في اجتماع لمجلس وزاري مصغر: بوتفليقة يأمر بتفعيل برنامج الطاقات المتجددة و تكثيف التنقيب عن الغاز

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة، بمواصلة و تكثيف التنقيب عن الموارد من الغاز الطبيعي، مؤكدا أيضا على احترام مخططات تحسين طاقات إنتاج الحقول التي توجد في طور الاستغلال. وذلك خلال ترؤسه أمس مجلسا مصغرا خصص للسياسة الوطنية في مجال الغاز. كما أمر الرئيس «بمواصلة جهود ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة»، وأعطى تعليمات بمواصلة و إعادة تفعيل برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ماي 2015 مع التأكيد على ضرورة جعل هذا البرنامج أولوية وطنية.
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مجلسا مصغرا خصص للسياسة الوطنية في مجال الغاز و شارك في هذا الاجتماع كل من الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى و المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية يوسف يوسفي و نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وعديد أعضاء الحكومة.
و استمع المجلس المصغر لمداخلة للسيد وزير الطاقة تمحورت أساسا حول الطاقات الوطنية في مجال الغاز الطبيعي التقليدي و آفاق الاستهلاك المحلي لهذا المورد و تلك المتعلقة بالصادرات المستقبلية للغاز فضلا عن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة.و عقب النقاش أمر رئيس الجمهورية بمواصلة و تكثيف التنقيب عن الموارد من الغاز الطبيعي، وأعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بهذا الخصوص، لتكثيف التنقيب عن الموارد من الغاز الطبيعي. و أكد رئيس الجمهورية على ضرورة «احترام  مخططات تحسين طاقات إنتاج الحقول التي توجد في طور الاستغلال».كما أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات بمواصلة و إعادة تفعيل برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في مايو 2015 مع التأكيد على ضرورة جعل هذا البرنامج أولوية وطنية. و ذكر رئيس الدولة بأن تطوير الطاقات المتجددة من شأنه ضمان استمرارية الإستقلال الطاقوي لبلادنا و بعث ديناميكية تنموية اقتصادية. كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بإيلاء أهمية خاصة بتطوير قطاع البيتروكيمياء. و في الأخير أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمواصلة جهود ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة بشكل عام بما فيها الغاز الطبيعي و لاسيما عبر استهلاك الكهرباء.وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أكد خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية الأغواط، في جانفي الماضي، على ضرورة رفع مستوى إنتاج المحروقات لتلبية الطلب الداخلي المتزايد وضمان مستويات تصدير معتبرة،  وقال سلال أن «هناك طلب كبير للطاقة على مستوى الصناعة الجزائرية وبسبب تحسّن المستوى المعيشي للمواطنين، من جهة، وارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في المستقبل القريب، من جهة أخرى». مشيرا إلى أنّ ارتفاع إنتاج الغاز قدّر في آخر السنة المنصرمة بـ2.3 بالمائة، وهذا بفضل مجهودات سوناطراك» . كما دعا الوزير الأول إلى ضرورة مضاعفة الجهود في مجال إنتاج الغاز الطبيعي لحاجيات التنوع الاقتصادي المنتهج من قبل الدولة الجزائرية، مشيرا إلى أنّ التنوع الاقتصادي في حاجة إلى أموال ضخمة ولكن في حاجة أيضا إلى الطاقة.وتخطط الجزائر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 13 بالمائة بحلول العام 2019 بعدما تراجع إنتاج الطاقة في السنوات القليلة الماضية. و قدرت وزارة الطاقة، حجم الاستثمارات الضرورية لرفع مستوى الإنتاج  بنحو 40 مليار دولار. لبلوغ هذا الهدف و وضع حد للتراجع المتواصل في الإنتاج منذ 2007، حيث كشف تقرير رسمي، أن إنتاج الجزائر من النفط والغاز، تراجع بنسبة 30 بالمائة منذ سنة 2007.
ووفقاً للتقرير، فإن إنتاج النفط والغاز بلغ سنة 2007 سقف 233 مليون طن معادل نفط، شهد بعد ذلك تراجعاً متواصلاً ليبلغ 187 مليون طن معادل نفط سنة 2012 قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً خلال السنة 2013، بالمقابل تضاعف الاستهلاك الوطني من منتوجات الطاقة بين عامي 2000 و2014 ليبلغ 51 مليون طن معادل نفط». وبلغت احتياطات المحروقات في الجزائر 4533 مليون طن معادل نفط، وهو ما يعادل 44 بالمائة من الاحتياطات الأصلية القابلة للاسترجاع، منها 1387 مليون طن من النفط و2745 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
أنيس نواري