بن غبريط تؤكد أن أزيد من 296 ألف موظف بالقطاع استفادوا من إجراءات الترقية و تكشف

تنسيق بين مصالح الأمن و وزارة التربية لتأمين المدارس ضد أعمال العنف
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الأحد، أن أزيد من 296 ألف موظف في القطاع استفادوا من الترقية وتسوية مخلفاتهم المالية بأثر رجعي.
و كشفت بن غبريط، من جهة أخرى، عن الشروع في القيام بعمل تنسيقي مع المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا مصالح الدرك الوطني لضبط مجموعة من الإجراءات، لتأمين المدارس ضد كل أعمال العنف، رافضة تقديم أي تفاصيل تذكر بشأن هذا الملف.
لم تخف الوزيرة أمس قيامها مؤخرا بعقد لقاءات مع مسؤولين في الأمن للتفكير في ضبط مجموعة من التدابير، التي من شأنها التقليل من ظاهرة العنف في المحيط المدرسي، لكنها تكتمت عن ذكر التفاصيل، في وقت أبدت النقابات تحفظها من العملية، بدعوى ضرورة الحرص على حماية حرمة المدرسة، وأن يكون تواجد عناصر الأمن خارج أسوار المؤسسات التعليمية وليس بداخلها، فيما يتولى مدراء المؤسسات وكذا المراقبون ضمان الاستقرار والانضباط، بالتنسيق مع مديريات التربية.
 وأضافت الوزيرة على هامش لقاء جمعها بممثلي النقابات، خصصته لعرض نتاج عملية ترقية موظفي القطاع، وتطبيق التعليمة الوزارية رقم 3، بأنها ستكشف قريبا عن تاريخ إجراء مسابقة توظيف الأساتذة، وكذا التخصصات المطلوبة، وعدد المناصب المالية التي سيتم فتحها، لتغطية النقص في جانب التأطير.
وأعلنت المتحدثة في نفس المناسبة، عن استفادة 296 ألف و868 موظفا في القطاع من إجراءات الترقية، وأن أزيد من 96 في المائة من الأساتذة المعنيين بهذا الإجراء استفادوا أيضا من الترقية، مقابل أزيد من 16 ألف مساعد تربوي، مبررة التأخر في تنفيذ التعليمة، بالوقت الذي استغرقته عملية دراسة الملفات، خصوصا تلك التي حملت بعض الشبهات، فضلا عن العدد الهائل للموظفين الذين شملهم الإجراء، وكذا ضرورة تدخل مصالح الوظيفة العمومية للتأشير على الملفات التي تستجيب للمقاييس المطلوبة، من بينها ضرورة الخضوع إلى تكوين، معلنة عن ترقية 96.55 في المائة من الأساتذة المعنيين بالإجراء، فضلا عن 16ألف و770 مساعدا تربويا، علما أن هذا المطلب كان محل إصرار من قبل الشركاء الاجتماعيين، الذين هددوا بشل القطاع في حال عدم الاستجابة له، قبل أن تنجح وزيرة القطاع في التوصل إلى توافق مع النقابات، وإبرام ميثاق الأخلاقيات، الذي مكنها إلى غاية الآن من ضمان موسم دراسي هادئ.
وفيما يخص ملف طب العمل، أفادت المستشارة بوزارة التربية تسعديت صاحب، بأن عملية تنصيب الجهاز المكلف بتطبيق التعليمة رقم 3، تجري على قدم وساق على مستوى 36 ولاية، مبررة إلغاء إنجاز العديد من الهياكل لاستقبال تلك الأجهزة بتجميد المشاريع التي لم يتم إطلاقها بعد، وذلك بقرار من الحكومة بعد أن تراجعت أسعار البترول في السوق الدولية، موضحة بأن إنشاء مصحات خاصة بطب العمل، يندرج أيضا ضمن صلاحيات وزارة الصحة، وكذا وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بما يسمح بالشروع في تقديم الخدمات الصحية لفائدة عمال القطاع، موضحة بأن هذه الهياكل الصحية تسمح بتوفير الرعاية الصحية للموظفين، وكذا تجنيبهم التعرض إلى مضاعفات، في حين رأت الوزيرة بأن لقاء أمس ما هو إلا جولة ضمن سلسلة جولات الحوار التي تربطها بشركاء القطاع، حيث شارك في الندوة ممثلون عن النقابات ومنظمات أولياء التلاميذ، في إطار الالتزام بتنفيذ ميثاق الأخلاقيات، الذي تم التوقيع عليه شهر نوفمبر الماضي، داعية الجميع إلى وضع الثقة الكاملة في هيئتها، خدمة لمصلحة التلاميذ والمدرسة الجزائرية، وذلك على مقربة من إجراء الامتحانات الرسمية، متعهدة بالاستمرار في التشاور مع الشركاء بخصوص كافة الملفات المطروحة.
لطيفة/ب