لعمامرة يدعو علماء الدين للرد على فتاوى "داعش"

أكدت الجزائر وبريطانيا على ضرورة الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخل العسكري، حيث أكد البلدان على أن التدخل العسكري في ليبيا لا يمثل الحل الأنسب لتسوية الأزمة.
و شدد وزيرا خارجية البلدين، على أهمية دعم الحل السياسي و الحوار الشامل للوصول إلى مؤسسات ديمقراطية و ممثلة في إطار وحدة ليبيا الوطنية والترابية و سيادتها.
وجدد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، رفض الجزائر لأي عمل عسكري في ليبيا، وأوضح خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره البريطاني فيليب هاموند، الخميس، أن التدخل العسكري و تزويد أطراف النزاع بالسلاح لا يشجعان لإيجاد الحل التوافقي. وأضاف قائلا «لا نؤمن بالحل العسكري و لا نعتقد أن تصعيد الوضع من خلال التزويد بالسلاح أو إجراءات من هذا القبيل قد يشجع على تحقيق التهدئة للتوصل إلى الحل التوافقي الذي ما فتئنا ننشده».
وأكد وجود توافق جزائري- بريطاني بشأن أولوية الحل السياسي للأزمة في ليبيا، وقال أن «موقفنا واحد و واضح. نحن نؤيد الحل السياسي و الحوار الشامل للوصول إلى مؤسسات ديمقراطية و ممثلة في إطار وحدة ليبيا الوطنية والترابية و سيادتها».
 و أكد لعمامرة أن الطرفين يعملان معا و يأملان في أن يتم وضع «حكومة وحدة وطنية من قبل مختلف القوى السياسية الليبية في أقرب الآجال». و أعرب عن أمله في أن يكلل هذا العمل الذي يقوم به الممثل الشخصي للأمين العام الأممي من أجل ليبيا برناندينو ليون «بالنجاح» ،مضيفا أن عامل الوقت «جد هام». 
كما أوضح لعمامرة أنه «من العاجل و من الضروري بالنسبة لكل الأطراف الليبية أن تتجند بدعم من جميع النوايا الحسنة»، مبرزا أهمية الدور الذي يقع على عاتق دول جوار ليبيا. و قال في هذا الصدد «نحن حريصون بصفتنا جيران لليبيا على أن نكون طرفا هاما في تسوية النزاع الليبي و لن نكون أبدا طرفا في الصراع.
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند أن الهدف من الجهود التي تم بذلها إزاء ليبيا يتمثل في وضع حكومة وحدة وطنية في ليبيا بإمكانها أن تكون عملية و فعالة في كفاحها ضد الإرهاب وستمنع “داعش” من التمركز على التراب الليبي”. وذكر بأن بريطانيا والجزائر تتقاسمان نفس الموقف إزاء تسوية الأزمة في ليبيا وتساندان المبادرات التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يقوم على حوار شامل.
وقال هاموند أن بلاده لا تعتقد أن عملا عسكريا يمكن أن يؤدي إلى تسوية المشكلة في ليبيا.وأضاف «لا نعتقد بأن التدخل العسكري هو الحل لتسوية الأزمة في ليبيا، فكل الجهود المبذولة تهدف إلى تمكين ليبيا من تنصيب حكومة وحدة وطنية تكون فعالة في كفاحها ضد الإرهاب وتمنع تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي من التمركز على التراب الليبي». و أكد أن الجزائر تعتبر من بين الدول التي هي على «أتم الاستعداد لمكافحة التهديد الإرهابي»، مضيفا أن دور بلاده والجزائر يكمن في مساعدة الدول «الأقل استعدادا لمواجهة الإرهاب».

 ضرورة مواجهة الإرهاب فكريا

ويرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بأن مواجهة التطرف الديني من خلال توضيح التعاليم الحقيقية للإسلام، مسألة ضرورية للحد من توسع ظاهرة الإرهاب، ودعا المفكرين و دعاة العالم العربي-الإسلامي إلى توضيح التعاليم الحقيقية للإسلام بغية المساهمة في صد انتشار ظاهرة الإرهاب. و أضاف أن «الإرهاب بشكل عام يعتبر تهديدا أمنيا خاصا وهو ظاهرة معاصرة متفشية بشكل كبير في القارة الإفريقية و عبر العالم» مضيفا أنه «لا بد من إدراك مدى خطورة هذا التهديد» و إعداد تحليل في هذا الشأن قصد تبني «أفضل الحلول».
في هذا السياق تطرق لعمامرة إلى الحلول الأمنية و العسكرية التي «تعتبر في العديد من الظروف أهم عناصر الرد الوطني و الدولي على هذه الظاهرة»، لكنه أشار إلى ضرورة تظافر كل الجهود من أجل «تقديم حلول دينية و روحية و اقتصادية واجتماعية أيضا ،بغية القضاء على العوامل التي تشجع على انتشار الإرهاب».
و من جهة أخرى  وصف الوزير بالضروري «تفادي اللبس و اللاتسامح ضمن بعض المجتمعات الغربية، لاسيما تلك التي تسبب معاداة الإسلام» و دعا إلى الاحترام المتبادل للقيم المتقاسمة. و أضاف قائلا أنه «من المفترض أن يؤدي التعاون الدولي إلى تسوية المشاكل على غرار القضية الفلسطينية التي دامت طويلا و التي يستغلها متطرفون لأغراضهم الخاصة».
و فيما يتعلق بالتعاون الجزائري- البريطاني في مجال مكافحة الإرهاب  ذكر لعمامرة بأن مواقف الطرفين «متقاربة و متشابهة بالنسبة لبعض المسائل». و في هذا الشأن سجل بأن الجزائر و بريطانيا «تدافعان عن التطبيق الضروري لمبادئ القانون الدولي العصري بالنسبة لكافة الأزمات و تسهران على وحدة موقف المجتمع الدولي إزاء مكافحة الإرهاب و السلوك الواجب انتهاجه أمام الأسباب العميقة لهذه الظاهرة».
وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشار الوزير البريطاني إلى أنه يرتكز حاليا على قطاع الطاقة، في انتظار تنويع الاقتصاد الجزائري وتحديد فرص استثمار جديدة في قطاعات أخرى، مؤكدا استعداد بلاده لدعم الجزائر في تجسيد إصلاحاتها الاقتصادية. وفي الإطار نفسه، أعلن فيليب هامون عن فتح مركز تعليم اللغة الانجليزية التابع للمركز الثقافي البريطاني للجمهور الواسع شهر ماي المقبل.
أنيس نواري