أطباء وناشطون يدقون ناقوس الخطر

أكثــــر مــن 10 بالمائــــة من الجزائــــريين مصابــــون بــالسكــري
دق أطباء وناشطون أمس الأربعاء، ناقوس الخطر أمام تواصل استفحال انتشار داء السكري بين مختلف فئات المجتمع الجزائري، معتبرين أن أكثر من 10 بالمئة من الجزائريين مصابون بهذا الداء، ما يمثل أكثر من 4 ملايين نسمة، و دعوا بالمقابل، إلى وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة داء السكري للخمس عشرة سنة المقبلة، في إطار المخطط الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة،  من أجل التصدي لأحد أهم التحديات التي تواجه الصحة العمومية سيما وأن الجزائر تتواجد في منطقة المغرب العربي التي تسجل أعلى نسب الإصابة في إفريقيا.وأكد الدكتور إسماعيل بولبينة العضو المؤسس للاتحادية الوطنية لمرضى السكري على ضرورة مشاركة جميع الفاعلين في تنسيق الجهود، إلى جانب السلطات العمومية من خلال مختلف القطاعات في وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة مرض السكري وتبعاته المختلفة والتخفيض من نسبة الإصابة به باعتبار أنه من الأمراض المكلفة للدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن بعض التقديرات تفوق الرقم الرسمي المصرح به فيما يتعلق بحجم انتشار المرض في أوساط الجزائريين والتي قد تصل كما قال إلى 5 ملايين مصاب، كما لفت إلى أن المنظمة العالمية للصحة تصنف بلدان المغرب العربي وبينها الجزائر بين الأعلى من حيث نسب انتشار المرض.وأبرز المتحدث أهمية وضع إستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد لمنع زيادة انتشار المرض، وتحقيق تحسن ملحوظ في حياة الأشخاص الذين يعانون من السكري، انطلاقا من الخطة الموضوعة في هذا الإطار، والالتزام بوضع الأدوات الصحيحة لإيجاد حلول فعالة لما أصبح يشكل بالنسبة للقطاع الصحي قضية وطنية، معربا عن ثقته بأن ذات الإستراتيجية الوطنية ستكون أداة قوية لحماية صحة المجتمع، والحد من تأثير مرض السكري على رفاهية وحياة المواطنين، واقترح الدكتور بولبينة  في هذا الصدد وضع مجموعة من الأهداف في جدول الأعمال الخاص بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري خلال السنوات المقبلة على مراحل هامة منها برنامج خاص بالتوعية والوقاية والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، دعا عضو الفدرالية الوطنية لمرضى السكري إلى ‹›رفع سياسة الدعم الخاصة بالمواد الواسعة الاستهلاك لوضع حد للتبذير والإسراف في استهلاك هذه المواد على غرار السكر والفرينة والحليب، غير أن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي سرعان ما رد عليه، مؤكدا على أن الأمر يجب أن يتعلق على مراجعة سياسة الدعم الحالية بآليات جديدة من أجل عدم المساس بالقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمحدودة الدخل.وفي ذات السياق أكد بولبينة على أن تحسن المستوى المعيشي للجزائريين بسبب ارتفاع عائدات البترول يعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الإصابة بالسكري سيما في ظل عدم احترام السواد الأعظم من الجزائريين – كما قال – لما يتطلبه نظام غذائي الصحي، مشددا على ضرورة منع الإشهار الموجه للأطفال الذي يشجعهم على استهلاك المواد والسوائل التي تحتوي على نسبة معينة من السكر والمحسنات و المضافات الغذائية، التي قال أنها من بين أسباب البدانة التي تمهد الأرضية للإصابة بالسكري.
وبعد أن دعا إلى التقليل من تناول اللحوم الحمراء، دعا الدكتور بولبينة وزارة الفلاحة إلى فرض رقابة مشددة على الأعلاف والمواد الموجهة لتسمين المواشي والدجاج بعد أن تم التأكد من أنها تتضمن مواد مضرة بالصحة العمومية، على غرار المضادات الحيوية وبعض المواد الأخرى المسرطنة، فيما حث على ضرورة إجبار النشء منذ سنّ الروضة أو منذ مرحلة التعليم التحضيري و المسجدي على ممارسة الرياضة ومراقبة استعمالهم للأجهزة الإلكترونية على غرار الألواح الاكترونية ‹› التي تسبب الخمول والكسل. ويعد الجلوس الطويل خلال استعمالها من أهم مسببات البدانة، وكذا فرض رقابة مشددة على المواد الغذائية المستوردة المضرة بالصحة، وإتباع حمية غذائية تعتمد على الخضروات الغنية بالألياف، كما دعا وزارتي التجارة والصناعة إلى فرض رقابة شديدة على المواد المستوردة وأيضا المصنعة محليا للتأكد من خضوعها لشروط السلامة الصحية المعمول بهاد وليا. وبعد أن أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري على ضرورة لعب وسائل الإعلام لدورها في التحسيس والتوعية وإيصال المعلومة الخاصة بالوقاية من العوامل المساعدة على انتشار السكري، قدّر رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي بأن حجم الإصابة بداء السكري بأكثر من 5 ملايين مصاب، وقال أنه من الممكن أن يصل إلى ستة ملايين، مشيرا إلى أن منظمته شرعت في تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بأهمية تخفيض نسبة السكر في مختلف المواد الغذائية. كما أعلن عن مبادرة من أجل نشر نسبة السكري في مختلف المواد الغذائية والمشروبات من أجل الحث على الوقاية من تناولها أو من الإسراف في ذلك.
أما رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك محفوظ حرزلي، فطالب بإنشاء مخبر وطني من أجل إخضاع كل المواد الغذائية المستوردة والمصنعة محليا إلى التحاليل للتأكد من مسار المنتوج من المصدر، ومن مدى سلامته وعدم احتوائه  على مواد محظورة أو ضارة بالصحة العمومية من محسنات ومضافات غذائية.         ع ـ أسابع