اقترح توحيد رؤى الدول الإفريقية في هذا المجال

الغازي يدعو إلى تعزيز آليات الضمان الاجتماعي لصالح الفئات الهشة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، على ضرورة تدعيم آليات التضامن الاجتماعي، لفائدة الفئات الهشة من المجتمع، خاصة فئة المعاقين التي يبلغ تعدادها في القارة الإفريقية أكثر من 100 مليون شخص، مصرا على توحيد رؤية البلدان الإفريقية في هذا المجال.
وقال الغازي في ندوة صحفية مشتركة نشطها أول أمس، إلى جانب وزيرة التضامن والأسرة «مونية مسلم وكذا مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالشؤون الاجتماعية أميرة الفاضلي، وذلك على هامش أشغال اللجنة التقنية المختصة للتنمية الاجتماعية والعمل والعمالة، إنه حان الوقت للاتفاق لوضع آليات عمل مشترك، وتعزيز آليات الضمان الاجتماعي، لتوفير الرعاية الكافية لفائدة الفئات الهشة من المجتمع، خاصة شريحة المعاقين، من خلال العمل على إدماج هذه الفئة في مجال التنمية، موضحا أن قدرات المعاقين تعد عائدا ديمغرافيا آخر في القارة السمراء، لم يتم تعزيزه بعد، إلى جانب الاعتناء بالمسنين الذين يزيد عددهم سنويا بالقارة الإفريقية، بتمكينهم من المرافق الضرورية والرعاية الصحية، علما أن تعداد هذه الشريحة يبلغ 65 مليون نسمة، ويتوقع أن يرتفع العدد في سنة 2020 إلى 115 مليون نسمة على مستوى كافة الدول الإفريقية.  
وأعلن وزير العمل في سياق متصل، عن الاتفاق خلال الدورة التقنية الثانية التي انطلقت الاثنين الماضي بالعاصمة، على محاور عدة من بينها المتعلقة بترقية العمل، بهدف القضاء على الفقر وتحقيق المساواة، والتخفيف من حدة البطالة، التي بلغت أرقاما مقلقة في السنوات الأخيرة، وبالتالي تحقيق أمن واستقرار الدول الإفريقية والحد من ظاهرة العمل الموازي وكذا الهجرة غير الشرعية، علما أن الإحصاءات تشير إلى أن  فئة الشباب تمثل 60 بالمائة من مجموع العاطلين عن العمل في القارة الإفريقية، مما يستدعي ضرورة تمكينهم من المهارات اللازمة، والدورات التكوينية لاقتحام سوق العمل، وكذا مساعدتهم على إنشاء مؤسسات خاصة، التي ستساهم في توفير مناصب شغل ودفع عجلة الاقتصاد.
وأيدت هذه الفكرة وزيرة التضامن والأسرة مونية مسلم، التي شددت من جانبها على أهمية التنسيق بين الدول الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة من المجتمع، مذكرة بما حققته الجزائر في هذا المجال، من خلال تطبيق مخطط الحكومة، الذي ينص على التزام الدولة بسياسة الدعم الاجتماعي، من خلال استغلال الأموال الموجهة إلى الفئات الهشة، على غرار الأطفال والمرأة والمسنين وكذا المعاقين، لتمكينهم من العيش الكريم، وكافة مرافق
 الحياة.                                         لطيفة/ب