في انتظار تحديد كوطة الوكلاء لهذه السنة

تــراجع فـــاتورة واردات الســـيارات السياحيـــة إلى 422 مليون دولار
عرفت فاتورة استيراد السيارات السياحة خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة، تراجعا بنسبة قاربت 8 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت قيمة الواردات من 458 مليون دولار إلى 422 مليون دولار بداية العام الجاري، كما سجل تراجع في واردات قطع الغيار والعجلات المطاطية.
بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017 مبلغ 422,53 مليون دولار مقابل 458,6 مليون  دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 7,87 بالمائة. أما فاتورة استيراد السيارات الخاصة بنقل المسافرين والسلع (المصنفة في مجموعة سلع العتاد) فبلغت 190,7 مليون دولار مقابل 254,31 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بانخفاض بلغ 25,02 بالمائة.
وقالت المديرية العامة للجمارك، أن أجزاء ولوازم السيارات (المصنفة ضمن السلع الاستهلاكية غير الغذائية) فبلغت فاتورة الاستيراد 126,22 مليون دولار مقابل 133,61 مليون دولار أي بانخفاض 5,53 بالمائة. أما فاتورة استيراد العجلات المطاطية الجديدة فكلفت 42,25 مليون دولار بعدما  كانت 42,7 مليون دولار اي ما يعادل انخفاضا بنسبة 1,01 بالمائة.
للتذكير، تم تحديد حصص استيراد السيارات السياحية في إطار رخص الاستيراد بـ 98.374 وحدة خلال 2016. وكانت فاتورة استيراد السيارات السياحية قد كلفت ما يقارب الـ 1,3 مليار دولار سنة 2016 مقابل 2,04 مليار دولار سنة 2015 أي بانخفاض  36,61 بالمائة.
ع س