بن صالح دعا إلى تغيير الصورة النمطية لعمل المجلس

تنصيـب هياكــل مجلـس الأمـة بعـد تسويــة الخلافــات بيـن كتلتـي الأرنـدي والأفــلان
صادق مجلس الأمة، أمس الأحد، على قائمة أعضاء مكتب المجلس الجديد المشكل من 5 أعضاء يمثلون الكتل النيابية الثلاث بالمجلس، وتضم القائمة جمال ولد عباس وفوزية بن باديس عن كتلة الثلث الرئاسي وعبد المجيد دقيش وعبد القادر زبيري عن حزب جبهة التحرير الوطني يوسف بودخيل عن التجمع الوطني الديمقراطي.
وجاء انتخاب الأعضاء الجدد للمجلس بعد أسابيع من الشد والجذب بين جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي حول صفة القوة البرلمانية الثانية في الهيئة و انتهي الخلاف بقبول الأرندي التنازل على مقعد بالمكتب. وتوجه رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بالتهيئة إلى الأعضاء الجدد الذين عملوا «على تحقيق التوافق في هذه الهيئة بكل شفافية وديمقراطية بدعوتهم لتغليب المصلحة العليا للدولة والوطن ورفع سقف الالتزام الذي تحلت به المجموعات البرلمانية خلال كافة مراحل عمليات التشاور حول توزيع المهام وأجهزة هياكل المجلس»، واعتبر «أن تعدد الألوان السياسية في المجلس يعد علامة مضيئة في مسيرتنا السياسية والديمقراطية ضمن الهيئة ورافدا للتعددية وإضاءة مرجوة لتراكمات الممارسة الديمقراطية في بلادنا».
وأشار إلى «عمل كبير ينتظر سواء تعلق الأمر بالدراسة المعمقة والمستفيضة للنصوص القانونية المحالة على المجلس، أو من خلال ممارستنا لدورنا الرقابي على عمل الحكومة أو من خلال الاستمرارية في تواصل الهيئة وتفاعلها مع المحيط بنجاعة أكبر من خلال الزيارات الميدانية التي سنبرمجها بالتنسيق الهيئة التنفيذية مستقبلا». و أكد بن صالح على «ضرورة العمل سويا من أجل أن يكون مجلس الأمة هيئة داعمة للإصلاحات المؤسساتية، عبر خارطة طريق من أبرز عناوينها المبادرة والانفتاح على المحيط وملامسة تطلعات المواطنات والمواطنين والقبول بآراء بعضنا البعض».
كما ألح على أهمية «تغيير الصورة النمطية للعمل البرلماني ككل ولعمل مجلس الأمة بشكل خاص يجب أن يواكب ما ستثمره تدابير الدستور القادم»، معربا عن أمله في أن «تكون إسهامات وأعمال برلمانيي هذه الغرفة، أولى مؤشرات الارتقاء بالعمل البرلماني وليكون التنوع والتعدد الموجود محركا حقيقيا للتغيير الذي يفضي إلى النجاعة، وليخرج كل واحد من ضيق الانتماء الحزبي والمناطق إلى شساعة الجزائر.»
للإشارة ، أنه بعد التصديق على التركيبة الجديدة للمجلس، تم تنصيب رؤساء اللجان البرلمانية التسع، واغلبيتهم من الأاعضاء القدامي في الهيئة ، ويتولى محمد بن طيبة لجنة الدفاع الوطني، ولويزة شاشوة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني، ورشيد بوغربال لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، و عبد القادر شنيني رئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، واختير الأمين شريط رئيسا للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، و ضياء الدين بلهبري لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، وعبد الوهاب زعيم لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، وعباس بوعمامة على رأس لجنة التجهيز والتنمية المحلية، وعبد القادر شابني على رأس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة».                   

ج ع ع