أكد أن مشاريع سوناطراك ستوقف إستيراد مواد بتروكيميائية

بوشـوارب :  لن نتنازل عن شروطنا في المفاوضات مع "بيجـو"
أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن بعث شركة سوناطراك لمشاريع إنتاج مختلف المواد البتروكيميائية على غرار المواد الأولية المستخدمة في صناعة الكوابل العازلة والكهربائية، العجلات المطاطية و كذا الأنابيب البلاستيكية، بقرار اتخذته الحكومة خلال اجتماعها الأخير، نظرا لاستعمال تلك المنتجات بشكل واسع من طرف الصناعيين ، تمهيدا
لوقف استيرادها، و كشف عن إنجاز أربع مركبات كبرى للصناعة البتروكيماوية تتخصص في إنتاج هذه المواد.
و عبّر الوزير  خلال زيارته لولاية سطيف نهاية الأسبوع عن تفاؤله برفع إنتاج الفوسفات من 1 مليون طن إلى 15 مليون طن مع آفاق سنة 2019  يتم تصدير 80 بالمائة منه إلى الخارج، بفضل تجسيد مشاريع استثمارية مرتقبة مع شركاء  من الصينيين، الهنديين و أندونيسيا، و ربط منطقة الإنتاج الكائنة بولاية تبسة بخط سكك حديدية مزدوج مع ولاية عنابة، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، من هذه المادة و تصدير 5 مليون طن منها للصين و2 مليون للهند و أندونيسيا.
وزير الصناعة والمناجم، قال خلال ندوة صحفية أعقبت الزيارة، بأن اختياره زيارة سطيف مع بداية السنة الجديدة، لم يأت اعتباطا، لكن لكونها أدرجت ضمن أربعة مناطق أخرى من الوطن، للتوسع الصناعي و الاستثمار، أهمها مشاريع تركيب السيارات والمناولة، مشيرا بأن الجزائر استوردت 600 ألف سيارة  خلال سنة 2013 و في السنة التي تلتها تم استيراد 400 ألف سيارة، لكن الكمية انخفضت حاليا إلى 90 ألف و ستستمر في الانخفاض، قصد تشجيع المنتوج المحلي، مضيفا بأن مصانع التركيب تدمج حاليا 15 بالمئة من المنتوج المحلي، على أن تصل النسبة إلى  42 بالمئة  بالتزام من مصنعي السيارات في غضون 5 سنوات على تحقيق ذلك، مشيرا إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تصنيع مختلف قطع الغيارات و اللواحق، على غرار إبرام مصنع التركيب رونو  اتفاقية مع شركة في غرداية.
عبد السلام بوشوارب، في نفس السياق المتعلق بسوق السيارات،  أكد بأن سياسية الحكومة تتمثل في المضي قدما لتنويع الاقتصاد والخروج من تبعية عائدات المحروقات، مؤكدا بأن سنة 2017 ستكون سنة المناولة،  بتقديم تحفيزات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة في مختلف الصناعات، وألح على أصحاب مجمّع صناعي لإنتاج العجلات المطاطية، و هو مشروع قيد الإنجاز بالمنطقة الصناعية في سطيف، على ضرورة دخوله حيز الخدمة قبل نهاية السنة الحالية، لكونه سيسمح بإنتاج 2 مليون وحدة سنويا، في حين أن الجزائر تحتاج 6 مليون عجلة مطاطية سنويا،  يتم حاليا استيرادها بالعملة الصعبة، للمساهمة في مشاريع تركيب السيارات، و تلبية الحاجة الوطنية.
و صرح  وزير الصناعة قائلا أن «مصنع رونو يسير في الطريق الصحيح و أعلن رسميا عن إطلاق خط إنتاج ثالث لسيارة رونو 4 بعد سيارتي «سامبول» و «ستاب واي» و أشار إلى أن الجزائر باتت قبلة لأكبر مصنعي السيارات على غرار المتعامل «فولغسفاقن» الذي ذكر  أنه سيقوم بتركيب أحدث علاماته على غرار "قولف سيري 7"، "بولو"، "سكودا" و"إيبيزا" في بلادنا.
أما عن تطورات قضية المفاوضات حول مشروع مصنع «بيجو» ذكر بأن وحدة التركيب، ستوضع بالجزائر في حالة انتهت المفاوضات مشددا «أن كل طرف يدافع عن مصالحه حاليا، و لن نكون طرفا سهلا في المعادلة و انتهى زمن التنازل».
كما توقع  وزير الصناعة والمناجم، تحوّل بلادنا إلى منطقة للصناعات الناشئة آفاق 2019، بفضل إتباع سياسة التحفيز والامتياز، من أجل تحصيل 25 إلى 30 مليار دولار، للتوجه تدريجيا إلى الصناعات والرفع من الناتج المحلي، كما هدّد بنزع ملكية العقار الصناعي من رجال الأعمال والمستثمرين، في حالة عدم تجسيد مشاريعهم في الآجال المحددة، بعد رصد ميزانية لتهيئة المناطق الصناعية (على غرار استحداث 22 منطقة بسطيف).
و تطرق في الأخير إلى قانون المالية، قائلا بأن الجدل القائم حوله يعود إلى حسابات ضيقة و إلى تعمد تجار إلى الرفع من المواد، مؤكدا في ذات الصدد بأن الجزائر تواصل مسعاها الرامي إلى دعم مختلف المواد الأساسية، ردا على المشككين.                  رمزي تيوري