محافظ بنك الجزائر يعتبر أن الجزائر في وضعية مالية مريحة نسبيا و يكشف: احتياطـــات الصرف تراجعت إلى 121.9 مليــــار دولار

اعتبر محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أمس الأربعاء، أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر لا تزال مريحة «نسبيا» رغم التقلص المتواصل لاحتياطات الصرف بعد تراجع أسعار النفط.
و أوضح لوكال، خلال لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع قانون المالية 2017- بأن المستوى الحالي لاحتياطات الصرف للبلاد و المستوى الضعيف للدين الخارجي يبقيان الجزائر في وضعية مالية مريحة «نسبيا». وأشار في هذا الخصوص إلى أن احتياطات الصرف للبلاد قدرت بـ 9. 121 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار نهاية جوان الماضي.  و منذ بداية انخفاض أسعار النفط  تراجعت الاحتياطات الرسمية للبلاد من9. 178 مليار دولار نهاية 2014 إلى 1. 144 مليار دولار نهاية 2015 حسب الأرقام التي قدمها محافظ البنك المركزي.
أما بالنسبة للدين الخارجي فقدر بنهاية السداسي الأول من 2016 بـ 1. 3 مليار دولار  أي ما يعادل 31. 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام  منها 60 بالمائة لتغطية العمليات الخارجية قصيرة الأجل. أما الدين الخارجي للدولة فيقدر بـ 78. 0 مليار دولار. و بنهاية 2016 من المتوقع أن يصل الدين الخارجي 9. 2 مليار دولار و هو مستوى «ضعيف»حسب محافظ بنك الجزائر.و من جانبه سجل ميزان المدفوعات عجزا قدر بـ 6. 14 مليار دولار بنهاية جوان 2016 مقابل 4. 14 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 و 5. 27 مليار دولار في سنة 2015 ككل.
و يرى لوكال أن تداعيات انهيار أسعار النفط لا تزال «شديدة» في ظرف يتميز بعدم اليقين في السوق النفطية و إذا ما كانت أسعار النفط ستعرف ارتفاعا في الفترة المقبلة أم ستبقى في مستواها الحالي.و أمام انهيار المداخيل النفطية عرف سعر العملة الوطنية انخفاضا حيث تراجع الدينار بـ 20 بالمائة أمام الدولار و 8. 3 بالمائة أمام اليورو في 2015.  و واصلت العملة الوطنية تراجعها في 2016 حيث فقدت خلال السداسي الأول من 2016 حوالي 3 بالمائة من قيمتها أمام الدولار و 5 بالمائة أمام اليورو. و بعد هذه الانخفاضات «الحادة» -يضيف لوكال- عرف الدينار الجزائري استقرارا نسبيا أمام هاتين العملتين في الأشهر القليلة الماضية.و بلغ مستوى العملة المحلية 110 دج للدولار الواحد و 120 دج للأورو الواحد في أكتوبر الماضي. و من المرتقب أن يساهم تعزيز الميزانية في 2017 و كذا الاستقرار النسبي لأسعار النفط في استقرار أكبر لسعر الصرف حسب المحافظ.  و بلغ التضخم 6. 4 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016 حسب لوكال الذي أكد بأن التضخم لا يزال متحكما فيه رغم الارتفاعات المتتالية في الأشهر الماضية ليستقر ابتداء من سبتمبر. و اعتبر بأن هذا الضغط التضخمي ليس ذا طابع نقدي.                    
 ق و