رغم تسجيل تراجع في الكميات المستوردة

ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية إلى أكثر من ملياري دولار خلال 2016
ارتفعت قيمة واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية خلال سنة 2016 بأكثر من 2 بالمئة مقارنة بسنة 2015 بينما عرفت الكمية الإجمالية المستوردة انخفاضا محسوسا، بحسب الأرقام الرسمية للجمارك.
وسجلت فاتورة المواد الصيدلانية المستوردة ارتفاعا إلى 02ر2 مليار دولار في 2016 مقابل 97ر1 مليار دولار في 2015 (4ر2  + %) حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك.
بالمقابل سجلت الكميات المستوردة انخفاضا إلى  23.614،2 طن خلال سنة 2016 مقابل26.915،7 طن في 2015 أي بزيادة قدرها 12،26 بالمئة.
وحسب فئات المواد الصيدلانية، ارتفعت قيمة واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري إلى 1،9 مليار دولار  مقابل1،87 مليار دولار في 2015 بزيادة قدرها 52ر1 بالمئة بينما سجلت كمية الواردات انخفاضا إلى 21.083،1 طن مقابل 24.561،2 طن (- 1ر14  بالمئة).كما ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية  الموجهة للاستخدام  البيطري بشكل كبير إلى35،17 مليون دولار مقابل29،53 مليون دولار (+ 1ر19 بالمئة) رغم انخفاض كمية المنتجات المستوردة إلى 661،5 طن مقابل 681،02 طن في 2015 (- 85ر2بالمئة ).
وبلغت واردات المواد شبه الصيدلانية 81،38 مليون دولار (1.869،5طن) مقابل 68،67 مليون دولار (1.673،5 طن) أي بارتفاع قدره18،52 بالمئة من حيث القيمة وارتفاع بـ 11،71بالمئة من حيث الكمية.
يذكر أنه في إطار سياسة ترشيد واردات الأدوية حدد قرار وزاري في ديسمبر 2015 قائمة المنتوجات الصيدلانية ذات الاستعمال البشري و المعدات الطبية المصنعة بالجزائر الممنوعة من الاستيراد.   ويتعلق الأمر بأدوية متعددة الاستعمالات و عددها 357 صنفا دوائيا و تشمل حبوب و مراهم جلدية و محاليل للحقن و التحميلات و مراهم للعيون و أنواع من الشراب الدوائي.
ويضاف إلى هذه القائمة 11 صنفا مدرجا ضمن المعدات الطبية المصنعة محليا تمنع من الاستيراد كالحقن و الضمادات و المواد الموجهة لتصفية الدم.
ق و