أكد بأن الحكومة ستمنع نشاط القنوات التي لا تحترم القانون: سلال يكلف وزير الاتصال بتطهير قطاع السمعي البصري

• قنوات تمارس الإشهار الكاذب و التضليل و تشيع الكراهية و الجهوية والفتنة

• منع كل القنوات التي لا تلتزم بدفتر الشروط           • خمس قنوات فقط من أصل 60 معتمدة
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة قرّرت تنظيم وتطهير قطاع السمعي البصري في البلاد بصورة جدية، وقد كلفت في ذلك وزير الاتصال للقيام بهذه المهمة في أقرب الآجال، في انتظار تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري خلال الأسابيع المقبلة، وقال أن القنوات الخاصة التي تلتزم بدفتر الشروط الموضوع الذي يحدد الحقوق والواجبات ستعتمد كقنوات جزائرية  وتستفيد من الدعم والتشجيع  كما ينص عليه القانون، أما تلك التي ستخالفه فستمنع من النشاط في الجزائر، وهذا لا يعني التراجع عن فتح قطاع السمعي البصري، ولا التراجع عن حرية الصحافة، ودعا أعوان الدولة إلى تطبيق القانون وعدم التقصير في هذا الجانب وإلا فإن العقاب سيكون مصيرهم.
 وجّه الوزير الأول عبد المالك سلال أمس تحذيرا شديد اللهجة لبعض القنوات التلفزيونية الخاصة التي لا تلتزم ببنود القانون ولا بأخلاقيات المهنة، والتي تمارس الاشهار الكاذب وتنتهك الحياة الخاصة وتمس بالشرف وتمارس التضليل، وما هو أخطر، من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة، وقال إن القانون سيطبق في المستقبل بصرامة كاملة وبقوة ضد كل قناة مخالفة، وستمنع كل قناة من النشاط لا تلتزم ببنود دفتر الشروط التي وضعها قانون السمعي البصري.
وجاء إنذار الوزير الأول خلال الكملة التي ألقاها أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة خلال إشرافه على عملية إتلاف أكثر من مليوني قرص مقلد بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وعائلة الفنانين، و ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا وممثلي بعض المؤسسات الدولية المعنية بالأمر، وفي هذا السياق قال سلال « لقد تم المساس بالأسس الاخلاقية للجزائريين بإشاعة السب والقدح والدفع إلى التخلي عن الأخلاق التي تجعل منا بشرا مكرمين ومسؤولين»، ثم أبرز أن «إرادة الحكومة في تطوير قطاع السمعي البصري كانت صادقة وكاملة وذلك في محيط نظيف مع احترام القانون واخلاقيات المهنة لكن هذا مع الأسف  ما لا نجده دائما اليوم» يؤكد المتحدث.
وانطلاقا من هذا الواقع قال الوزير الأول « علينا الاعتراف أن بعض القنوات تمارس الاشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف، والتضليل وما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة»، موضحا في ذات الصدد أن «الجهود المشكورة لأغلبية الفاعلين من أجل تلفزيون  جزائري متعدد ومتنوع ومبدع تلوث من طرف قلة لا يحركها إلا الجشع».
ثم عاد عبد المالك سلال للظروف التي قرّرت فيها الحكومة السماح بفتح السمعي البصري، وهي التي كانت تنتظر من الفاعلين القيام بضبط ذاتي للقطاع لكن ذلك لم يحدث،  وبدله وقعت تجاوزات، « منذ صدور قانون السمعي البصري سمحت الدولة ببداية غير منظمة في انتظار ضبط ذاتي لم يحدث مع الأسف، وحان الوقت ليعرف المواطنون الحقيقة، ولتطبيق القانون على الجميع بشفافية وإنصاف»، كاشفا في هذا السياق أن من أصل 60 قناة المعنية التي تنشط في البلاد، خمسة فقط منها معتمدة بصفة نظامية والباقي كله ينشط في إطار غير رسمي.
 ولتصحيح هذا الوضع تحدث الوزير الأول عن عزم الحكومة الصارم والجاد لتطهير قطاع السمعي البصري مستقبلا والخروج به من الوضعية الحالية، فقال بهذا الخصوص « وقد كلفت الحكومة وزير الاتصال بتنظيم الاوضاع في أقرب الآجال في انتظار تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري خلال الأسابيع المقبلة، حيث تم وضع آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية بصرية على أساس دفتر شروط يحدد بوضوح الحقوق الواجبات»  مواصلا القول بأن «القنوات التي ستلتزم ببنود دفتر الشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع كما ينص عليه القانون، أما تلك التي ستخالفه فستمنع من النشاط في الجزائر».
 سلال مطمئنا.. لا تراجع عن فتح السمعي البصري وحرية الصحافة
ولكي لا يفهم كلامه خطأ أو يؤول تأويلا في غير محله أوضح الوزير الأول في سياق كلمته أن قرار الحكومة تطهير القطاع وتكليف وزير الاتصال بذلك لا يعني التراجع عن فتح القطاع السمعي البصري، بل الأمر يتعلق بتنظيم نشاط كهذا كما يتم في كل دول العالم حفاظا على الأخلاق في بلادنا.
 وأضاف في ذات السياق مؤكدا أنه  «نعم لحرية الصحافة ولكن لا لتحويل العملة الصعبة قصد تمويل البث الفضائي، ونعم للتعددية الإعلامية ولكن لا لعمل الصحفيين الشباب دون تغطية اجتماعية أو حقوق التقاعد» و شدد على أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على مستقبل هؤلاء.
كما قال أيضا  نعم لمردود النشاط الاعلامي لكن لا للتهرب الضريبي و إخفاء عوائد الاشهار في شركات اتصال، ونعم للحق في البحث عن المعلومة وتبليغها ولكن لا للابتزاز والقذف وإفشاء أسرار التحقيق القضائي والضغط على إطارات الدولة ونعم لثقافة المواطنة والتربية الدينية ولكن لا للفتنة وخطابات العنف.
وختم عبد المالك سلال مداخلته بالمناسبة بتأكيده على أنه مقتنع بأننا نستطيع رفقة نساء ورجال الإعلام والصحافة والفن رفع هذا التحدي الجديد في مسيرة تنمية البلاد والمجتمع، موجها في ذات الوقت تحذيرا شديدا للذين يريدون استغلال مهنة الإعلام لتحقيق مصالح شخصية والمساس بالجزائر فقال لهم « إن خصمكم ليس فقط الحكومة بل الشعب الجزائري أيضا الذي يرفض مغامراتكم و يعلن بكل قوة تمسكه بالأمن والاستقرار ومشروع التجديد الوطني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».
وبما أن الكثير من وزراء القطاعات المعنية بالأمر كانوا حاضرين فقد نبّه وذكّر المتحدث  بأن نفس الالتزامات تقع على أعوان الدولة مهما كان مستواهم، ففي نشاطهم العام لا يمكنهم اتخاذ مواقف غامضة  حين يتعلق الأمر بقيم وأسس الأمة وستتم معاقبة كل تقصير في هذا الجانب.
نشير فقط أن القرارات التي أعلن عنها الوزير الأول أمس  جاءت بعد تجاوزات عدة سجلت في المدة الأخيرة من قبل قنوات فضائية خاصة مست مواضيع مهمة.
محمد عدنان