المناضلة المغربية لحقوق الإنسان خديجة ريادي

البلــدان الأوروبـيـة تـغـض الـبـصر  عـن انتــهاكــات حـقــوق الإنسـان بالـمغـرب
• محققون من العفو الدولية طُردوا و "هيومن رايتس واتش" لم تعد مقبولة بالمملكة
أكدت المناضلة المغربية لحقوق الإنسان، خديجة ريادي،أن البلدان الأوروبية تغض البصر عن انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب و تواصل تماديها في عدم الضغط على السلطات، بالنظر إلى المصالح المشتركة التي تجمع الطرفين.
وقالت المناضلة و الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حديث لصحيفة «ميديابارت» الإلكترونية أنه «مهما سعت السلطات المغربية، إلى تحسين هذه الصورة إلا أن الأمر لا يمكن أن يستمر كذلك. فالبلدان الأوروبية تدافع عن مصالحها وتغض البصر عن هذه الإنتهاكات. وهي تعلم أنها صورة مغلوطة ومع ذلك تواصل تماديها في عدم ممارسة الضغط على المغرب بالنظر إلى المصالح المشتركة التي تجمع الطرفين».
كما أكدت أن هذه البلدان تغض البصر كذلك عن قمع المهاجرين «كون ذلك يخدمها»، مضيفة ان هذه البلدان بحاجة إلى خدمات المغرب في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشارت خديجة ريادي، الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة2013،في تقييم لوضع حقوق الإنسان بالمغرب أنه حتى المنظمات غير الحكومية الدولية لها مشاكل مع المغرب.
وقالت في هذا السياق، أن محققين من منظمة العفو الدولية قد طُردوا وأن منظمة"هيومن رايتس واتش" لم تعد مقبولة. كما أن ممثلة مؤسسة فريدريتش نيومان أجبرت علىمغادرة المغرب، بالإضافة إلى الصعوبات التي تقف عائقا في وجه المنظمات الدوليةغير الحكومية»، مضيفة أن «الحكم الملكي حاضر بقوة» كما يترأس الملك الهيئات التنفيذيةوالتشريعية والدينية والأمنية. و تابعت بأن كل المؤشرات تفيد بأن «لا وجود للديمقراطية في المغرب» وأن «العمل يرتكز على تحسين الصورة».و أشارت إلى أن هناك الكثير من الخطابات لكن من ناحية أثر التدابير المتخذةوالسياسات من أجل الحريات وحقوق الإنسان يبرز الواقع أننا بعيدين عن الديمقراطيةوعن إرادة سياسية من أجل وضع أسس دولة القانون.
وعن الحق في الاعلام طبقا لما ينص عليه الدستور المغربي، أعربت المناضلة المغربية عن تأسفها لعدم تجسيد هذا الحق من ناحية القانون بما أن مشروع القانون الذي يوجد قيد الإعداد يضع العديد من الشروط للوصول الى المعلومة. وذكرت في سياق متصل، أن «جمعية لتكوين الصحفيين المحققين لديها مشاكل مع السلطات. فلا مجال إذن للصحافة التي تسمح للمواطن بالوصول إلى المعلومة».
وعن القمع الذي تعرضت له، أكدت خديجة ريادي أنها كانت «ضحية للقذف وهي من اشكال القمع الجديدة، كما قالت، و ليست الضحية الوحيدة لذلك بل طال ذلك العديد من النشطاء».
من جهة أخرى، دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان المجموعة الدولية والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل من أجل حماية المدنيين الصحراويين الذين يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الاحتلال المغربية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أمس الثلاثاء، إلى ضرورة حماية الصحراويين من خلال توفير آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كما تؤكد على ذلك العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية.وطالبت بضرورة توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» حتى تشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالمنطقة.كما طالبت حكومة الاحتلال المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حق البعض منهم.
وفي نفس الإطار، ألحت اللجنة الصحراوية على ضرورة الإفراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية
الدولية.                                    

ق و