دعت إلى تحيين الأرقام الخاصة بالظاهرة

نائبة برلمانية تطالب بفتح ملف  تزايد عدد الأطفال غير الشرعيين
طالبت نائبة بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب العدالة و التنمية، بفتح ملف «تزايد» عدد الأطفال غير الشرعيين بالجزائر، و معالجة آثاره على المجتمع، ودعت في سؤال شفوي وجهته إلى وزيرة التضامن الوطني و الأسرة، إلى كشف الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تنامي الظاهرة و إعطاء أرقام حقيقية تعكس حجم خطورتها.
نائبة قسنطينة مريم دراحي دقت ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة تزايد الأبناء غير الشرعيين، مشيرة إلى أن عددهم يقدر سنويا بـ7000 مولود حسب الإحصائيات الرسمية، التي تعود إلى أزيد من عشرة سنوات، و التي وصفتها بغير المحيّنة، لأنها تتعامل حسبها مع السجلات الرسمية للمستشفيات العمومية و تهمل ولادات العيادات الخاصة، بعيدا عن المحيط الطبي.
 و بالمقابل، تضيف، أن بعض المختصين و المتابعين لهذا الملف يذهبون إلى تقدير عددهم بنحو 45 ألف مولود غير شرعي، و دعت النائبة، الوزيرة مونية مسلم إلى الكشف عن الأرقام الحقيقية للمواليد غير الشرعيين في الجزائر.
و قالت البرلمانية مريم دراحي، بأن السياسة المنتهجة لا تشجع على الحد من الظاهرة، خاصة فيما يتعلق بالتكفل بالأم العازبة و حث والدها على الإلتزام بوليدها و تقديم مكافأة مالية له مقابل ذلك، معتبرة بأن هذه السياسة التي تنظر للأم العازبة على أنها ضحية و لا تحملها أدنى مسؤولية «خاطئة« . كما تساعد حسبها على إتساع مجتمع مجهولي النسب و تفاقم مشكلاتهم، و كذا إرتفاع نسبتهم في المستقبل القريب. و على هذا الأساس، طالبت النائبة بفتح هذا الملف من أجل معالجة تداعياته و القضاء على الظاهرة من جذورها، و كذا الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء تناميها و استفحالها، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات التي قد تتخذها وزارة التضامن في هذا الشأن.                 

أسماء بوقرن