حسب تقرير للخارجية الأمريكية

المغـرب يستهدف الجـزائر بالمخـدرات بحـرا بعد تشـديد الرقــابة على الحــدود
• البنوك الجزائرية لا تبيّض أموال الفاسدين والمجرمين
سلط تقرير صادر عن الخارجية الأمريكية، الضوء على الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال مكافحة غسيل الأموال، وقالت في تقرير لها، بأن تبييض الأموال عبر الحلقة الرسمية والبنوك، سجل مستويات جد متدنية نظرا لصرامة أنظمة الرقابة، مشيرا إلى أن أغلب العمليات تتم غير الدائرة الرسمية، عبر محاولات الغش الضريبي والمعاملات العقارية و الفوترة والتجارة، وذكرت الخارجية الأمريكية، أن تعزيز الرقابة على الحدود مع المغرب أدت بمهربي المخدرات إلى اللجوء للمسالك البحرية.
وتضمن التقرير الذي نشرته الخميس، كتابة الدولة الأمريكية، حول الاتجار بالمخدرات و الجرائم المالية، إشادة بالمجهود الذي تقوم به الجزائر لمكافحة تبييض الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية، وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي، بأن الجزائر أحرزت تقدما كبيرا في تحقيق نظام مكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع المعايير الدولية، وأفادت كتابة الدولة الأمريكية، في تقريرها الدوري لسنة 2017، أن الجزائر تكافح بحزم تبييض الأموال الذي يبقى ضعيفا بفضل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك. حيث أوضحت كتابة الدولة أن الحالات القليلة لتبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي الرسمي.
وسجل التقرير تدني ظاهرة غسيل الأموال في الدائرة الرسمية والبنوك، إلى مستويات جد متدنية نظرا لصرامة أنظمة الرقابة على الصرف والقطاع المصرفي الذي تهيمن عليه البنوك العمومية، إضافة إلى عوامل أخرى، منها استعمال الأوراق المالية، وهو ما لا يساعد غاسلي الأموال الذين يفضلون في كثير من الحالات المعاملات المتطورة.
وأشار التقرير بالمقابل، إلى ارتفاع مستوى التجارة الموازية التي تشكل ما بين 30 إلى 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو الشق الذي يعد الأكثر عرضة لتبييض الأموال و وسيلة لغسيلها عبر قنوات غير رسمية، ويتمثل النشاط الإجرامي في تهريب المخدرات والسجائر والأسلحة وتهريب المركبات والسرقات والابتزاز، وأضاف التقرير بأن تفشى الفساد والرشوة في بعض الصفقات العمومية لا يزال يثير الكثير من القلق، إضافة إلى الأموال غير المشروعة المتأتية من أعمال إرهابية. 
وبحسب تقرير الخارجية الأمريكية، فإن محدودية تحويل وصرف الدينار، مكنت البنك المركزي من مراقبة تنفيذ جميع العمليات المالية الدولية من قبل المؤسسات المصرفية، وأكد بأن أغلب عمليات غسيل الأموال تحدث في المقام الأول خارج النظام المالي الرسمي، من خلال التهرب من دفع الضرائب، والتلاعب في المعاملات العقارية، والغش التجاري في إعداد الفواتير، وقال التقرير بأن السلطات الجزائرية تشعر بقلق متزايد من تزايد حالات الغش الجمركي.
وحذّر من أن استعمال نمط الدفع النقدي قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية.  ولاحظ التقرير من جهة أخرى، أن الجزائر أحرزت تقدما معتبرا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الأموال مع المعايير الدولية حيث ذكر بمختلف القوانين و التنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. و أوضح أن هذه النصوص تفرض استقاء المعلومات و التحقق المسبق من كل عمليات تحويل الأموال على مستوى البنوك كما أنها تضع شروطا صارمة في مجال التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون
و تطرقت كتابة الدولة في وثيقتها التي تستند إلى معلومات خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016 و الذي يشير إلى 125 قضية تمت إحالتها على العدالة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف و حركة الأموال.  و أكد تقرير كتابة الدولة الأمريكية أن هذا نشاط الخلية المذكورة يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحسين إجراءات مكافحة تبييض الأموال.
وأشار التقرير في السياق ذاته، إلى التحديات التي تواجه الجزائر في قانون مكافحة غسل الأموال، وخاصة ما يتعلق بالتقارير والتحاليل التي تصدرها خلية الاستعلام المالي، وقال بأن الوضع يستدعي مزيدا من الجهد لتحسين نوعية ودقة التقارير التي تعدها البنوك والمؤسسات المالية بشأن عمليات تبييض الأموال، إضافة إلى العمل على زيادة قدرات التحليل الإستراتيجية من قبل الخلية.
المهلوسات الجديدة خطر يتهدد الجزائريين
كما تطرق التقرير الخاص بمكافحة تهريب المخدرات، إلى الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال، و سجل التقرير أن الجزائر تعتبر أساسا بلد عبور بالنسبة للاتجار بالمخدرات الواردة من المغرب باتجاه أوربا و الشرق الأوسط، مؤكدا أن المغرب هو المصدر الرئيسي للمخدرات باتجاه الجزائر، ويؤكد التقرير استنادا إلى تصريحات لمسؤولين جزائريين، أن بعض عمليات تهريب المخدرات مرتبطة بأنشطة المجموعات الإرهابية، وتخصص تلك العائدات المتأتية من تهريب المخدرات لتمويل عمليات إرهابية في دول المنطقة، وأشار التقرير إلى تزايد الاستهلاك المحلي، وخاصة الحشيش والقنب الهندي في أوساط الشباب، واستعرض بالأرقام الارتفاع المسجل في كمية المخدرات المحجوزة من قبل مصالح الأمن.
وبحسب التقرير، فإن شساعة الحدود الجزائرية تعقد مهمة تعقب مهربي المخدرات، وقال التقرير استنادا إلى تصريحات رسمية، بأن المغرب يبقى المصدر الرئيسي للمخدرات التي تدخل الجزائر، ويتطرق التقرير إلى بعض الحيل التي يعتمدها المهربون، ومنها تهريب المواد غير المشروعة مخبأة بين الأدوية، وتصنف تلك المهلوسات الجديدة على أنها من بين الأخطار الناشئة الأكثر خطورة، مضيفا بأن الجزائر تعمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتحسين قدرة أعوان الجمارك على التعرف على هذه الأنواع من المؤثرات العقلية والتي تدخل عبر الموانئ والمطارات.
و أضاف التقرير أن تعزيز المراقبة على مستوى الحدود البرية أدت بمهربي المخدرات إلى اللجوء للمسالك البحرية بين الجزائر و المغرب مما أفضى إلى عمليات حجز نوعية من طرف حراس الشواطئ الجزائريين و الدرك الوطني علما أن الجزائر عززت قدرات مصالحها الجمركية للكشف عن المؤثرات العقلية على مستوى الموانئ و المطارات. كما أنها جددت تشريعاتها الخاصة بالحجز عن هذه المواد و بمراقبة إنتاجها. و ذكر نفس المصدر بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لمكافحة استهلاك المخدرات من خلال البرامج التوعوية و الوقائية و إنشاء مراكز معالجة الإدمان، مبرزا تعاون الجزائر مع ديوان الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة و مع شبكة المتوسط للتعاون حول المخدرات .
كما تحدث التقرير عن التعاون القائم بين الجزائر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث احتضنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية شهر ماي الماضي مؤتمر إقليمي استعرض العلاقات بين تمويل الإرهاب وتهريب المخدرات، مشيرا إلى أن الندوة كانت فرصة للقضاة والمختصين في مكافحة تهريب المخدرات لمناقشة بعض الملاحظات والتقارير، وإعداد إستراتيجية وتصورات لتحسين التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.                       
أنيس نواري