وزير الداخلية يقول أن المشاركة هي أحسن وسيلة للحفاظ على الأمن و الاستقرار ويؤكد: على الولاة و الأميار القيام بحملات لحث المواطنين على الانتخاب

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين  بدوي أمس السبت، ببومرداس أن أداء المواطن لواجبه الانتخابي يوم 4 ماي  القادم هو «أحسن وسيلة للحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار» ، داعيا الولاة  ورؤساء البلديات للقيام بحملات جوارية تحسيسية في أوساط المواطنين لحثهم على المشاركة.
وقال السيد بدوي في اجتماع جمعه برؤساء بلديات دائرة برج منايل عقب تدشينه  لمقر هذه الدائرة أن «أحسن وسيلة للحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار الذي تحقق  بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتضحيات جسام هو أداء المواطن لواجبه  الانتخابي»، موضحا أنه يتوجب على الجزائريين أن «لا يتركوا أيا كان يفكر ويقرر  في مكانهم».وبعد أن ذكر أن «الجزائر كانت تعيش عزلة دولية وعانت لوحدها سنوات الإرهاب»  أكد الوزير أن الانتخابات التشريعية لـ 4 ماي القادم «مرتبطة بالتحديات التي  يجب أن يرفعها خلال هذا اليوم كل واع بالمخاطر الإرهابية وبالوضعيات  التي تعيشها دول الجوار» مضيفا أن «كل الجماعات الإرهابية التي يتم القضاء  عليها وكميات الأسلحة التي تحجز هدفها واضح ونحن مستهدفون» مستدلا «بالمحاولات  الإرهابية الأخيرة بولاية قسنطينة».و وصف السيد بدوي الحملة الانتخابية الحالية «بالمسؤولة «لأنه - كما قال-»  نسمع يوميا الشركاء السياسيين (الأحزاب المترشحة) يدعون للحفاظ على مكاسب  الأمن والاستقرار» خلال تنشطيهم لفعاليات الحملة الانتخابية.كما دعا الوزير رؤساء بلديات الوطن وولاة الجمهورية إلى «القيام بحملات  جوارية في أوساط المواطنين لتحسيسهم بواجب المشاركة»  في التشريعيات وكذا  «توصيل بطاقة الناخب إليهم» مشيرا إلى أنه تم إعطاء تعليمات «صارمة» بخصوص  تسليم بطاقة الناخب و أن مصالحه تعمل «في تنسيق تام وتكامل» مع الهيئة العليا  المستقلة لمراقبة الانتخابات.كما أوضح الوزير أن قيام الولاة بالتحسيس بأهمية المشاركة في الاستحقاقات  القادمة «يدخل في صميم صلاحياتهم» مشيرا إلى أن الجزائر»بدستورها الجديد  ستجتاز انتخابات في مستوى طموحات شعبيها».من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه سيتم القضاء على كل الشاليهات التي تم  تشييدها بعد زلزال ماي 2003 قبل نهاية السنة الجارية و تحويل عقاراتها إلى  مشاريع ذات منفعة عمومية كالسكن.وقال بدوي خلال تفقده لورشة انجاز 800 سكن بصيغتي الترقوي المدعم  والعمومي الإيجاري بمنطقة الساحل بولاية بومرداس «هناك تعليمة صارمة من رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للقضاء على الشاليهات التي أنجزت بعد زلزال  ماي 2003 قبل نهاية سنة 2017 واستعمال الأوعية العقارية التي شيدت فوقها في  مشاريع تنموية ذات منفعة عمومية كالسكن».وبعد أن أشار إلى أن بعض أراضي هذه الشاليهات خصصت لبرامج استثمارية «بطريقة  غير لائقة»، أكد الوزير أنه «تقرر إلغاء هذه الاستفادات وإعادة توزيع العقارات  لفائدة مشاريع تنموية ذات منفعة عمومية».
كما ذكر في نفس السياق أن « كل سكان الشاليهات المتضررين من زلزال 2003 أعيد  إسكانهم وتم استعمال هذه الشاليهات كمراكز عبور». وأشار الوزير إلى أن هناك برنامجا لإعادة إسكان سكان المداشر والقرى التي هجرها  سكانها وهذا من خلال برنامج خاص يتضمن سكنات ريفية وفتح المسالك والطرقات  وتزويدها بالكهرباء وباقي المرافق الضرورية لإعادة تنشيط هذه المناطق وجعلها  محركا اقتصاديا خاصة في القطاع الفلاحي.وأوضح بدوي أن كل من لديه برامج استثمارية هناك مناطق نشاط ومناطق  صناعية مخصصة للاستثمار، مبرزا بهذا الخصوص «المكانة خاصة التي تحظى بها هذه  الولاية لأنها ستكون مكملة للجزائر العاصمة على غرار ولايتي تيبازة والبليدة».كما طالب الوزير بضرورة الإسراع في تشييد المرافق الضرورية على غرار المؤسسات   التربوية بنفس وتيرة انجاز سكنات هذه الأحياء.كما أشرف وزير الداخلية ببلدية زموري البحري، بحضور المدير العام للحماية   المدنية مصطفى لهبيري، على تدشين وتسمية الوحدة البحرية للحماية المدنية باسم   الشهيد ياحي اعمر. و بهذه الوحدة تابع مناورة افتراضية لإنقاذ غرقى، وقدمت له   شروحات حول التحضيرات لموسم الاصطياف المقبل وتهيئة ساحل بومرداس.
ق و