حسب رئيس نقابة المهندسين المعماريين: تراجع قيمة الدينار يرفع تكاليف البناء بـ 30 بالمئة

• الخزينة تتحمّل 2 بالمئة من نسبة الفائدة على القروض الموجهة للوكالات العقارية

قال رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين عاشور ميهوبي، أمس الثلاثاء، أن قطاع البناء سيشهد أوضاعا صعبة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر وإعلان الوزارة الأولى تجميد المشاريع التي لم ينطلق بعد تجسيدها وهو ما دفع برئيس منظمة المقاولين إلى التصريح بأن التكاليف سترتفع بحوالي 30 بالمائة بفعل تراجع قيمة الدينار، ما سيؤدي حتما إلى تراجع عروض الدراسات وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على المهندسين المعماريين الجزائريين، مشيرا إلى أن جل البرامج السكنية التي أطلقتها الدولة كبرنامج عدل أو الترقوي العمومي لم تعتمد على دراسات جديدة وإنما تم تكييفها وفق الدراسات المعدة سلفا.
وذكر رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين، من جهة أخرى، أن 95 بالمائة من الجزائريين لا يحترمون المخططات الهندسية في إنجاز بناءاتهم، مطالبا السلطات العمومية وعلى رأسها الوزارة الأولى بمراجعة النصوص القانونية الخاصة بمستحقات الدراسات المعمارية والتقنية التي تعود إلى 28 سنة خلت، مشيرا في تصريح إذاعي، إلى أن وضعية المهندسين المعماريين في الجزائر ستزداد سوء بفعل تأثير الأزمة المالية، وإعلان السلطات تجميد عدد من المشاريع. وأوضح ميهوبي، أنه في غياب الرقابة وعدم المتابعة يعمد الجزائريون إلى طلب المخططات الهندسية كوثيقة من أجل استكمال ملف رخصة البناء، غير أنهم في الواقع لا يحترمون أو لا يعتمدون هذه المخططات الهندسية في إنجاز بناياتهم، رافضا تحميل المسؤولية للمهندسين المعماريين ما لم تكلفهم الدولة بذلك.
وتحدث ميهوبي عما وصفه بالممارسات التي تخل بالمردود النوعي للمنتوج المعماري، مطالبا بعدم إسناد المشاريع السكنية التي تقع على عاتق مديريات السكن إلى مقاولات الأشغال التي تتعاقد بدورها مع المهندس المعماري لتحضير الملف التقني، لأن هذا الإجراء بحسب ميهوبي يجعل من المهندس المعماري رهينة ضغوطات تصب في مصلحة مقاولة الأشغال، التي تهدف إلى الربح التجاري بعكس المهندس المعماري الملزم بأخلاقيات تضمن مصالح صاحب المشروع والذي يعد كذلك درعا أمام الاعتبارات التجارية التي تربط صاحب المشروع بمقاولة الأشغال.
ومن منطلق أن فن العمارة هو التعبير الثقافي للمجتمع تجسده إرادة سياسية في الرقي بهذا الفن، ناشد ميهوبي الوزارة الأولى برد الاعتبار لمهنة المهندس المعماري وتغيير الممارسات السلبية التي تعاني منها المهنة، في إطار تدابير تنحصر أساسا في مراجعة النصوص القانونية الخاصة بمستحقات الدراسات المعمارية والتقنية التي تستند في مجملها لقانون 1988 أي منذ 28 سنة وهو النص نفسه الذي تمت مراجعته في شقه الخاص بمراقبة الأشغال ومتابعتها خلال 2001.
كم لفت ميهوبي إلى أن تشكيله النقابي أعد دراسة دقيقة خلال 2014 من أجل مراجعة مستحقات المهندسين المعماريين فيما يتعلق بمراقبة الأشغال ومتابعتها، وقدمها بصفته شريكا اجتماعيا لوزارة السكن ووزارة المالية ، لكن هذه المطالب لم تلق استجابة من السلطات الوصية، فتمت مراسلة الوزير الأول لتحسيسه بالوضعية غير العادية التي تمس مصالح المهنيين الذين تصب مشاريعهم في خدمة الصالح العام مثلما حدده قانون 07/74 الخاص بمهنة المهندس المعماري وشروط الإنتاج المعماري ، مضيفا أن وزارة السكن اقترحت مشروع قانون مرسوم لمراجعة مستحقات الدراسات المعمارية والتقنية نجهل مصيره باستثناء معلومات تداولتها الصحف وتقول بأن الوزير الأول جمد هذا المشروع نظرا للوضع المالي الحساس الذي تشهده الجزائر.
وفي هذا الخصوص، أكد ميهوبي أن المهندسين المعماريين يعيشون أوضاعا اقتصادية عسيرة جدا ولا يمكن للدولة أن تغض الطرف عنها، لذلك تمت المطالبة في عريضة وقعها 700 مهندس معماري نشرت على الموقع الرسمي للنقابة في مارس 2015، بمراجعة المستحقات. و دعا مصالح الوزارة الأولى إلى الإسراع في معالجة المقترحات المقدمة.                                

ق و

بموجب مرسوم وقعه الوزير الأول لدفع إنجاز السكن في الجنوب والهضاب العليا
الخزينــة تتحمـل 2 بالمائــة مـن نسبــة الفـائدة علـى القـروض الموجهـة للوكــالات العقاريــة
تستفيد الوكالات العقارية الناشطة في مناطق الجنوب والهضاب العليا، التي تتولى إنجاز مشاريع سكنات البناء الذاتي من خفض في نسبة الفائدة قدره 2 بالمائة على القروض التي تحصل عليها من المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية .
ونصّ مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يحدد كيفيات وشروط استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة الأراضي بولايات الهضاب العليا و الجنوب المعدة لإعادة التنازل عنها لانجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي « على أن نسبة تخفيض الفائدة المطبقة على القروض الواجب على الخزينة العمومية التكفل بها محددة بـ 2  بالمئة. من نسبة الفائدة «،و يجري اقتطاع هذه النسبة من حساب تخصيص نسب الفوائد الذي انشاته الدولة.
 و يعد المرسوم واحد من النصوص التطبيقية لإحكام قانون المالية لسنة 2015 وخصوصا المادة الثامنة التي وضعتها الحكومة لتحفيز الوكالات العقارية على الاستثمار في انجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي.
ويهدف القرار الذي قررته الحكومة لتسهيل إجراءات الحصول على القروض و إنجاح صيغة البناء الذاتي التي يفضلها سكان المناطق الجنوبية على وجه الخصوص.كما يرمي إلى خفض سعر المتر الواحد من الأراضي التي ستشكل التجزئات السكنية إلى جانب تنويع العرض العقاري والمساهمة في امتصاص مشكل السكنات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، لا سيما عن طريق الوكالات العقارية التي سيكون بإمكانها وضع برامج أخرى للترقية العقارية لصالح المواطنين الذين يقومون بإنجاز سكناتهم بأنفسهم في إطار البناء الذاتي.
ويأتي تكفل الخزينة العمومية بدفع نسبة الفائدة المخفضة على القروض الموجهة للوكالات العقارية، في أعقاب قرار مماثل يتعلق بخفض سعر العقار المخصص لإنشاء برنامج السكن الترقوي المدعم وكذا تكفل الدولة بعمليات التهيئة الخارجية للمواقع الأمر الذي سيخفض من سعر السكن الترقوي المدعم بحسب تصريحات سابقة لوزير السكن والعمران عند 25 بالمائة، كما سبق للحكومة أن حملت الخزينة العمومية أعباء دفع نسبة فائدة قروض مشاريع «أونساج» للشباب نيابة عن هؤلاء في سياق قرارها بجعل قروض مشاريع هذه الآلية من دون فوائد.
ج ع ع