فشلت أمس في التوصل إلى حلّ توافقي حول كيفية تسييرها

950 مليارا  تفجر خلافات عميقة بين نقابات التربية
فجّر مبلغ 950 مليار سنتيم التي يحتويها صندوق أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية انشقاقا وسط النقابات الممثلة لموظفي القطاع، التي أخفقت أمس في التوصل  إلى حل توافقي حول كيفية تسيير هذه الأموال، بسبب تباين المواقف بين التسيير اللامركزي والمركزي لهذه الأموال.
واضطر المستشار بوزارة التربية الوطنية السيد شايب ذراع  المكلف بملف الخدمات، إلى رفع الاجتماع المغلق، التي ترأسه أمس بثانوية الرياضيات بالعاصمة، بحضور نقابات التربية، بسبب تصلب مواقف المشاركين في اللقاء، بخصوص تعديل القرار رقم واحد المتعلق بكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حيث أصرت كل من نقابة السناباب والنقابة الوطنية لعمال التربية، وكذا السنابست، على التسيير لا مركزي لهذه الأموال، بمنح صلاحيات أوسع للمؤسسات، لكونها أقرب إلى العمال، وبإمكانها تحديد الأولويات، مقابل تقزيم دور اللجنة الوطنية، في حين تمسكت كل من نقابة الكنابست وكذا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على التسيير المركزي الحالي، رافضين التخلي عن هيمنة اللجنة الوطنية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، التي يستحوذان على أغلبية العضوية فيها.
وبحسب السيد مريان مزيان المنسق الوطني لنقابة السنابست، فإن الأموال الضخمة التي يضمها الصندوق والمقدرة حاليا بـ 950 مليار سنتيم أضحت تحتاج إلى تسيير شفاف وتوزيع عادل على مستحقيها، قائلا بأن نقابته تريد تغيير القانون وليس الأشخاص، وهي لا تتهم أي أحد بالتقصير أو بالتلاعب، وأنها تقترح أن تتولى اللجنة الوطنية ملف التضامن الوطني، على غرار اللجان الولائية، في حين تتكفل كل مؤسسة بتسيير الأموال الخاصة، بمنحها لمن لديهم الأولوية، تحت إشراف اللجنة الولائية، مبررا موقفه بكون المؤسسة هي وحدها من لديها الاطلاع الكامل على الظروف الاجتماعية للعمال والموظفين، في وقت تتمسك نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين إلى جانب الكنابست بالتسيير المركزي، وفق تأكيد صادق دزيري، مبديا قلقه في حال تعديل القرار رقم 01 من تنظم انتخابات جديدة لاختيار أعضاء اللجان الولائية والوطنية تكون عامة، وتشمل إلى جانب الأساتذة، العمال المهنيين والأسلاك المشتركة والمقتصدين، مقترحا أن يكون التمثيل على مستوى اللجنة الوطنية واللجان الولائية لكل فئة على حدى، قائلا إن ما يهم تنظيمه أكثر هو مهام الآمرين بالصرف، أي رئيس اللجنة الوطنية، إلى جانب رؤساء اللجان الولائية، لكونها لجان منتخبة تلعب دور العين الساهرة على  تنفيذ الميزانيات، والحفاظ على أموال العمال والموظفين.
وأبدى صادق دزيري انزعاجه من تصلب مواقف باقي النقابات، مبديا تمسكه بالمكاسب التي حققها تنظيمه، المتمثلة في إحكامه على أكبر نسبة من التمثيل على مستوى اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، إلى جانب نقابة الكنابست، مهددا في حال استمرار النقاش دون التوصل إلى حل توافقي، بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية، قائلا إن الميدان هو الفيصل، مؤكدا في ذات الوقت أن الصندوق يعمل بصفة عادية، دون أن يتأثر بالشروع في مراجعة  القرار الذي يحكم تسييره، وهو متسمر في منح السلفيات والإعانات.
كما تسعي نقابة «إينباف» إلى تقليص مهام ما يعرف بهيكل التسيير، الذي يمكنه أن يعيد النظر في مداولات اللجنة الوطنية وكذا اللجان الوطنية، بتوسيع مثلا، قائمة المستفيدين من الإعانات، دون العودة إليهما، بسبب وجود فراغ قانوني يمنعه من التصرف التلقائي في أموال الخدمات الاجتماعية، ومن جهتها طعنت كل من نقابة «الكلا» وكذا «الساتاف» في طريقة التسيير المركزي لأموال عمال القطاع، واتفقتا على مقاطعة الاجتماع المغلق، واتهم بوعلام عمورة رئيس نقابة الساتاف بعض التنظيمات النقابية بالسعي وراء مصالحهم الشخصية، من خلال فرض هيمنتهم على هذه الأموال، في حين أكد عاشور إيدير رئيس نقابة «الكلا» أن تنظيمه لن يشارك في أي نقاش حول كيفية تسيير أموال الخدمات، ما دامت تخضع للتسيير المركزي، مقترحا أن تتولى كل مؤسسة تعليمية تسيير التصرف في نصيبها من أموال الصندوق، من خلال تعيين مسير يعمل تحت متابعة اللجنة الولائية. لطيفة/ب