بعد نشر القانونين أمس في الجريدة الرسمية

واجب التحفـــظ على الضبـــاط والعسكريين يدخل حيز التنفيذ
دخل بداية من أمس القانون رقم 16-05 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط والقانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين حالة السريان، وهما القانونان اللذان عدلا في جويلية الماضي على مستوى البرلمان بغرفتيه، واللذان يلزما العسكريين العاملين، والعسكريين المحالين على التقاعد واجب التحفظ والاحتراس، وهذا بعد نشرهما في آخر عدد للجريدة الرسمية صدر أمس.
و كان القانونان قد أثارا جدلا واسعا داخل الطبقة السياسية و فعاليات أخرى من المجتمع المدني، خلال عرضهما على غرفتي البرلمان للمناقشة والمصادقة عليهما قبل اختتام الدورة الربيعية، ويفرض القانون الأول واجب التحفظ والاحتراس على كل العسكريين الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي ثم أحيلوا على التقاعد، وبالمقابل فإن أي تجاوز منهم لهذا الواجب سيفرض عليهم عقوبات بعد مبادرة من السلطات العمومية تتراوح بين سحب وسام الشرف، ورفع شكوى قضائية بهم لدى السلطات القضائية المختصة، و التنزيل في الرتبة، كما يفرض القانون الثاني أيضا واجب التحفظ والاحتراس على العسكريين العاملين في كل مكان و في كل الظروف، والامتناع عن كل عمل أو تصرف يمس بشرف أو كرامة صفته، أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية و سمعتها المميزة.
و خلال عرض ومناقشة القانونين افي البرلمان أعتبرهما العديد من نواب المعارضة مساسا بالحريات ، وبخاصة منها حرية الرأي  والتعبير، على اعتبار أنه من حق كل عسكري متقاعد التعبير عن رأيه في مختلف القضايا الوطنية بكل حرية مثله مثل كل مواطن آخر شريطة أن لا يفشي الأسرار العسكرية والمهنية التي عرفها خلال الممارسة المهنية.
لكن الحكومة وعلى لسان وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية أكدت وطمأنت الجميع بأن القانونين الجديدين لا  و لن يمسا أي حرية من الحريات الفردية والجماعية التي نص عليها الدستور، والعسكري المحال على التقاعد يمكنه ممارسة هذه الحرية في أي موقع يحتله بعد ذلك، فإن كان نائبا فإن القانون الخاص بعضو البرلمان والقوانين المنظمة للمهمة التشريعية تضمن له ذلك وتطبق عليه، و إن كان في موقع آخر فهو يخضع للقوانين التي تطبق فيها ويتمتع بالحريات التي توفرها.
الوزيرة أوضحت في هذا الصدد أن الهدف من مراجعة القانونين الأساسيين الخاصين بضباط الجيش والمستخدمين العسكريين يهدف الى تعديل القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة لهم، وإبقاء مؤسسة الجيش في خدمة الجمهورية لا غير، وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية.
وأضافت في هذا الشأن أن القانون السابق الخاص بضباط الاحتياط لا يلزم الضباط بالتحفظ عن كل تصريح من شأنه المساس بمؤسسات الدولة، على عكس العسكريين العاملين الملزمين بهذا الواجب، ومن أجل سد هذا الفراغ القانوني بات من الضروري مراجعة القواعد التشريعية التي تنظم هذا الواجب- تضيف الوزيرة.
والآن وبعد صدور القانونين في الجريدة الرسمية يمكن تطبيق الأحكام الواردة فيهما على كل عسكري أو ضابط متقاعد يتجاوز ما هو مسموح به في هذا الشأن ويمكن أن يكون محل متابعة قضائية.
         م- عدنان