الخبير الاقتصادي البروفيسور فرحات آيت علي للنصر

الحكومة اعتمدت العقلانية في إعداد مشروع قانون المالية الجديد
• النموذج الاقتصادي الجديد يتطلب  ميكانيزمات وتقنيات وآجال محددة • أسعار  النفط ستبقى في حدود 55 دولارا
يرى الخبير الاقتصادي البروفيسور فرحات آيت علي، أن اعتماد 50 دولارا كسعر مرجعي للبترول في مشروع قانون المالية لسنة 2017 خطوة عقلانية أقدمت عليها الحكومة  ، منوها في هذا السياق بالنظرة الاستشرافية المعتمدة على مدى 3 سنوات ، بالنظر إلى التوقعات الإيجابية فيما يخص تعافي أسعار النفط ، وأبرز في حوار مع النصر، أمس، إرادة  الحكومة للتحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد والذي يتطلب -كما قال - ميكانيزمات وتقنيات وآجال محددة ، داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة تدعيم وبعث الإنتاج الوطني وإعادة النظر في الجباية المحلية  لمواجهة آثار الصدمة البترولية الحالية .
  النصر : اعتمدت الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017 على سعر مرجعي للبترول يقدر بـ50 دولارا  للبرميل ما رأيكم في هذه الخطوة الجديدة؟
  فرحات آيت علي:  اعتماد 50 دولارا للبرميل كسعر مرجعي في مشروع قانون المالية لسنة 2017 يعتبر خطوة عقلانية أقدمت عليها الحكومة، لأننا نترقب أن تكون أسعار النفط في حد متوسط يبلغ 50 دولارا للبرميل خلال العام المقبل ، لكن تحقيق توازن الميزانية العامة  يبقى يتطلب سعرا يصل إلى حدود 80 دولارا وهذا غير ممكن حاليا  كما أن صندوق ضبط الإيرادات وصل إلى حده الأدنى وهو 740 مليار دينار بحيث لا يمكن الاقتطاع منه قانونيا تحت هذا الحد ، ولكن هناك مادة في قانون المالية الجديد تخول لوزير المالية أن يقتطع من هذا الصندوق، والواقع فإنه من غير المعقول اعتماد سعر مرجعي للبترول عند 37 دولار كما كان سابقا  وبالتالي فالخطوة الجديدة التي لجأت إليها الحكومة باعتماد 50 دولارا سعرا مرجعيا هي خطوة معقولة، فلم يبق التعامل مع صندوق ضبط الإيرادات والذي كنا نتعامل معه كاحتياطي يقابل كل عجز في الميزانية واليوم نفس الصندوق لم يعد يفي بالحاجات  لضبط الميزانية، والعقلانية تقول أنه من الأفضل أن يتم ضخ جميع مداخيل البترول المرتقبة مباشرة في الميزانية من دون المرور على صندوق ضبط الإيرادات  وهذه الخطوة الحكومية معقولة، رغم أنها لن تحل الإشكال لأنه دائما تنقص 30 دولارا لتغطية العجز في المداخيل.
النصر : قانون المالية الجديد يتضمن نظرة استشرافية على مدى 3 سنوات وذلك لأول مرة ، كيف تقيمون ذلك ؟
  فرحات آيت علي : الأرقام والمعطيات على مدى 3 سنوات أراها معقولة لأنه أولا فيه ترقب لارتفاع أسعار البترول على مدى  2018و2019 والموضوعية أنه لما  نقوم بالاستشراف المستقبلي يجب الأخذ بعين الاعتبار بقاء الأوضاع على حالها أو تدهورها و لا نقول تشاؤم وبالنسبة للنموذج الاقتصادي الجديد  نراه حاليا سياسيا لكن اقتصاديا وإداريا غير موجود الآن، و هناك إرادة للخروج من منطق النموذج القديم  وهو نموذج الريع و قانون المالية لسنة 2017 يعتمد في حد ذاته على تنويع المداخيل الجبائية خارج الجباية البترولية ولكنه لا يعطي ميكانيزمات تسمح لاقتصاد مبني على الريع النفطي بالتحول  فجأة إلى اقتصاد منتج بمعنى الجباية خارج الريع النفطي وتبقى إرادة للحكومة موجودة  للتحول إلى النموذج الجديد وعندما نتحدث عن النموذج الاقتصادي فهو  يعتبر خطة تقنية وعملية لديها أوقات وآجال محددة وتقنيات للوصول إلى الهدف .
النصر :  يتضمن مشروع قانون المالية الجديد زيادات في بعض الرسوم لتدعيم الجباية المحلية ، هل سينجح هذا المسعى في التخفيف من آثار الصدمة البترولية؟
فرحات آيت علي : الرسوم على العقار بخصوص الجباية المحلية  تعتبر الوحيدة التي مستها زيادات معتبرة ولكن المبلغ المرجو منها في قانون المالية لسنة 2017  لا يتجاوز 20 مليار دينار وهو لا يكفي كجباية محلية، وتبقى الإشكالية في أن الحكومة محصورة بين تقلص المداخيل والمصاريف المفروضة والتي هي أمر واقع وبالتالي يجب أن تعيد الحكومة الهيكلة ونظرتها للميزانية العامة والجباية وأول ما تقوم به ضبط الأولويات فيما يخص المصاريف والمداخيل  كما أن الضغط الجبائي ينفر المستثمرين من الاقتصاد المنتج ، والحكومة عليها أن تقلص مصاريف التسيير إلى أبعد مدى فغير معقول أننا في أزمة مالية وفي نفس الوقت مصاريف التسيير تقارب 45 مليار دولار فلا يمكن تحمل ذلك  من جهة أخرى علينا تشجيع الإنتاج وإعادة النظر في الميكانيزمات  الجبائية فيما يخص المنتجين  فيجب أن يكون هناك فرق بين المنتجين والتجار ولا يجب أن تكون نفس الجباية بالنسبة للمنتج الداخلي مع المستورد ، ثانيا بالنسبة للنظام البنكي الذي لا يزال يمول عمليات الاستيراد و التجارة البحتة فإذا اتبعنا هذا المنطق الرأسمالي البنكي والمتمثل في الربحية البنكية سندمر النسيج الإنتاجي في البلاد وعليه فالحكومة مدعوة إلى تشجيع وبعث الإنتاج الوطني لمواجهة الآثار السلبية المترتبة عن انخفاض أسعار البترول.
النصر : تعرف أسعار النفط تحسنا في الأسواق في الآونة الأخيرة، ماهي توقعاتكم  بالنسبة لسعر النفط في المستقبل ؟
فرحات آيت علي : على مدى الخمس سنوات المقبلة لن تتجاوز أسعار النفط 55 دولارا للبرميل،  نظرا لعدة عوامل أولا الاقتصاد العالمي يوجد في حالة ركود ويمكن أن نرتقب أزمة عالمية أكثر من تلك التي سجلت في سنة 2008 خلال السنوات القادمة  وذلك في 2017 وعلى أقصى تقدير في 2018 فالمؤشرات العالمية كلها تدل على وجود  أزمة في الطريق  وثانيا الهند والصين والبرازيل وحتى تركيا وهي  البلدان التي  زادت من استهلاكها للمحروقات في السنوات العشر الماضية ، اليوم أصبحت تعيش في ركود اقتصادي  وتراجع في نسبة النمو و البرازيل تعيش في أزمة فلم تبق هناك دول تشتري المحروقات بنفس الوتيرة كما كان في السابق وبالتالي سوق النفط لن تكون رائجة في المستقبل وهناك العنصر الأخطر ويتعلق بالبترول الصخري الأمريكي حيث تتوفر الولايات المتحدة على  احتياطي وإمكانيات إنتاج ضخمة بإمكانها أن  تصل إلى 10 ملايين برميل يوميا فكلما ارتفعت أسعار النفط يتحول الأمريكيون إلى  إنتاج البترول الصخري .
مراد - ح