جمعية حماية المستهلك تطالب وزير الصناعة بالتريث و توسيع الاستشارة بشأنه و تصرح

دفتر الشروط لتسويق السيارات الجديدة يتضمّن نقائص تشكّل خطورة على سلامة المواطنين
تضمّنت النسخة الثالثة من مسودة دفتر الشروط الخاص بتسويق السيارات الجديدة والذي سيتم اعتماده في أفريل المقبل بعض النقائص والثغرات التي تشكل خطورة على سلامة المستهلك  والسلامة المرورية بصفة عامة ، حسب جمعية حماية و إرشاد المستهلك ومحيطه.
وطالبت جمعية حماية و إرشاد المستهلك، وزير الصناعة و المناجم، بالتريث في ترسيم دفتر الشروط في صيغته الحالية، والقيام باستشارة واسعة لكي يلقى رضى جميع الأطراف وعبرت الجمعية في بيان لها تسلمت النصر نسخة منه أمس، عن تحفظها على بعض النقاط الأساسية التي جاء بها دفتر الشروط الجديد من أهمها إعطاء الاختيار لوكيل السيارات لتقديم محاضر تجارب الأمان من المصنع أو هيئة دولية معتمدة ، وترك مديرية المناجم كهيئة مخولة بالمعاينة والمطابقة ، إضافة إلى تحديد مدة ضمان قطع الغيار بـ 36 شهرا فقط كأدنى حد في حالة فسخ وكيل السيارات العقد مع المصنع، واعتبرت الجمعية أن هذه النقائص تشكل خطورة على سلامة المستهلك والسلامة المرورية ، حيث عبرت على ضرورة توفير سلسلة رقابية كاملة ومهنية .
وأوضحت الجمعية في بيانها، أن المرسوم التنفيذي 15-85 الصادر في 8 فيفري 2015 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة تضمن عدة أمور ايجابية ،غطت على بعض الثغرات الموجودة في المرسوم التنفيذي السابق 07-390، وأضافت أنها تبقى تتحفظ على بعض النقاط الهامة والتي اعتبرتها مصدر ضرر ومعاناة للمستهلكين.
 وأشارت الجمعية إلى عدم إشراكها في التعديلات، وأوضح مصطفى زبدي رئيس الجمعية في تصريح للنصر، أن بعض النقاط التي تضمنها دفتر الشروط الخاص بتسويق السيارات الجديدة من شأنها أن تشكل خطرا على سلامة المستهلك  مما يتطلب بذل الجهود  من أجل تعديلها  قبل المصادقة عليها، مشيرا في هذا الاطار إلى اشتراط محضر تجارب الأمان من طرف المصنع أو هيئة عالمية معتمدة، و قال في هذا الخصوص، بأن المصنع لا يمكن أن يكون معارضا لسلامة تجهيزاته، حيث أكد على ضرورة، أن يعطي المصنع شهادات محاضر التجارب بالنسبة لعوامل الأمان  بالإضافة إلى هيئة مستقلة عالمية معتمدة.
 وبخصوص مديرية المناجم كهيئة مخولة بالمعاينة والمطابقة  قال نفس المصدر، أنها  تعتمد على المراقبة الوثائقية وعلى تجريب سير السيارة  ومن هذا المنطلق أوضح أن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة النقل والمكونة من خبراء في مجال السيارات، وتملك معدات للتجارب، هي التي بإمكانها إصدار شهادة المطابقة وتساءل لماذا يتم ترك جهاز مختص ولديه الوسائل الضرورية ويتم اللجوء إلى جهاز آخر لا يملك أي وسائل.
 أما النقطة الثالثة التي تتحفظ عليها الجمعية، فتتعلق بالزام وكلاء السيارات بضمان قطع الغيار مدة 3 سنوات بعد فسخ العقد مع المصنع  وهي مدة قليلة حسب المتحدث والذي طالب بأن تكون 10 سنوات كما في السابق، موضحا في هذا الإطار أنه من أسباب الحوادث المرورية ، قطع الغيار المغشوشة  والمقلدة .
مراد ـ ح