وزير العدل حافظ الأختام

توســيع شــرط الجنــسية الجزائرية في تــقلّد المناصــب لا يخدم صورة الجزائر
أفاد وزير العدل طيب لوح أن مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا التي يشترط فيها الجنسية الجزائرية دون سواها، لا يهدف إلى إقصاء أي جزائري في الداخل أو الخارج من تقلّد مناصب المسؤولية، أو ممارسة الوظائف السياسية، وأن الهدف هو الانسجام مع روح الدستور.
ونفى الوزير خلال عرض نص المشروع على أعضاء مجلس الأمة أمس، أن يكون النص الجديد ضد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، لأنه يلزم فقط من يُدعى لتولي منصب مسؤولية بتقديم نص شرفي بأنه يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية، تطبيقا للمادة 63 من الدستور، مذكرا بأن إعداد المشروع تم بالتنسيق ما بين قطاعات عدة، للخروج بقائمة المسؤوليات والوظائف العليا التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها، مطمئنا الجالية الجزائرية في الخارج أن القانون الجديد جاء منسجما تماما مع الدستور، ومع احترام مبدأ تساوي الفرص في تقلّد المهام، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء للوطن، إلى جانب التماشي مع مضمون المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الجزائر، المتضمنة منح الحق لكل مواطن، دون تمييز أو قيود، لتولي الوظائف العامة في بلده، مع إمكانية وضع شروط معقولة، مشيرا أن مشروع القانون يخص المناصب العليا على مستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية والبرلمان ومجلس الأمة وكذا الوزراء، ورئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وغيرها من الهيئات الأخرى التي ترتبط بالسيادة الوطنية.
  وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، منها المتعلقة بضرورة توسيع قائمة المسؤوليات التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها، أفاد لوح أن المشروع بني على فلسفة التضييق في قائمة المسؤوليات والوظائف العليا التي يشترط فيها الجنسية الجزائرية، تطبيقا للمادة 63 من الدستور، وليس التوسيع، لذلك تم حصر المناصب والوظائف العليا المعنية في قائمة مضبوطة، في حين تتكفل التنظيمات الخاصة بكل سلك على غرار الوظيفة العمومية بهذا الشرط.
وبخصوص  السفراء والولاة والنواب ورئيس مجلس المحاسبة، وهي أهم المناصب التي أثارها المتدخلون، فإن الأصل في تقدير الوزير، أن يكون شاغلوها متمتعين بالجنسية الجزائرية دون سواها، إلى جانب باقي الوظائف السياسية، على رأسها منصب رئيس الجمهورية، قائلا إن هذا الشرط متكفل به ميدانيا، وأن مشروع القانون الذي تمت مناقشته بمجلس الأمة أمس، وضع شروطا معقولة بخصوص المناصب الحساسة، لأنه  من غير المعقول أن يتضمن النص قائمة طويلة للوظائف العليا التي لا تمنح إلا لمن يحملون الجنسية الجزائرية دون سواها، لكون الإجراء لا يخدم الصورة العامة للجزائر، كما يتعارض مع العهد الدولي في شقه المتعلق «بالشروط غير المعقولة»، التي تحول دون الوصول إلى الوظائف العليا.
وحول إمكانية توسيع قائمة المسؤوليات التي تشترط فيها الجنسية الجزائرية دون سواها، أكد الطيب لوح أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يملك السلطة التقديرية، موضحا أن قضية ازدواجية الجنسية معترف بها في الاتفاقيات الدولية، لكن المحظور هو إنشاء عديمي الجنسية، وأن القانون الجزائري لا يفرق بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة، بحكم أن العديد من المهن و الوظائف يمكن ممارستها بعد مرور مدة معينة على اكتساب الجنسية الجزائرية.
وفي تعقيبه على مطالب بعض أعضاء الغرفة العليا بضرورة التفصيل أكثر في المناصب المتعلقة بالمؤسسة العسكرية وكذا الأمنية، التي تتطلب الجنسية الجزائرية دون سواها، نظرا لارتباطها بالسيادة، قال الطيب لوح إن مشروع القانون ترك الأمر مفتوحا بإخضاع مناصب المسؤولية العليا التي يمكن استحداثها للأنظمة الداخلية، وبشأن منح مهلة ستة أشهر عقب صدور القانون في الجريدة الرسمية للتصريح بالجنسية من قبل شاغلي الوظائف العليا، قال لوح إنها مدة قصوى، مستبعدا أن تقع خلالها أشياء غير قانونية، لأن الأصل هو حسن النية. 
لطيفة/ب