38 بالمائة فقط من برنامج 100 محل في كل بلدية دخل الخدمة منذ 13 سنة

إلغاء إنجاز 2368 محلا موجها للشباب عبر الوطن بسبب صعوبات مالية
أكد المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد رومان، أن هناك تعليمة وزارية قررت مؤخرا إلغاء مشروع إنجاز 2368 محلا عبر الوطن وهي المحلات التي لم تنطلق أشغال إنجازها ضمن برنامج 100 محل لكل بلدية، بسبب الوضع الإقتصادي والمالي الصعب للبلاد، الذي لا يسمح حسبه، بالإنفاق على هذا البرنامج الذي دخل منه حيز الخدمة 38 بالمائة فقط من مجموع المحلات المبرمجة منذ 13 سنة.
 وأضاف المتحدث أن مشروع 100 محل في كل بلدية،  ولد خلال إجتماع الحكومة مع الولاة الذي كان مخصصا لتشغيل الشباب سنة 2003، وخصص له غلاف مالي بـ 103,26 مليار دج موجهة لإنجاز 131270 محلا، وتم إنجاز 93 بالمائة من هذا البرنامج منها  122996 محلا إنتهت بها الأشغال،و 108623 محلا منحت لأصحابها أي بنسبة 88 بالمائة بينما تم تسجيل فقط 40964 محلا  مستغل من طرف المستفيدين منها، بما يعادل 38 بالمائة من المحلات الممنوحة.
وتأسف المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد رومان، أول أمس خلال عرضه لوضعية ترقية الإستثمار والتنمية المحلية أثناء لقاء وزير الداخلية بولاة الجهة الغربية بمقر ولاية وهران، للنتائج المتحصل عليها في برنامج التنمية المحلية بالبلديات عبر الوطن ومنها مشروع 100 محل بكل بلدية، و الذي لم يدخل الخدمة منه سوى 38 بالمائة من مجموع المحلات، فيما يتخبط الشباب في البطالة. كما أن برنامج إنجاز الأسواق الجوارية لم يرق للمستوى المطلوب من أجل إيجاد إيرادات إضافية للخزينة البلدية. وقال السيد رومان أنه تمّ تخصيص 17,1 مليار دج للأسواق الجوارية، من أجل محاربة التجارة الفوضوية وتوفير مداخيل مالية جبائية لخزينة البلديات، ووجه المبلغ لإنجاز 578 سوقا عبر 1541 بلدية، منها 302 سوق مغطاة، و 257 سوقا تحتاج للتهيئة. وأضاف المتحدث، أنه وفقا للتعليمة رقم  225، فإن السلطات المحلية بإمكانها إعادة إستغلال الأسواق التي رفض المستفيدون منها إستغلالها والنشاط بها، ولكن يبدو حسب ذات المصدر، أن الأمور لم تتجه نحو هذا المسعى ولم تعكس جهود الدولة الرامية لتخفيف الضغط على البلديات ودعم خزينتها، حيث سجل بالولايات الغربية على سبيل المثال،  إستغلال 75 سوقا فقط  بنسبة تقدر بـ 3 بالمائة من مجمل البرنامج المسطر، والذي يضم 230 سوقا بغلاف مالي قدره 4,77 ملياردج، حيث لا تزال 135 سوقا منجزة غير مستغلة ومعرضة للإهمال، علما أن المبلغ المذكور كان  موجها لإنجاز 139 سوقا منها 96 مغطاة و91 تحتاج للتهيئة، بما يعادل توفير 230 سوقا جوارية، منها 210 إنتهت بها الأشغال و 11 قيد الإنجاز و9 لم تنطلق بعد.
وكشفت حصيلة ترقية الإستثمار عبر ولايات الوطن، أنه منذ سنة من الإنتقال لتطبيق الإجراءات الجديدة للإستثمار التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2015، فإن نسبة تجسيد المشاريع ودخولها حيز الخدمة، لم تتجاوز 5,7 بالمائة في المرحلة المنقضية في ظل صيغة لجنة المتابعة وتوطين وترقية الإستثمار»كالبيراف»، بينما ارتفعت النسبة في إطار التدابير الجديدة لترقية الإستثمار والتي مرّ على تطبيقها سنة، لتصل بالولايات الغربية إلى حوالي 15 بالمائة.
و أوضح المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ، أنه وفق صيغة «كالبيراف» والتي إنتهى العمل بها في جويلية 2015، تم إيداع 56533 ملفا على المستوى الوطني، وتم قبول 14454 ملفا، و منح 8052 قرار تخصيص، و بلغ عدد العقود المسلمة بعد قرارات التخصيص  2786 عقدا لمشاريع تجسد منها فعليا 158 مشروعا فقط، وذلك بنسبة 5,7 بالمائة من المشاريع التي تحصلت على العقود بينما سجل التقرير وجود عدة ولايات لم تسلم العقود، وبالتالي لم تنطلق بها المشاريع التي تحصلت على قرارات التخصيص. أما بالجهة الغربية للوطن وعبر 13 ولاية تم إيداع 11204 ملفات أمام لجان المتابعة ، تم قبول منها 2666 ملفا، وتم منح 1655 قرار تخصيص، وبلغ عدد العقود المسلمة 817 منها 607 مشاريع بقيمة مالية تصل إلى 4,3 ملياردج تم إنطلاق إنجازها ميدانيا بما يعادل 74بالمائة من المشاريع المتحصلة على عقود والتي تتضمن 60 مشروعا فقط دخل حيز الخدمة بقيمة مالية تقدر بـ 1,39 مليار دج، سمحت بخلق 6548 منصب شغل، وهذا ما يعني أن نسبة التجسيد الفعلي للمشاريع وصلت 7,3 بالمائة. أما في إطار الصيغة الجديدة للإستثمار والتي لم يتجاوز تطبيقها السنة، فسجلت 13 ولاية بغرب البلاد نسبة 31 بالمائة في منح العقود للمستثمرين مما يعكس كذلك التأخر المسجل في تجسيد المشاريع ميدانيا ودخولها حيز الخدمة من أجل خلق الثروة المحلية ومناصب الشغل، بينما سجلت 4 ولايات نسبة 0 بالمائة في منح العقود وهي البيض، تيسمسيلت، مستغانم والنعامة.
هوارية ب