ظلت عالقة لدى مؤسسة «برودا» منذ الموسم الماضي

وزارة الفلاحة تأمر بتسديد 300 مليار تمثل مستحقات منتجي البطاطا
أمرت وزارة الفلاحة بضرورة الإسراع في تسوية مستحقات الفلاحين لدى مؤسسة برودا، العالقة منذ السنة الماضية، والمقدرة قيمتها بـ 300 مليار سنتيم، وتمثل هذه الأموال قيمة منتوج البطاطا الذي اقتنته المؤسسة من الفلاحين لتخزينها وتسويقها خلال فترات تراجع كميات المحصول، بغرض ضبط الأسعار وضمان المخزون الاقتصادي.
وأفاد رئيس فرع البطاطا بالمجلس الوطني متعدد المهن، قدماني احسن، في تصريح للنصر، بأن الشكاوى التي رفعها الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بخصوص مستحقات منتجي مادة البطاطا لدى مؤسسة برودا، لقيت أخيرا استجابة من قبل مصالح الوزارة الأولى، موضحا بأن وزارة الفلاحة أصدرت تعليمة تقضي بتسوية ديون الفلاحين لدى شركة تسيير الإنتاج الحيواني» برودا»، والمقدرة قيمتها بـ 300 مليار سنتيم، مقابل اقتنائها السنة الماضية أزيد من 120 ألف طن من البطاطا، تم تخزينها على مستوى غرف التبريد التي يسيرها الخواص والعموميون، في إطار ما يعرف ببرنامج «سيربلاك»، الذي يتضمن منح كافة التسهيلات للفلاحين لتنويع وتحسين الإنتاج، مقابل تكفل الوصاية باقتناء الكميات الفائضة لتخزينها، وإخراجها في فترات الندرة، أي خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر التي يتراجع فيها المحصول الفلاحي، خاصة بالنسبة لبعض الأنواع من الخضر التي تشكل إحدى أهم عناصر الأمن الغذائي، على رأسها مادة البطاطا، وتهدف عمليات التخزين لضمان ما يعرف لدى المختصين بالمخزون الاقتصادي، وكذا حماية السوق من الهزات التي قد تحدث جراء تذبذب كميات الإنتاج في بعض الفترات من السنة، علما أن إخراج المخزون إلى السوق يتم عادة بعد مرور فترة 6 أشهر، وهي أقصى مدة لتخزين البطاطا.
وبحسب قدماني، فإن الكميات الفائضة من منتوج البطاطا الذي حقق السنة الماضية أرقاما معتبرة، تولت المصالح التابعة لوزارة الفلاحة اقتناءها مقابل 28 إلى 30 دج للكيلوغرام الواحد، وكان ذلك خلال شهر ماي الماضي، قبل أن يتراجع سعر الكيلوغرام إلى 10 دج، مما كبد مؤسسة «برودا» خسائر معتبرة، جعلها عاجزة عن تسديد مستحقات الفلاحين، في حين أكد مسؤولون بوزارة الفلاحة بأن تسوية الديون المتراكمة لدى برودا ستتم مرحليا، مقابل تفاؤل الفلاحين باستلامها بداية من هذا الأسبوع، بما يمكنهم من إنجاح الموسم الحالي، الذي يحتاج إلى توفير إمكانيات كبيرة، من بينها البذور والعتاد والأسمدة وكذا اليد العاملة، فضلا عن تسوية وضعياتهم أمام البنوك، مقابل استفادتهم من قروض لاقتناء وسائل الإنتاج، علما أن زراعة مساحة 1 هكتار ببذور البطاطا يكلف الفلاح ما لا يقل عن 90 مليون سنتيم.
ويبلغ إجمالي عدد الفلاحين الذين ينتظرون تلقي مستحقاتهم من مؤسسة برودا 300 فلاح، استهلوا الموسم الجاري في ظروف صعبة نوعا ما، بسبب قلة الإمكانات المادية، في ظل تخوفات من قبل ممثلي هذا الفرع من أن يؤدي تماطل مؤسسة برودا في تسوية هذا الملف العالق، إلى تراجع الفلاحين عن إنتاج هذه المادة الغذائية الاستراتيجية.
وتحتل الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا في مجال إنتاج مادة البطاطا، وهي تحتل الريادة من حيث الكمية وكذا النوعية، وفق تأكيد مسؤول هذا الفرع، وتزرع هذه المادة طيلة 11 أشهر من السنة عبر عديد من الولايات خاصة المناطق الجنوبية و التي من بينها وادي سوف، ولا يتجاوز سعر الكليوغرام الواحد لدى المنتجين 25 دج، في حين يساهم الوسطاء في رفع ثمنها لتصل إلى المستهلك بحوالي 40 دج للكيلوغرام، بالنظر إلى قلة أسواق التجزئة، وعدم تنظيم هذا الفرع بشكل يحد من تدخل الوسطاء والمضاربين، علما أن إشكالية الديون العالقة لدى برودا شكلت مؤخرا محور لقاء مصغر ما بين الوزير الأول عبد المالك سلال و الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي.

لطيفة/ب