاجتماعية
• 300 ألف وحدة ستسلم خلال السنة الجارية
 نفى وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة وجود  نية للحكومة حاليا في مراجعة المرسوم المحدد للاستفادة من السكن  الاجتماعي الموجه بالخصوص لذوي الدخل المحدود، وشدّد في المقابل على ضرورة التزام الدقة في ضبط البطاقية الوطنية للسكن لمنع ازدواجية الاستفادة .
و أضاف الوزير في تصريح  لوسائل الإعلام على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته نهار أول أمس الخميس لولاية ميلة،  أن التحقيق حول طالبي السكن لن يتوقف عند الدخل المالي لهم فقط وإنما يتعداه  ليشمل كل الأملاك الأخرى التي قد يتوفرون عليها،  كاشفا عن الخرجات المبرمجة قريبا لمفتشي السكن الذين سيطرقون كل أبواب السكنات عبر الأحياء لكشف ومعرفة المستفيدين الذي يلجأون إلى تأجير سكناتهم للغير بمجرد الفوز بها قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقهم،  داعيا بالمناسبة المجتمع المدني للانخراط في العملية ولعب الدور الايجابي فيها بالتبليغ عن المخالفين وتمكين المستحقين للاستفادة ومحاربة آفة التحايل والمساهمة في تسيير الأحياء السكنية،  مضيفا أن هناك إجراءات ردعية ستتخذ تجاه المرقين الذين يسرعون في انجاز المحلات التجارية واستغلالها على حساب السكنات التي منحت لهم على أساسها المشاريع،  مشيرا إلى إمكانية تعميم الاجراءات التي اتخذتها ولاية ميلة في هذا الشأن على ولايات الوطن الأخرى .
 السيد يوسف شرفة أوضح أن برنامج رئيس الجمهورية يلزم قطاعه بانجاز مليون وحدة سكنية من كل الانماط خلال 30 شهرا القادمة لتضاف ل 3,5 مليون وحدة سكنية تم انجازها منذ 1999 إلى يومنا، وأن ورقة الطريق التي سطرها رئيس الحكومة ستسمح باستلام 300 الف وحدة سكنية خلال السنة الجارية، ثم أن  مشاريع السكن التي تم انجازها ضمن برنامج رئيس الجمهورية يضيف الوزير، سمحت بإسكان 24 مليون جزائري في سكنات تتوفر على كل الشروط ، مؤكدا أن  الأموال التي تحصل عليها مؤخرا قطاعه سمحت بتسديد الفواتير الموجودة  حاليا على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري أو الصندوق الوطني للسكن، كما تسمح ببعث برنامج السكن الريفي بقوة من خلال تمويل 75 ألف وحدة سكنية،   بتسديد الشطر الثاني من المساعدة للمستفيدين، وأعلن الوزير انه سيتم خلال هذه الأيام تسديد الشطر الأول من المساهمة لكل مواطن يملك مقررة الاستفادة.
  وبخصوص  البرنامج الممول من قبل القرض الشعبي الجزائري الذي يشمل 120 ألف وحدة سكنية فان 103 ألف وحدة تم إمضاء الصفقات الخاصة بها،  مثلما تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الحكومة، حسب ما ورد في تصريح الوزير، الذي أضاف أنه  قد شُرع في تنصيب الورشات الخاصة بها.
 و بخصوص سكنات عدل فينتظر غلق هذه السنة برنامج عدل1  والانطلاق في برنامج عدل 2 ،  على  أن «تكون سنة 2018 سنة السكن بامتياز» علما وأن كل مواطن سجل ضمن برنامج عدل ومر على كل مراحل التحقيق ودفع الشطر الأول من التزامه المالي سيستفيد من سكن، يطمئن الوزير  .
   ومثلما ربطت عملية التوزيع الاخيرة بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب وهو ما ادخل فرحتين على قلوب المواطنين يقول السيد شرفة فان عمليات التوزيع الكبرى للسكن ستربط مستقبلا بمحطات أخرى للمناسبات والأعياد الوطنية،  والبداية ستكون  بيوم المجاهد الموافق لـ 20 أوت ثم عيد الثورة الموافق للفاتح من شهر نوفمبر فمناسبة أحداث 11 ديسمبر، ولربح هذا التحدي والالتزام، فإن إطارات القطاع على المستوى المحلي سيتم تقييمهم بما انجزوه وقدموه من سكنات مع الزام مدير السكن بالتنسيق بين كل الاطراف الفاعلة في القطاع.
وردا عن سؤال النصر بخصوص  شعور الموطن بتراجع اهتمام الدولة بتحصيصات  السكن الفردي،  نفى الوزير ذلك مشيرا لتوزيع 360 ألف قطعة اأرض بولايات الجنوب والهضاب،  مؤكدا أن الانتقال سيكون تدريجيا نحو ولايات الشمال، شريطة عدم المساس بالأراضي الفلاحية،  مشيرا  أن رئيس الحكومة أشار في مداخلته أمام نواب البرلمان إلى التجزئة الاجتماعية الفردية التي سيتم انشاؤها وانجازها على مستوى التجمعات السكنية التي بها اقل من 5000 نسمة  قصد توسيع هذه المراكز السكنية.
ابراهيم شليغم