حسب الأستاذ كمال بوناح خلال يوم دراسي بقسنطينة

5 بالمئـة فقـط مـن الجمعيـات تشـارك في تسييـر الشـأن المحـلي
أوضح الأستاذ كمال بوناح أول أمس، خلال مشاركته في اليوم الدراسي حول الجماعات المحلية والحكامة والتوأمة بجامعة قسنطينة 3، أن حوالي 5 بالمئة فقط من الجمعيات الجزائرية تشارك في إدارة الشأن المحلي.
وأشار المتحدث، خلال مداخلته حول المجتمع والجماعات المحلية إلى أن أزيد من 90 بالمئة من الجمعيات المحلية الجزائرية مطلبية، حيث أوضح بأن السلوكات الاحتجاجية، كقطع الطرقات وحرق العجلات التي أصبحت سائدة، ترجع إلى فقدان الثقة وعدم فتح باب الحوار بين الإدارة المحلية والمواطن، منبها إلى أن المواطن لا يثق بأن مقترحاته للإدارة تؤخذ بعين الاعتبار.
 كما أشار إلى أن الجزائر لم تُقم بتفعيل طريقة المشاركة الالكترونية أو ما يعرف بـ”المواطن الالكتروني”، بالرغم من الشروع فيها منذ سنة 2008، وانتقد أيضا عدم قيام الأحزاب بتكوين مناضلين قادرين على تسيير الشأن المحلي، ما يجعل كل حزب يحاول التركيز على منطقة معينة على حساب أخرى، مستثنيا من ذلك بعض الأحزاب التي قال بأن لديها تقاليد في هذا الموضوع.
وأشار الأستاذ رابح بوالصوف، الذي قدم مداخلة حول دور المجلس الشعبي الولائي بين النصوص والتطبيق، في رد على سؤال أحد الحضور حول دور رئيس المجلس في مراقبة الوالي، بأنه من المفترض أن يكون رئيس المجلس الشعبي الولائي السلطة الأولى في الولاية حسب القوانين الجزائرية، إلا أن الواقع الجزائري جعل “الوالي فوق والباقي تحت”، بعد أن “أعطاه الواقع كل شيء”.
وطرح رؤساء بلديات مشاكل مرتبطة بعلاقة المواطن بالبلدية، إذ أشار رئيس بلدية عين عبيد إلى أن رئيس المجلس الشعبي الولائي أصبح يمارس وظيفة إدارية أكثر من تمثيله للمواطنين، كما طرح مشكلة غياب قوانين تحدد  كيفيات تطبيق اتفاقيات التوأمة بين البلديات. فيما أشار رئيس بلدية من ولاية تيزي وزو، بأن اللغة أول عائق يقف أمام تحقيق توأمة ناجحة، وتحدث رئيس بلدية تيميمون عن مشاركة الجامعة في التسيير المحلي، وطرح انشغالات مالية حول التوأمة. وشارك خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف معهد تسيير التقنيات الحضرية أساتذة من جامعات جزائرية، بالإضافة إلى الأستاذ مصطفى شويكي من جامعة الحسن الثاني بالمملكة المغربية، ورؤساء بلديات وأعضاء جمعيات من مختلف الولايات.
سامي حباطي