وزير القطاع يدعو إلى مضاعفة الجهود لاستقطاب غير المؤمنين و يكشف

97 بالمئة من الفلاحين لا يتوفرون على التأمين والتغطية الإجتماعية
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي أول أمس، على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تجاوب أكبر للفلاحين مع مصالح التأمين لحماية أنفسهم، وضمان استقرار اليد العاملة لديهم، و قال في هذا الإطار « يوجد حوالي مليون ونصف المليون من الفلاحين الذين تم إحصاؤهم وضبط قوائمهم ولكن نسبة الخاضعين للتأمين قلة قليلة جدا» معلنا في نفس السياق، أن 3 بالمائة فقط من الفلاحين يستفيدون من التغطية الإجتماعية، بينما 97 بالمائة هم خارج مجال هذه التغطية.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على اليوم الدراسي التحسيسي حول الإجراءات والآليات الجديدة التسهيلية لتأمين الفلاحين، والمنظم من طرف الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية على هامش أول صالون دولي للفلاحة بمركز الإتفاقيات بوهران، أن عدم إندماج أكثر من مليون رئيس مستثمرة و1,5 مليون يد عاملة في  الفلاحة عرقل مثلما أوضح، عصرنة وتطوير القطاع من جهة، وكذا استقرار وجلب اليد العاملة من جهة أخرى.
 وأضاف فروخي، أن هذا المسعى سبق التعامل به في قطاع الصيد البحري وأعطى نتائج إيجابية، وهي ذات النتائج المرجوة في القطاع الفلاحي لدعم الوعاء التأميني لدى مختلف الهيئات المعنية بذلك، و هو ما من شأنه دعم الخزينة العمومية وإعطاء دفع للإقتصاد الوطني، حيث ألح على ضرورة تنسيق الجهود بين مصالح الضمان الإجتماعي المختلفة وهي الصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء، الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والغرفة الفلاحية لتوحيد خطوات العمل، والسعي أكثر نحو تحسيس واستقطاب أكبر عدد من الفلاحين نحو هذه الإجراءات والآليات التي هي في فائدة الفلاح وتنعكس أيضا بإيجابية على خزينة الدولة خاصة في ظل الأزمة المالية الناجمة عن تدني أسعار النفط، والتي تستدعي حسب الوزير، مضاعفة المساعي لاستقطاب أموال إضافية، ومن أجل هذا الغرض أمهل الوزير كل الفاعلين آجالا لغاية مارس المقبل لبداية استقبال ملفات الفلاحين ومربي المواشي الذين تم تحسيسهم وتوعيتهم بأهمية العملية، على أن تبدأ دراسة وتسوية هذه الملفات قبل أكتوبر من السنة الجارية لتسهيل إيداع الإشتراكات الإجتماعية.
و لم يبد فروخي قلقه إزاء وضعية شح الأمطار التي عرفتها بعض المناطق، حيث استبعد الحديث عن إنعكاسات الجفاف على المحاصيل الزراعية، فيما قال مدير المعهد التقني للفلاحات الكبرى السيد عمر زغوان، أنه لا يمكن الحديث عن وضعية جفاف بالنسبة للفلاحة في الوقت الحاضر، وأنه يجب الإنتظار لغاية شهر أفريل لتقدير الخسائر خاصة بالجهة الغربية للوطن التي تعرف نقصا ملحوظا في المغياثية.
من جانب آخر، قال  السيد بن حبيل شريف المدير العام للصندوق الوطني لتعاضدية الفلاحين، أنه منذ سنتين عمد الصندوق إلى عصرنة وتطوير آليات عمله لتأمين الفلاحين ومداخيلهم من التقلبات الجوية ومن الأمراض المختلفة التي تفتك بالمنتوجات و حتى بالثروة الحيوانية بالنسبة لمربي المواشي، حيث يتوفر الصندوق حاليا على 417 وكالة عبر التراب الوطني.
يشار إلى أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قام في الفترة المسائية بزيارة ميدانية لقطاعه بالولاية، حيث أكد أن توفر وهران على 80 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة يجعلها ولاية فلاحية، و قال في نفس الخصوص « من الخطأ عدم اعتبار المساحات الصالحة للزراعة داخل النسيج العمراني، أراض فلاحية تؤهل الولاية أن تكون ذات طابع فلاحي، فالفلاحة ليست حكرا على المناطق الداخلية».
هوارية ب