اتخذت تدابير جديدة لهيكلة المؤسسات

الحكومة ستنقذالشركات العاجزة و ستراقب صرف الاعتمادات
وضعت الحكومة آليات قانونية ومالية، تسمح لها التدخل لإنقاذ الشركات التي تواجه مشاكل مالية، وكذا تمويل عمليات إعادة هيكلة الشركات العمومية التي يمكن فتحها للمساهمين الخواص، من خلال صندوق «نفقات برأس المال» الذي سيتكفل بتغطية النفقات الاجتماعية في حال تسريح العمال، وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار، وضع الأدوات المالية والقانونية اللازمة للتدخل على مستوى الشركات العمومية، ومراقبة طريقة صرف تلك الأموال لتفادي المشاكل التي وقعت في السابق.
حددت الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي، صدر مؤخرا، كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  302-061 الذي عنوانه « نفقات برأس المال «، حيث تم تكليف وزير المالية مسؤولية الآمر بالصرف الرئيسي  لهذا  الحساب، خاصة ما يتعلق بتمويل عمليات إعادة هيكلة الشركات العمومية التي تواجه متاعب مالية، وتسديد ديون تلك الشركات، وكذا منح التعويضات للعمال المسرحين من الشركات المفلسة.
وتولى الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي، تسديد النفقات في إطار التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومؤسسات البحث، كما يتكفل الصندوق بتسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية، وتمويل تعويضات التسريح، وكذا تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها، وكذلك تسديد كل أو جزء من ديون هذه المؤسسات.
كما يقوم الصندوق بمنح تخصيص أولي لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث، ومخصصات لتأسيس أو زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات المالية العمومية (البنوك العمومية، الهيئات المالية العمومية وشركات التأمين) والمؤسسات الاقتصادية العمومية، ويمنح مخصصات برأس المال في إطار مساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات المالية العاملة في الجزائر أو في الخارج.
ويقدم الصندوق مخصصات برأس المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث، ومخصصات برأس المال لصناديق الاستثمار الموجهة لمساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتكفل بالنفقات المتعلقة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان بما في ذلك نفقات التكوين والتأطير لهذه الصناديق. ويتكفل الصندوق من جهة أخرى، بالنفقات برأس المال الموجهة للتكفل ببرامج خاصة موضوعة على عاتق الدولة والتي تنفذ بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين.
ويستمد الصندوق إيراداته من سداد شركات رأس المال الاستثماري لكل أو جزء من الأموال الموضوعة تحت تصرفها، والموارد المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 22-95 المؤرخ في أوت 1995، والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، وكذا الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "الموارد الناجمة عن الخوصصة، وتحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، والذي يحدد كذلك كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص.
و ترغب الحكومة من خلال هذا المرسوم، وضع الأدوات المالية والقانونية اللازمة للتدخل على مستوى الشركات التي تواجه متاعب مالية، ومراقبة طريقة صرف تلك الأموال، لتفادي المشاكل التي وقعت طيلة السنوات الماضية، حين تم ضخ ملايير الدولارات في أرصدة الشركات العمومية التي تواجه مشاكل مالية دون أن تكون لتلك الأغلفة المرصودة أي جدوى اقتصادية، فالعديد من الشركات التي أنفقت عليها الدولة الملايير وجدت نفسها مجددا في دائرة الضائقة المالية بعد فترة وجيزة.
كما تسعى الحكومة لوضع ميكانيزمات تسمح بتغطية عمليات تسريح العمال عند إغلاق شركات عمومية مفلسة، أو التكفل بديون تلك الشركات، إضافة إلى التكفل بالشركات العمومية التي يمكن فتح رأسمالها، من خلال إعادة هيكلتها، خاصة وأن قانون المالية للعام الجاري فسح المجال أمام إمكانية التنازل عن حصص في رساميل الشركات العمومية للخواص.
وتنص المادة 66 من قانون المالية 2016، على منح المؤسسات الاقتصادية العمومية إمكانية القيام بعمليات لفتح الرأسمال الاجتماعي إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، مع الاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية، و يمكن للمساهم الوطني المقيم امتلاك هذه الأسهم لمدة خمس سنوات. و بعد إجراء معاينة قانونية باحترام جميع التعهدات المكتتبة يمكن رفع أمام مجلس مساهمات الدولة خيار شراء الأسهم المتبقية. و في حال موافقة المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء أو بالسعر الذي يحدده المجلس و يحدده التنظيم.            أنيس نواري