انخفاض بـ 14 بالمئة في حالات المساس بالنظام

عرفت حالات المساس بالنظام العام انخفاضا بنسبة14 بالمئة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 مما يعكس»تحسنا للسلم الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني» حسبما جاء اليوم الثلاثاء في حصيلة للدرك الوطني.   و أوضحت ذات الحصيلة انه سجل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 عبر كامل التراب الوطني 429 حالة مساس بالنظام العمومي بمعدل 5 حالات يوميا بانخفاض بنسبة  14 % مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية حيث تم تسجيل 502 حالة من المساس بالنظام العمومي.  و أضاف ذات المصدر أن هذا الانخفاض راجع بشكل أساسي إلى «الجهود التي تبذلها  وحدات الدرك الوطني على المستوى الوقائي و ذلك من خلال العمل الاستباقي و تقديم المعلومة للسلطات الإدارية في الوقت المناسب».   أما على صعيد التدخلات التي تمت في إطار إعادة النظام قامت وحدات الدرك الوطني ب23 استدعاء من بينها 11 باستعمال وسائل حفظ النظام و تظهر المقارنة مع  الثلاثي الثاني من سنة 2015 ارتفاعا بنسبة 15 %.
و فيما يتعلق بالولايات المعنية بتسليم الاستدعاءات فهي المدية و الجزائر  العاصمة وبومرداس و عين الدفلة و البليدة و باتنة و عنابة و قالمة و سكيكدة  و ميلة.
و فيما يتعلق بأعمال تعزيز أجهزة الأمن العمومي أشارت وثيقة الدرك الوطني أن تلك الأجهزة مكيفة «للاستجابة للمتطلبات الأمنية و أحيانا يتم تفعيلها لاستهداف بؤر الجنوح عبر القيام بعمليات التدخل بالقوة». في هذا الصدد تم تنفيذ 1204 عملية تدخل بالقوة عبر كامل التراب الوطني  مسجلة ارتفاعا بنسبة 03 % مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2015  حسب ذات الحصيلة. و أدت تلك العمليات إلى تحديد هوية 591286 شخصا و 261799 سيارة و توقيف  1456 شخصا من بينهم 500 صدرت في حقهم أحكام قضائية. أما فيما يتعلق بمخالفات القوانين الخاصة باستثناء مخالفات قانون المرور  عالجت وحدات الدرك الوطني خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 ما مجموعه 3794 قضية أفضت إلى توقيف 3220 شخصا و بالمقارنة بذات الفترة من سنة 2015 تم تسجيل انخفاض  بنسبة 86ر5 % مع 4030 مخالفة. و أضافت الوثيقة أن المخالفات الخاصة بنظام الأسعار و عمل الأسواق تعد  الأكبر حيث أن 65 % منها مرتبطة بعدم امتلاك السجل التجاري و 19 % خاصة بعدم الفوترة متبوعة بمخالفات العمران و قانون المياه و الصحة العمومية.  كما أشارت مصالح الدرك الوطني من جهة أخرى إلى أن الجنوح و الجريمة المرتبطة
بالقانون العام التي تمس بالشعور بالأمن لدى المواطن قد عرفت انخفاضا مقارنة بذات  الفترة من السنة المنقضية.
و تابع المصدر أن «هذا المناخ لا زالت تشوبه سلوكات غير حضارية و غير لائقة تمس بالأمن العمومي».  و تمت الإشارة إلى أن تعزيز الهيكلية الإقليمية و أنظمة المراقبة و التفتيش على مستوى الحدود قد أسهمت «بشكل ملموس» في مكافحة الجريمة المنظمة التي  عرفت تراجعا خلال ذات الفترة مما يعكس مدى «فعالية مختلف الأنظمة الأمنية المطبقة». و خلصت حصيلة الدرك الوطني إلى أن النشاط الإجرامي العابر للحدود «لا زال  قائما» رغم تراجعه خلال تلك الفترة موضحة أن هذه الحصيلة راجعة بشكل أساسي إلى «الوضع الأمني السائد في البلدان المجاورة المنقوصة من القدرة على المكافحة سيما  على مستوى الحدود» و من جهة ثانية «بسبب تخاذل و تواطؤ مصالح دول أخرى».  

  ق و