وزير السكن و العمران يتوعد

عقوبات صارمة ضد عارضي السكنات الاجتماعية للبيع عبر الأنترنت
قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أول أمس بوهران، بأن الانتهاء من توزيع السكنات من صيغة عدل لمكتتبي (2001 - 2002)، سيكون قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية 2017 وهذا تزامنا مع انتهاء إنجاز السكنات التي تشهد تقدما في مختلف الولايات المعنية، مضيفا أن باقي المكتتبين للسنوات التالية قد أعادوا الاكتتاب في البرنامج الجديد 2013 وأدمجوا في القوائم دون الأخذ بعين الاعتبار سنة الاكتتاب ما قبل عدل 2.
 كما أبرز تبون بأن كل المصالح المعنية سواء التابعة لوزارة السكن أو المصالح الأمنية، تتابع بدقة كل عروض بيع أو كراء أو تبادل السكنات عبر شبكات التواصل الإجتماعي من أجل كشف وضبط المتلاعبين بالسكنات التي استفادوا منها خاصة في صيغة الإجتماعي أو عدل، مشيرا إلى أن عدد الحالات المتورطة في مثل هذه التجاوزات قليلة ومتابعة أصحابها تتم وفق إجراءات صارمة ستطبق على المتورطين وحتى ناشري الإعلانات.
 وأوضح الوزير أن الدولة عرضت للبيع 571 ألف سكن اجتماعي منجز ومسلم قبل 2004، ظل منها حوالي 250 ألف سكن لم يتم بيعها لأن قاطنيها ليسوا هم المستفيدين الأصليين، ودراسة ملفاتهم متواصلة للانتهاء من عملية البيع أو استرجاع تلك السكنات.  ودعا وزير السكن والعمران والمدينة من وهران، لضرورة الحفاظ على الإستقرار والأمن ونبذ كل محاولات التخريب التي يسعى البعض لزرعها في أوساط المجتمع بمختلف الأشكال، منبها إلى وجوب الحذر أكثر من هذه المحاولات واليقظة لأن الجزائر اليوم أصبحت مستهدفة من كل الجهات، لأنها المثال الوحيد في العالم كله في التكفل بحاجيات المواطن خاصة الاجتماعية عن طريق برامج مختلفة. وفي السياق ذاته، رافع تبون من أجل الحفاظ على المكتسبات التي يلمسها المواطن في حياته اليومية والتي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية. وقال تبون خلال إشرافه على توزيع أول دفعة من سكنات عدل 2 بوهران، أن برنامج رئيس الجمهورية يركز أساسا على الجانب الإجتماعي للمواطن خاصة الطبقة الوسطى التي ذابت في سنوات مضت واليوم بفضل هذه البرامج بدأت تسترجع قواها لتحافظ على التوازن داخل المجتمع ولتكون أساس استقرار الوطن، مشيرا إلى أن هذا البرنامج لا يقتصر على السكن ولكن كل مظاهر التكفل الإجتماعي لجميع نواحي الحياة، مبرزا أن سكنات عدل ليست فقط برنامجا لحل أزمة السكن ولكن هي تصور مجتمعي مرتبط بالطبقة الوسطى وظروف عيشها.  وكشف تبون أنه منذ 1999 لغاية نهاية السنة المنصرمة 2016، تم إنجاز وتسليم 3 ملايين وحدة سكنية في مختلف الصيغ والتي تندرج ضمن البرامج الخماسية لرئيس الجمهورية، مضيفا أنه يوجد حاليا 1 مليون سكن قيد الإنجاز منها 565 ألف وحدة سكنية إجتماعية.
سيدي عبد الله نموذج وطني للأقطاب العمرانية الجديدة
و شدّد تبون خلال استعراضه لمخطط البرامج السكنية التي ستنجز بوهران من مختلف الصيغ، على إلزامية تخصيص 25 بالمائة من الأوعية العقارية للبناء والباقي أي 75 بالمائة توجه لتجسيد المرافق الضرورية والمساحات الخضراء وأماكن الترفيه وكذا لاستثمارات الخواص في مشاريع تعود بالفائدة على الأحياء وعلى الاقتصاد الوطني عموما، ملحا على أن تكون هذه الاستثمارات أيضا لفائدة الشباب الذي يشكل ثلثي الساكنة وهذا لتحصينه أكثر عن التوجه للآفات الاجتماعية مثل المخدرات والعنف والتطرف وغيرها.  وطلب الوزير تجنب النموذج العمراني بعلي منجلي في قسنطينة والاحتذاء بنموذج المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة الذي من المتوقع أن تنجز مثله المدن التوسعية الجديدة المبرمجة مثل عين النحاس في قسنطينة ومدينة ذراع الريش بعنابة و حاسي مسعود وغيرها من الأقطاب العمرانية التي ستنجز مستقبلا لتفادي خطأ «المدن المراقد» التي بنيت سابقا، ودعا تبون المسؤولين لإيفاد مختصين لسيدي عبد الله للتعرف أكثر على التجربة والإطلاع على التصاميم والهندسة لاستلهام المقاييس التي يتم بها إنجاز الأقطاب العمرانية الجديدة.  كما طالب الوزير بضرورة إعطاء الأولوية في منح المحلات الموجودة تحت العمارات، للشباب حاملي المشاريع وكذا للمستفيدين من «أونساج» من أجل تسهيل مهامهم لتجسيد مشاريعهم وتطويرها حيث سيوفرون خدمات كبيرة لسكان الأحياء الجديدة.  وعن طالبي السكن القاطنين في البيوت الهشة أو تحت القصدير، أكد وزير السكن أن وضعيتهم ستسوى بالتدريج وفق البرنامج المخصص لهذه الفئة.
لا برامج جديدة في صيغتي التساهمي و التساهمي الإيجاري
وأعلن الوزير في رده على أسئلة الصحافة على هامش الزيارة، أنه لا توجد برامج جديدة في صيغتي السكنات التساهمية و التساهمية الإيجارية، بل البرامج المستقبلية ستكون لصيغة عدل فقط التي نجحت في حل الأزمة وتطوير الحياة اليومية للمواطن.
كما أعلن تبون أنه قبل نهاية مارس المقبل سيسلم بعنابة مفاتيح 6 آلاف وحدة سكنية مبرمجة في كل الصيغ، أما بوهران فتم غلق ملف سكنات عدل (2001-2002) نهائيا حسب الوزير، الذي أضاف بأن هناك 1900 مسجل في هذه الصيغة سكناتهم جاهزة وستوزع بالتدريج، وكانت الانطلاقة صباح الخميس بتسليم المفاتيح لـ 2500 مستفيد منها 600 سكن ستوجه لمكتتبي (عدل 2) وهي أول دفعة بالولاية وذلك بموقع السانيا الذي يضم 5000 وحدة. علما أنه بإضافة 13 ألف وحدة سكنية التي منحتها الوزارة مؤخرا للولاية يصبح العدد الإجمالي لسكنات عدل التي استفادت منها وهران في إطار البرنامج الجديد هي ما يقارب 28 ألف وحدة، تتربع على مساحة 362 هكتارا موزعة عبر 17 موقعا منها 120 هكتارا بالقطب العمراني الجديد مسرغين أين وضع الوزير أول أمس حجر الأساس لإنجاز 4 آلاف وحدة،  كما يوجد 2000 سكن اجتماعي سيوزع جزء كبير منها على سكان حي البلانتور، وتم أيضا تسليم مفاتيح 2000 سكن ترقوي مدعم في موقع «حياة ريجنسي» الذي يجمع 4 آلاف وحدة من هذه الصيغة. وأشار تبون إلى أنه يتم إنجاز ما يقارب 90 ألف سكن بوهران في كل الصيغ منها ما ينجز ومنها ما هو قيد الانطلاق.            
هوارية ب