إنشاء هيئة إدارية جديدة لتحسين تحصيل الجباية المحلية

30 ألـف مليــار دج استهلكتـها البلديــات خــلال 15 عامــا في الشـق الاجتماعي فقط
• مشروع التقسيم الإداري الجديد بالهضاب ما يزال قائما و اجتماع الحكومة بالولاة لم يؤجل
كشف المدير العام بالنيابة للجماعات المحلية، بوزارة الداخلية عز الدين كري، أمس الاثنين، عن اقتراح استحداث هيئة إدارية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لتحصيل الجباية المحلية، موضحا سعي الحكومة  لإضفاء الطابع الاقتصادي على مهام الجماعات المحلية، لتشجيع البلديات على خلق الثورة بدل الاتكال على دعم الدولة.
وقال المسؤول بوزارة الداخلية إن مشروع قانون البلدية الجديد، يهدف إلى منح توجه اقتصادي لمهام السلطات المحلية، بدل التركيز فقط على الجانب الاجتماعي، موضحا أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع مداخيل البترول، أضحى مطلوبا من البلديات أن تبحث بنفسها عن مصادر التمويل، بدل الاتكال فقط على إعانات الدولة، من خلال العمل على خلق الثروة، عوض التكلف فقط بالمشاريع ذات الطابع الاجتماعي، قائلا في تصريح على هامش ندوة بيومية المجاهد،  إن وزارة الداخلية تفكر في إطار مراجعة قانون البلدية، في منح صلاحيات جديدة للمنتخبين المحليين، تتناسب مع الدور الاقتصادي الذي ستؤديه الجماعات المحلية مستقبلا، من بينها توسيع صلاحيات الأميار.
 واعترف المسؤول بوزارة الداخلية بضعف تحصيل الجباية المحلية، لذلك تم اقتراح إجراء جديد ضمن قانون المالية لسنة 2017 المزمع إحالته قريبا على غرفتي البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، آلية جديدة تتمثل في استحداث هيئة إدارية لمساعدة الخزينة على تحصيل الجباية المحلية، وأحصى المصدر وجود 23 ضريبة غير أن مردودها يبقى جد ضعيف، من بينها الضريبة على العقار التي تعد من المصادر التمويلية الرئيسية التي تقوم عليها ميزانية الجماعات المحلية،  حيث كانت تمثل نسبة 4 في المائة فقط من مصادر التمويل، قبل أن ترتفع مؤخرا إلى نسبة 10.33 في المائة، ما يعادل حوالي 17 مليار دج، في حين تطمح الداخلية لجعلها تمثل نسبة 30 في المائة من مصادر التمويل التي تعتمد عليها البلديات في تغطية نفقاتها. وأكد المصدر أن التوجه الجديد الذي تريد تكريسه الدولة، هو منح إضفاء الطابع الاقتصادي على صلاحيات البلديات، عن طريق استحداث اقتصاد محلي وتثمين القدرات في إطار التنافسية، على أن تتكفل الدولة بإنجاز المشاريع ذات البعد الاجتماعي، على غرار الثانويات والجامعات والمستشفيات، وكذا تطوير مصالح الحالة المدنية.
و تسعى وزارة الداخلية وفق ذات المسؤول أيضا لتثمين نشاط محلات الرئيس، في إطار تعزيز الجباية المحلية، أو ما يعرف بمشروع 100 محل في كل بلدية، التي تم نقل ملكيتها مؤخرا إلى الجماعات المحلية، موضحا أن البرنامج يتضمن تشييد 129 ألف محل تجاري، تم إنجاز 122 ألف محل من بينها لحد الآن، وتوزيع 107 محل تجاري، وأحصى المدير العام بالنيابة في سياق متصل،  103 بلدية غنية، وهي التي تتضمن المناطق الصناعية،  و400 بلدية غنية نسبيا، مقابل أزيد من 950 بلدية ذات ميزانية متواضعة، وأغلبها تقع في المناطق الفلاحية، مفسرا وضعيتها المالية بعزوف الفلاحين عن دفع الضرائب للخزينة الدولة، لذلك تم التفكير في مراجعة سبل وآليات تحصيل الجباية المحلية، فضلا عن تعزيز الإطار التضامني، عن طريق تثمين ما يعرف بصندوق التضامن ما بين البلديات، لفائدة المناطق التي لديها مداخيل ضئيلة، من أجل إنجاز مشاريع التهيئة وتحسين المرافق العمومية.
وكشف نور الدين كري عن تخصيص 30 ألف مليار دينار للبلديات خلال 15 عاما صرفت جميعها في التنمية المحلية، كبناء المستشفيات والجامعات دون أن يستفيد الشق الاقتصادي من هذه المبالغ الهامة، لذلك تم التركيز في إطار مشروع قانون المالية لـ2017 على منح الدور الاقتصادي للبلديات، في سياق التحضير للامركزية التسيير المحلي، وستكون البداية بتكوين الإطارات المحليين، وكذا توجيه المنتخبين الذين سيفوزون في الانتخابات المحلية المقبلة لانتهاج هذا المسعى، وبلوغ مرحلة سيكتفي فيها الولاة بأداء دور «المناجير» فحسب.
وفي رده على سؤال يتعلق بعدد المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا بسبب ارتكاب تجاوزات، قال المدير العام بالنيابة للجماعات المحلية إن عددهم في حدود 370 منتخبا محليا، وهو ضئيل جدا مقارنة بالعدد الإجمالي للمنتخبين المحليين، أغلبهم وقعوا في خروقات بسبب جهلهم للقانون،  نافيا في سياق آخر تأجيل لقاء الحكومة للولاة، مرجعا التأخر في تنظيم الاجتماع إلى الأجندة المكثفة للوزير الأول، مؤكدا أن مشروع التقسيم الإداري الجديد بمنطقة الهضاب ما يزال قائما، ولم يتأثر بالضائقة المالية التي تعرفها البلاد، على أن يتم إحالة مشاريع القوانين الخاصة بالبلدية والولاية والانتخابات قريبا على غرفتي البرلمان، نظرا لعلاقتها بالاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة.               لطيفة/ب