وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم

مرسـوم تنفيـذي سيفـرض إدمـاج المـعاقيـن بالـمؤسسـات التعليميـة
تعتزم الحكومة إصدار مرسوم تنفيذي يكرس التعليم الإجباري لفائدة فئة المعاقين، على مستوى المدارس و مراكز التكوين المهني، وكذا مدارس محو الأمية، لتمكين هذه الشريحة من الاندماج التربوي مع الأشخاص العاديين، والاستفادة من حق اجتياز الامتحانات.
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونية مسلم، أول أمس، في جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالبرلمان، عن استعداد الحكومة لإصدار مرسوم تنفيذي قريبا يلزم المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني وكذا مدارس محو الأمية بتسجيل المعاقين، وبررت الإجراء بالسماح لهذه الشريحة باجتياز الامتحانات كغيرهم من الأشخاص العاديين، وتمكينهم من الاحتكاك والاندماج التربوي مع باقي المتمدرسين، كما يقوم قطاعها حاليا بالتنسيق مع دوائر وزارية أخرى بدراسة ارتفاع نسب الإعاقة، وتعزيز الوقاية منها، من خلال تحديد الأسباب واقتراح الحلول التي تسمح بالتشخيص المبكر للإعاقة.
للإشارة، فإن عدد المؤسسات المتخصصة للتكفل بفئة المعاقين بلغ 255 مؤسسة، تتكفل بـ 25 ألف تلميذ معاق. وفي هذا الخصوص، شددت الوزيرة على ضرورة إدماج كل طفل معاق في الأقسام العادية، مع مراعاة احتياجاته التربوية الخاصة، تماشيا مع المناهج التربوية المطبقة في المؤسسات التعليمية، تحت إشراف مختصين، بالتنسيق مع معلمين وأساتذة.
وتنص التعليمة المشتركة بين قطاعي التضامن والتربية، وفق وزيرة التضامن، الموجهة لمدراء التربية سنة 2013، على ضرورة تخصيص أقسام للمعاقين مع ضبط كيفية سيرها وتنظيمها، مما مكن من فتح أزيد من 405 أقسام لفائدة أكثر من ثلاثة آلاف معاق.
ل/ب