أبدوا مساندتهم للنهج الاقتصادي الجديد

رؤساء المؤسسات يطالبون برفع القيود البيروقراطية و تحرير القطاع المصرفي
طالب رؤساء المؤسسات المشاركون في اجتماع الثلاثية المنعقد بعنابة أمس الاثنين، بضرورة بذل المزيد من الجهد لرفع ما وصفوه بالقيود البيروقراطية التي مازالت تعيق تطور الاستثمارات الكبرى بالجزائر مؤكدين في مداخلات أمام الوزير الأول و الوفد الوزاري المرافق له بأن الإدارات المحلية مازالت بطيئة في التعامل مع ملفات الاستثمار و خاصة في مجال العقار و التحويلات المالية مؤكدين بأن المنظومة البنكية الجزائرية مازالت بطيئة و لابد من إدخال إصلاحات جذرية عليها حتى تستجيب للتحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد الوطني المقبل على مرحلة جديدة تتسم بالصعوبة في ظل شح الموارد المالية بسبب تراجع الجباية النفطية.  
و تحدث أرباب العمل عن ضرورة تحرير القطاع المصرفي و إضفاء المزيد من المرونة على التعاملات المالية و خاصة المتعلقة بتحويل العملة الصعبة و حركة الأموال مؤكدين دعمهم الكامل للنهج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الحكومة لمواجهة آثار الازمة المالية و قالوا بأن رجال الأعمال الجزائريين يتفهمون الوضع الراهن لكنهم في المقابل ينتظرون مزيدا من التحفيزات و التسهيلات الإدارية و الجبائية حتى يتمكنوا من تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع و الانطلاق في مرحلة الانتاج و خلق الثروة و مناصب العمل و التوجه نحو التصدير الى الخارج.  
و اشتكى رؤساء مؤسسات تنشط في قطاع البناء من تراجع النشاط و منافسة الشركات الأجنبية مؤكدين بأن شركات البناء و الأشغال العمومية تواجه وضعا صعبا و تعاني من تراكم الديون و مستحقات الضرائب و صناديق التأمين و لم تعد قادرة على تحمل أعباء الأجور. وطالب أصحاب هذه المؤسسات بمساعدات جبائية كالإعفاء من غرامات التأخر في الإنجاز و العقوبات التي تفرضها مصالح الضرائب و صناديق الضمان الاجتماعي و تمكين المؤسسات من مخطط أعباء حتى تبقى على قيد الحياة.  
و في ردهم على انشغالات رجال الاعمال قال وزراء المالية و الصناعة و المناجم و الفلاحة بأن الحكومة ماضية في دعم الاستثمار و تقديم المزيد من التسهيلات في مجال الجباية والعقار و المرافقة و الشراكة وأكدوا بأنه لا توجد عراقيل كبيرة تحول دون تحقيق المشاريع عبر مختلف ولايات الوطن.  
و تحدث وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب عن التطور الكبير الذي يعرفه قطاعه و قال بأن أزمة العقار الصناعي لم تعد موجودة و أن كل الإجراءات المتخذة تصب كلها في خدمة الاستثمار و تشجيع المبادرات الرامية إلى إقامة قاعدة صناعية قوية تحقق الاكتفاء الوطني وتصدر إلى الخارج كما يحدث بقطاع الحديد و الصلب والاسمنت في انتظار مشاريع المناولة بقطاع الميكانيك.  
من جهته، ثمن وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم الإنجازات المحققة بقطاعه و وعد بتحقيق المزيد من خلال استثمارات كبرى يشارك فيها متعاملون جزائريون و أجانب، مؤكدا بأن كل التسهيلات ستقدم للمستثمرين في القطاع الذي يتوجه بقوة نحو تصدير بعض المنتجات التي حققت نتائج مشجعة.  
فريد غ