عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة ومشاورات حول الدستور

عرفت سنة 2014 التي تشرف على نهايتها، عدة أحداث سياسية، لعل أبرزها إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، بعد مواجهة قوية مع خصومه السياسيين، الذين حاولوا استغلال مرض الرئيس لمنعه من الترشح، ثم الفوز بمقعد قصر المرادية، وشهدت 2014، إبعاد عبد العزيز بلخادم من السياسة بسبب مواقفه وتصريحاته، كما استمر مسلسل الصراع داخل البيت العتيد.
كانت فصول سنة 2014 مليئة بالأحداث والتطورات، تفاعل خلالها الجزائريون مع حراك سياسي متقلّب المزاج ، ولعل احد أبرز أحداث 2014 سياسيا، كان إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، وبنسبة 81 بالمائة من أصوات الناخبين، وحصوله على أصوات أكثر من 8 ملايين جزائري، رغم المعارضة التي حاولت استغلال الشارع لمنع الرئيس بوتفليقة من الترشح، بداية بالأحزاب التي طالبت بتفعيل المادة 88 من الدستور، وصولا إلى حركة بركات التي نظمت عدة حركات احتجاجية قبل أن تختفي بعد الرئاسيات.
وعرفت الساحة السياسية هذه السنة، عودة بعض الوجوه التي اختفت منذ عدة أعوام، على غرار رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس الذي دخل المعترك الرئاسي، وكان اشد منافسي الرئيس بوتفليقة، قبل أن يحل ثانيا في السباق لقصر المرادية ويعلن تأسيس حزبه السياسي، كما عاد إلى الواجهة مولود حمروش رئيس الحكومة في فترة الشاذلي، وتعددت خرجاته الإعلامية، وظهر بأنه يبحث عن مكانة في اللعبة السياسية، من خلال تصريحاته التي رفض من خلالها الدخول في جدال مع احد.
وبعدما وضعت حرب الرئاسيات أوزارها، بدأت معركة عض الأصابع بين السلطة وأحزاب المعارضة، وبدأت برفض قوى المعارضة المشاركة في مشاورات تعديل الدستور التي أطلقها الرئيس بوتفليقة وقادها مدير ديوانه احمد اويحيي، وتواصلت بإعلانها تشكيل تكتل سياسي معارض يمهد الطريق أمام ما تسميه «الانتقال الديموقراطي»، قبل أن تصطدم بمبادرة مماثلة بادر بها «الافافاس» والذي يعتزم تنظيم ندوة سياسية العام المقبل، واتهمت المعارضة، حزب الحسين ايت احمد بالسعي لضرب صفوفها، والعمل لصالح مشروع السلطة. 
وشهدت السنة عدة قرارات كان لها وقع على المشهد السياسي، لعل أبرزها تنحية بلخادم من منصبه كمستشار في رئاسة الجمهورية، واستبعاده من أي مركز قيادي في الحزب العتيد، دون أن تتضح أسباب تنحية رجل كان يوصف بأنه من المقربين من رئيس الجمهورية، كما أنهى الرئيس بوتفليقة في نفس الفترة مهام مسؤولين كبار في سلك القضاء، وقبلها انهي بوتفليقة مهام مسؤولين في جهاز المخابرات وقرر إعادة هيكلة الجهاز، ووضع بعض مصالحه تحت وصاية قيادة الجيش.
ولم يكن حزب الأغلبية بعيدا عن القلاقل الداخلية، واستمر الخلاف الداخلي حول منصب الأمين العام، واضطر الأمين العام للحزب عمار سعيداني، في كل مرة للاستنجاد بالمحافظين الموالين له لإظهار تفوقه على خصومه، الذين وجدوا في بعض تصريحات الأمين العام التي استهدفت جهاز المخابرات، وحديثه عن الدولة المدنية، فرصة للتهجم عليه. واستغلت أطراف أخرى قضية الأملاك المزعومة التي يمتلكها سعداني في باريس لاستهدافه ضمن سيناريو استبعاده من قيادة الحزب العتيد.
واللافت هذه السنة هو تراجع نجم الأحزاب الإسلامية، التي راهنت من قبل على تداعيات الربيع العربي للصعود إلى هرم السلطة في الجزائر، إلا أن خيبة التشريعات ثم الرئاسيات، ومقاطعة الأحزاب للاستحقاق الرئاسي وتفجر الخلافات بين القيادات داخل حركة «حمس» اضر كثيرا بالإسلاميين الذين لم يجدوا ضالتهم السياسية.
أنيس نواري

شارك فيها أزيد من 100 حزب سياسي وقاطعتها المعارضة

مشاورات لتجسيد الدستور التوافقي

تمكنت المشاورات السياسية التي كلف رئيس الجمهورية أحمد أويحيى بإدارتها، من جمع عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية حول طاولة الحوار، لرسم معالم الدستور المقبل، لكنها لم توفق في إقناع المعارضة بالعدول عن مواقفها، و الالتحاق بالمبادرة لتقريب وجهات النظر، وتجاوز الخلافات. صاحبت المشاورات التي قادها مدير الديوان بالرئاسة جملة من الانتقادات، بدعوى أنها استنساخ لمشاورات سابقة لم تؤت أكلها، ورغم ذلك استمرت اللقاءات الماراطونية على مدى 40 يوما، التي انطلقت يوم الفاتح جوان وانتهت يوم 10 جويلية، التقى خلالها رئيس الحكومة السابق ب 30 شخصية وطنية و52 حزبا سياسيا، و37 جمعية ومنظمة، إلى جانب 12 أستاذا جامعيا برتبة أستاذ، في حين رفضت تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب قوى التغيير الذي يقوده رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الانضمام إلى المسعى، بدعوى عدم جدوى المشاورات لكونها مجرد تكرار لتجارب سابقة، وفضلوا تشكيل تكتل يجمع المعارضة، لكنه أخفق هو الآخر في تحقيق التوافق، وجمع كافة الفاعلين في الساحة السياسية.
وعلى خلاف ذلك، لم تمتنع أحزاب عرفت بمواقفها المعارضة، من المشاركة في النقاش المتعلق بصياغة الدستور المقبل، وقد أحدثت جبهة القوى الاشتراكية المفاجأة بقبولها دعوة الرئاسة، كما كان رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة في الموعد هو الآخر، والتحقت بهذا الركب أيضا لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، والتقت هذه الأحزاب عند موقف واحد، وهو مساندة كل مبادرة ترمي إلى تحقيق التوافق بين الجزائريين مهما كان مصدرها، من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي، من خلال تعزيز استقلالية القضاء وتدعيم حرية الإعلام، والفصل بين السلطات، وتعزيز الحريات، وتفادي المواقف الإقصائية.
غير أن غياب غالبية التشكيلات المعارضة عن المشاورات جعلت أحمد أويحيى يوجه نداء مباشرا لها للجلوس إلى طاولة الحوار، وكان الرد بتنظيم ندوة الانتقال الديمقراطي من قبل تنسيقية الانتقال الديمقراطي في بداية جوان الماضي، التي جمعت أقطاب المعارضة، في محاولة منها لإفشال مبادرة الرئاسة، ولم يمنع الجدل القائم آنذاك من استمرار مشاورات أويحيى، ما ساهم ذلك في خلق  ديناميكية في الساحة السياسية، لان الجميع كان منشغلا بالبحث عن التوافق، وإن اختلفت وجهات النظر حول سبل التوصل إلى هذا الهدف.
وبعد مرور حوالي خمسة أشهر كاملة على تسليم التقرير الشامل عن مشاورات أويحيى لرئيس الجمهورية ليقول كلمته الأخيرة بشأنها، ما تزال الطبقة السياسية تنتظر نشر حوصلة عنها، للاطلاع على المقترحات التي تضمنتها، وما إذا تم الأخذ بآراء ومواقف الأطراف المشاركة فيها، في انتظار أن يعطي الرئيس الإشارة لتعديل الدستور، الذي قد يكون في السداسي الأول من العام 2015، وفق تصريحات زعماء أحزاب سياسية معروفة بمساندتها لبرنامج الرئيس، على غرار الأمين العام للأفالان عمار سعداني، ورئيس الجبهة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس.
 لطيفة/ب