وزارة التربية تفتح ملف تعديل النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية

اقتراح مراجعة رزنامة العطل ومواعيد الدراسة بالجنوب والهضاب
 فتحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ملف تعديل النظام الداخلي للمؤسسات التربوية، الذي تم إقراره سنة 1990، بهدف إدراج مواد جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة وكذا طبيعة الظروف المناخية، عند ضبط مواقيت الدخول والخروج من المدارس، وكذا عند ضبط تواريخ تنظيم الامتحانات.وعقدت الوزارة أول لقاء لها لمناقشة هذا الملف يوم الخميس مع ممثلين عن الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، بحضور مسؤولين في القطاع، تم خلاله طرح مجموعة من المقترحات المزمع إدخالها على النظام الداخلي الحالي، من بينها ضرورة إشراك جمعيات أولياء التلاميذ في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير المؤسسات التعليمية، بهدف تفادي الاحتجاجات أو الاضطرابات التي قد تقع، مع منح المؤسسة هامشا من الحرية في تسيير شأنها الداخلي، بما يتلاءم مع طبيعة المنطقة التي تتواجد بها، وأفاد مصدر من جمعية أولياء التلاميذ أن الوزارة تسعى لعدم توحيد النظام الداخلي على المستوى الوطني، خدمة لمصلحة التلاميذ، وذكر على سبيل المثال ساعات الدخول والخروج من المؤسسات التربوية، الذي سيكون مختلفا مستقبلا في المناطق الجنوبية وكذا الهضاب، بسبب الظروف المناخية.وأفاد من جهته رئيس نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني سنابست مزيان مريان أن الوزارة قررت تنصيب لجنة لصياغة مشروع النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية يساير المستجدات التي شهدها المجتمع الجزائري منذ تاريخ إقرار النظام الداخلي الحالي الذي يعود إلى سنة 90 من القرن الماضي، ليتم مناقشته من طرف الشركاء الاجتماعيين، على أن يتم تنظيم لقاء موسع يومي 10 و11 جويلية الجاري بولاية سطيف بحضور مستشار وزيرة التربية الوطنية شايب ذراع، وكافة التنظيمات النقابية إلى جانب ممثلي أولياء التلاميذ، لجمع المقترحات، قبل صياغتها في مشروع تمهيدي. ودعا من جهته رئيس نقابة ثانويات الجزائر عاشور إيدير إلى الالتزام أولا بتطبيق بنود النظام الداخلي الحالي، الذي يتضمن حسبه إجراءات عدة إيجابية، لمكافحة العنف المدرسي وظاهرة الغيابات، كما أنه يفرض صرامة في تسيير المؤسسات التعليمية، في حين تطالب النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين «ساتاف» بتمكين كل مؤسسة من قانونها الداخلي، على غرار ما هو معمول به في بلدان عدة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد مسؤول التنظيم بوعلام عمورة على الوزيرة نورية بن غبريط ضرورة احترام خصوصية كل منطقة جغرافية عند سن القانون الجديد، وذكر على سبيل المثال عدم فرض هندام معين على جميع المناطق، بالسماح لتلاميذ الجنوب بارتداء الزي التقليدي الذي يناسب المناخ الحار، مع تمكينهم أيضا من الالتحاق مبكرا بالأقسام خلال موسم الحر، كأن تنطلق الدراسة على الساعة السابعة صباحا، وتنتهي عند الزوال، نظرا لاستحالة فرض نفس التوقيت المطبق على الولايات الشمالية.
واقترحت النقابة تأخير انطلاق الدراسة إلى الساعة الثامنة والنصف صباحا بالنسبة للمؤسسات التي تقع في المناطق البعيدة، والتي يعتمد تلاميذها على النقل المدرسي للالتحاق بها، موضحة أنه خلال السنوات الماضية اضطرت العديد من المدارس إلى تطبيق هذا التوقيت لتفادي مشكل التأخر، وتمت الإشارة إلى أن وزيرة التربية أبدت تفهمها لهذه المقترحات، ودعت مدراء المؤسسات التعليمية إلى اتخاذ المبادرة، دون انتظار تعليمة أو قرار مكتوب من الوزارة، طالما أن الهدف هو خدمة مصلحة التلاميذ، ودعتهم للتشاور مع أولياء التلاميذ وكذا السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، شريطة احترام الحجم الساعي للتدريس عند مراجعة مواقيت الدخول والخروج.
وأعادت نقابة الساتاف مجددا طرح فكرة تنظيم بكالوريا خاصة بالجنوب وأخرى خاصة بالشمال على غرار السنوات الماضية، مراعاة للظروف المناخية الصعبة التي يمتحن فيها تلاميذ الجنوب، مع إقرار رزنامة للعطل خاصة بكل منطقة، مع استحداث النواحي التربوية، أي الناحية الشمالية والجنوبية والهضاب. 
 لطيفة/ب