عمال مصنع البلاستيك عبروا عن رفضهم للقرار

الحكومـــة تقرر إلحـــاق مجمع أسميدال بوزارة الطاقــة ومركب البتروكيميـــاء بوزارة الصناعـــة
أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، في تعلمية موجهة إلى وزيري الطاقة والمناجم في قرارات جديدة تخص نشاط البتروكيمياء، يطلب من خلالها العمل على إقامة مجمع للأسمدة، في عملية إدماج لمركبي الأمونياك و اليوريا ضمن ممتلكات أسميدال، على أن يكون وزير الطاقة ممثلا على مستوى الهيئات الاجتماعية للمجمع، وبإنشاء فرع عن سوناطراك للكيمياء مكلف خصوصا بتسيير التجهيزات الثلاثة الجاري استغلالها وبإعادة تأهيل المركب المتوقف عن النشاط بسكيكدة.
و أمر الوزير الأول في المراسلة التي حصلت النصر على نسخة منها بإنجاز المشاريع المسجلة بعنوان البرنامج 2016-2020 التي خصص لها نحو 10 ملايير دولار، على أن تكون وزارة الصناعة والمناجم ممثلة على مستوى الهيئات الاجتماعية للفرع، مشددا على ضرورة أن تولى عناية خاصة لتزويد هذين المجمعين بالخبرة الضرورية.
ويأتي قرار الوزير الأول حسب ما جاء في الإرسالية الممضاة بتاريخ 23 مارس 2016 من أجل  تدارك التأخر الذي تسجله الجزائر في هذا الفرع الهام، حيث أشار الوزير الأول أنه  «من الحتمي التوجه نحو طريقة تنظيمية أخرى بما يتوافق وطموحاتنا في هذا المجال». وقد لقي هذا القرار رفضا من طرف عمال مركب البلاستيك بسكيكدة الذي سبق وأن تم توزيعهم على مختلف الوحدات بمجمع سوناطراك في المنطقة الصناعية، عقب صدور قرار بغلق المركب في مارس 2010 من طرف المدير العام أنذاك عبد الحميد زرقين، بحجة قدم وهشاشة التجهيزات، وتراجع الإنتاج به، وذكروا بأن القرار الجديد سيصبح بموجبه مركب البتروكيمياء (مصنع البلاستيك) فرعا تابعا لسوناطراك تحت وصاية وزارة الصناعة عوضا عن وزارة الطاقة، وهو ما يرفضونه قائلين أنهم غير مستعدين للعودة إلى هذا المركب. و ما زاد في قلق العمال أن القرارات التي أرسلت لمدراء كامل الوحدات الانتاجية من طرف مدير مجمع سوناطراك بتاريخ 11 أفريل 2016 تحمل صفة الإلزامية و غير قابلة للطعن، و يطلب منهم من خلالها تنفيذ التعليمة بتسريح العمال الدائمين الذين لا يمكن الاستعانة بهم  في عملية إعادة تشغيل المركب و بالتحديد وحدة الإثيلان. علما أن سوناطراك استنجدت في الشهر الفارط بأربعة عمال متقاعدين لأجل الشروع في أشغال أولية تتعلق بالتهيئة والصيانة تحسبا لإعادة تشغيل الوحدة المعنية.
و حسب  مصادر عمالية فإن القرار الجديد بإلحاق مركب البلاستيك بوزارة الصناعة نزل عليهم كالصاعقة وكان صادما بالنسبة لهم، لكونه سيتسبب في ضياع حقوقهم و الكثير من المزايا التي كان يتمتعون بها لما كان المركب تابعا لسوناطراك، خاصة فيما يتعلق بمنحة الإحالة على التقاعد، ومنح الأرباح السنوية وغيرها من الامتيازات والتحفيزات.و كان عمال مصنع «البوليماد» قد قاموا أول أمس بتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بهذا القرار. وتجدر الاشارة الى أن نائب المدير العام لمجمع سوناطراك تنقل شهر ديسمبر إلى القاعدة البترولية بسكيكدة بغرض معاينة وحدات مركب البلاستيك وعاين الوحدة الرئيسية لإنتاج غاز الإيثلين المتوقفة منذ أزيد من عامين و يقدر الطن الواحد من هذه المادة في السوق الدولية في حدود 2000 دولار.
وكان غلق مصنع البلاستيك في 2012 قد أثار موجة من الاحتجاجات وسط العمال المقدر عددهم بحوالي ألف عامل، اعترضوا على القرار واعتبروا بأن المركب لايزال قادرا على الانتاج وتجهيزاته في حالة جيدة منها عتاد لم يستعمل مطلقا، و حذروا من الأخطار التي قد تنجم عن غلق المصنع من الجانب البيئي كون غاز الإيثان الذي ينتجه مركب تمييع الغاز ليس له مصير سوى استهلاكه من طرف وحدة إنتاج غاز الإثيلان و راسلوا حينها السلطات العليا في البلاد من أجل التدخل وإعادة النظر في القرار.                   

كمال واسطة