قال أن الجزائر ليس لديها ما تخفيه في الداخل أو في الخارج

لوح : عودة المستفيدين من العفو الرئاسي إلى الإجرام جدّ محدودة
 أكد وزير العدل وحافظ الأختام، الطيب لوح، بأن عودة المستفيدين من العفو الرئاسي إلى الإجرام جدّ محدودة، كما أكد أن الجزائر ليس لها ما تخفيه سواء في الداخل أو الخارج، نافيا تلقيه شكاوى بخصوص الرقابة القضائية التي يخضع لها قياديون سابقون في الحزب المحل.وأفاد الوزير في رده على سؤال يتعلق بعودة المستفيدين من العفو الرئاسي إلى ارتكاب جرائم جديدة في حق المجتمع، أن عددهم ضئيل جدا، وفق ما تثبته الإحصائيات التي أعدتها وزارة العدل، مذكرا بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة، كالقتل العمدي والفساد والاختطاف والترويج للمخدرات والاعتداء على القصر، مستثنون من العفو الذي يعد من الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية على غرار كافة دول العالم، مشيرا إلى أن القضاء هو الحلقة الأخيرة في محاربة الجريمة، إذ لا بد من الوقاية أولا، لأن وقوع الجريمة يعني وفق تقديره وقوع خلل ما، داعيا مختلف المؤسسات لأن تقوم بدورها في مجال الوقاية من الجريمة، قائلا إن ما يصل العدالة من قضايا الإجرام  تبقى استثناء، موضحا أن الحكومة لم تدخر جهدا في توفير ظروف العيش الكريم لأفراد المجتمع لمحاربة الظاهرة، من خلال القضاء على السكن الهش وتوفير مناصب العمل، وأن العقوبة ليست أبدا انتقاما من الجاني، والهدف منها حماية المجتمع، مشيدا بظروف الحبس في الجزائر التي أضحت حسبه، مفخرة بشهادة مؤسسات دولية، مما مكنها من تقاسم تجربتها مع دول متقدمة. وحول سؤال طرحه النائب حسن لعريبي حول استمرار الرقابة القضائية في حق ثلاث أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، منذ سنة 2009، على خلفية مشاركتهم مسيرة غير مرخص لها لنصرة غزة باب الوادي بالعاصمة، ويتعلق الأمر بكل من كمال قمازي وعبد القادر بوخمخم وأحمد بن محمد، أكد الطيب لوح أنه لم يبلغ بأي شكوى بخصوص فحوى السؤال، معلنا عن فتح تحقيق بشأن القضية، للتأكد مما إذا كان الإجراء عادٍ ولا يتنافى مع القانون، متعهدا باتخاذ الإجراءات إذا تبين أن الإجراء يتنافى مع القانون، وذكر الوزير صاحب السؤال بأنه سبق وأن تفاعل مع الأسئلة الشفوية التي تم طرحها، منها المرتبطة بنهب العقار الفلاحي، حيث سارعت العدالة إلى فتح تحقيقات ومتابعة المتورطين، مهما كانت صفتهم، من منطلق حرصها على حماية الأراضي الفلاحية.
وشدّد الوزير على أن الإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة تحتاج إلى الشجاعة التي هي موجودة فعلا، وأن لا أحد يمكنه أن يمنع الجزائر من مواصلة جهودها في هذا المجال، مذكرا ببعض تفاصيل إصلاح العدالة، من بينها إقرار الرقابة على الضبطية القضائية، من خلال مراجعة قانون الإجراءات الجزائية، التي تم تكييفه لمحاربة الجريمة، وإلزامية تبليغ وكيل الجمهورية بأماكن الحجز، حتى لا يقع تعسف، مع وضع التحقيق القضائي تحت إشراف النيابة،  ووضع قيود قانونية للحد من الحبس المؤقت، واستبعاده في التحقيق القضائي.          لطيفة/ب