رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ينفي نيته في تأسيس حزب ويرد على منتقديه: "لست مفترسا للمال العام و مشاريعي ليست هدية من أحد"

نفى علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سعيه لتأسيس حزب سياسي، وقال بأن السياسة لا تعنيه، كما رد على منتقديه واتهمهم بالعمل على تشويه صورته أمام الجزائريين وتقديمه «كبش فداء»، مفندا حصوله على قرض بنكي بقيمة 180 مليار دج. وقال بأن قيمة القرض هي 5 ملايير دينار، كما نفى مزاعم برغبته في شراء شركة طيران لمنافسة الجوية الجزائرية وقال بأن «الافسيو» لم يطالب أبدا بخوصصة الشركات العمومية.
رد علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أمس، على الانتقادات التي طالته بصفته رئيسا للمنتدى وصاحب شركة تنشط في قطاع الأشغال العمومية، وقال حداد خلال ندوة صحفية نشطها أمس بفندق الأوراسي، في أعقاب أشغال الجمعية العامة للمنتدى، بأن الأطراف التي تقف وراء تلك الحملة تريد «شيطنته» وجعله كبش فداء وتحميله كل المشاكل التي تعيشها البلاد، وقال بأن شركته التي تستهدف بشكل يومي تدفع لخزينة الدولة أكثر من 20 مليار دينار سنويا في شكل ضرائب ومستحقات.
وردا على الأطراف تتهمه بقربه من الحكومة وأصحاب القرار قال «ليست لدينا أدنى عقدة في مساعدة الحكومة وتقديم اقتراحات»، مضيفا بأن دور منظمته ليس «الوقوف في وجه الحكومة ولا المصادقة على كل ما تقترحه» مضيفا بأن المنتدى الذي يرأسه «شريك» من أجل الحوار والتشاور وتقديم الاقتراحات لتطوير الاقتصاد، مشيرا بأن الأزمة التي تعيشها الجزائر جراء تراجع أسعار المحروقات تضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية وتتطلب إطلاق إصلاحات حقيقية لتحقيق التجديد الاقتصادي.
 لم نأخذ أموال الدولة والحديث عن قروض بالملايير أكذوبة
وأكد على حداد، بأنه يتعرض بشكل شبه يومي وممنهج لانتقادات واتهامات تستهدف «الافسيو» وشركته تحت ذريعة الاستفادة من صفقات عمومية بطرق غير قانونية، قبل أن يرد على تلك الاتهامات بالقول «يجب أن أوضح الأمور لست مفترسا للمال العام بل على العكس أساهم في بناء الوطن»وأضاف حداد الذي خرج لأول مرة في اجتماع للمنتدى للرد على تلك الاتهامات مؤكدا بأنه «لم يتحصل على هدية من أحد» في إشارة إلى التطور الكبير الذي عرفته الشركة التي يترأسها، وأضاف قائلا «قمنا بتنويع خدماتنا من أموالنا الذاتية». وتحدث حداد عن القضية التي أسالت الكثير من الحبر في الأيام الأخيرة والمتعلقة بحصوله على قرض بنكي ضخم من البنك الوطني الجزائري، مضيفا بان البنك قام بنفي تلك الأكذوبة، مع تأكيده على حقه في الحصول على القروض على غرار بقية المتعاملين الاقتصاديين، حيث أشار بان شركته تتعامل مع بنوك عمومية وأخرى خاصة، وحصلت على قرض بنكي بقيمة 5 ملايير دينار، منها 3 مليار لتمويل شراء تجهيزات وملياري دينار كضمان للصفقات، مضيفا بان «سوناكوم» استفادت من قرض بقيمة مليار دولار دون أن يثير ذلك أي شيء، كما حصل آخرون على قروض بنكية ولم يتكلم عنهم احد، وأعلن عن قرب تدشين مصنعين تابعين للمجمع باستثمار إجمالي مقدر بـ 42 مليار دينار، تم تمويلهما بنسبة 95 بالمائة بموارد ذاتية.
مشاريع «مجموعة حداد» ليست هدية من أحد
كما تحدث علي حداد، عن الاتهامات التي طالته بصفته الرئيس المدير العام لمجموعة «حداد للأشغال العمومية» ومنها حصوله على صفقات ومشاريع عمومية بطرق ملتوية، وقال بان شركته حصلت على مشاريع عمومية تمولها الخزينة في إطار القانون ودون أي امتياز ولا معاملة تفضيلية، مضيفا بان شركته ساهمت في انجاز عديد المشاريع في إطار شراكة مع شركات أجنبية.وتطرق علي حداد إلى مشاركة المجمع في صفقة انجاز الطريق السيار «شرق-غرب» وهو المشروع الذي أثيرت حوله الكثير من الانتقادات لا سيما تأخر أشغال التهيئة، وقال حداد بأن شركته ساهمت مع شركات أخرى في انجاز المقطع الرابط بين وادي فضة وخميس مليانة على مسافة 73 كيلومتر، وتكفلت الشركة بانجاز 32 كيلومتر فقط، مضيفا بان هذا المقطع أنجز قبل 2005 بسعر منخفض عن الأسعار المطبقة من طرف الشركتين الصينية واليابانية التي حصلت على صفقة انجاز الطريق السيار، كما تحدث عن أشغال التهيئة التي يقوم بها المجمع على المقطع الرابط بين الأخضرية والبويرة، مشيرا بان الأشغال على هذا المقطع لم تكن سطحية كما كان يبدو، بل تطلب الأمر إجراء أعمال حفر على عمق 8 أمتار، لإعادة تهيئة الطريق قبل تعبيدها من الجديد وهو ما تطلب جهدا إضافيا وتكاليف أخرى.
وعن الانتقادات الموجهة للشركة بسبب التأخر في انجاز الأشغال، رد حداد «يقولون أن الأشغال تأخرت لكن بالنسبة لنا نحن متقدمون». وأكد حداد بان تلك الانتقادات لا تدفع شركته للتخلي عن المشروع رغم التعقيدات المرتبطة أساسا بنوعية التربة المشبعة بالماء واستطرد قائلا «نحن نتحمل الأمر وسننجز أشغال التهيئة مهما كلفنا ذلك ومهما كانت حدة الانتقادات»، مشيرا بان شركته توظف 15 ألف عامل ومتعاون وتسعى لبلوغ 25 ألف عامل نهاية العام الجاري.
   مكاتبنا بالخارج ليست بديلا للسفارات ولم نطلب خوصصة الشركات
ورد حداد على الأطراف التي اتهمته بإطلاق «دبلوماسية موازية»، موضحا بان الزيارات التي يقوم بها للخارج واللقاءات التي يعقدها مع رجال أعمال ومسؤولين أجانب، الغرض منها إبراز فرص الاستثمار والشراكة التي تتوفر عليها الجزائر، نافيا قيامه بأي «عمل دبلوماسي مضاد لمصالح الدولة»، مضيفا بان سعي المنتدى لدخول الأسواق الإفريقية التي ظلت  بعيدة عن أولويات المسؤولين، لا تمثل تعدي على الدبلوماسية الجزائرية، وقال بان المكاتب التابعة للمنظمة التي تم فتحها خارج الوطن ليست بديلا للسفارات الجزائرية ولا تسعى لتحقيق هذا الهدف. كما أكد بأنه لا يسعى لتأسيس حزب سياسي من خلال المكاتب الجهوية التي تم إطلاقها مؤخرا.كما نفى رئيس «الافسيو» سعيه لاقتحام قطاع النقل الجوي وأوضح قائلا «حداد لا يرغب في شراء شركة طيران»، في إشارة إلى المعلومات التي تداولتها عدة مصادر إعلامية مؤخرا عن مفاوضات لشراء شركة «اير ميديتيراني» الفرنسية، كما نفى من جانب أخر، أن يكون قد اقترح على الحكومة خوصصة الشركات العمومية، وأوضح «يتهموننا بمحاولة الاستحواذ على الشركات العمومية عبر الخوصصة»، قبل أن يرد «أؤكد بقوة لم نقدم أي اقتراح بهذا الخصوص للحكومة»، مضيفا بان المنتدى الذي يترأسه يحترم كل القرارات التي تتخذها الحكومة بهذا الخصوص، كونها صاحبة القرار الأول والأخير حول كل ما يتعلق بمصير الشركات المملوكة للدولة، مؤكدا بان ما طالب به المنتدى هو تكريس مبدأ المعاملة بالمثل بين المتعاملين الوطنيين والخواص، وحرية المبادرة والاستثمار كما هو منصوص عليه في الدستور. وبحسب علي حداد، فان هذا الاقتراح تم التكفل به في إطار التعديل الدستوري المقترح، والذي يكرس بصفة شاملة مبدأ المساواة في المعاملة بين كل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين سواء كانوا عموميين أو في القطاع الخاص.كما رد حداد على اتهامات طالته من قبل بعض تنظيمات الباترونا بمحاولة الاستحواذ على حق تمثيل أصحاب المال والأعمال مؤكدا بان منظمته لم تطرح نفسها لتكون بديلا وحيدا للتنظيمات الأخرى، وقال «هل منعنا أحدا من العمل والاتصال بالسلطات والعمل معها وطرح انشغالاتهم عليها» قبل أن يشير بان بعض التنظيمات فقدت قدرتها التمثيلية بسبب «انشغالها بأمور أخرى غير تلك التي تهم المستثمرين وأصحاب الشركات» وقال بان تلك التنظيمات تغاضت عن دورها وسعت لإثارة المشاكل والصراعات في صفوف رجال الأعمال، مؤكدا بان «الافسيو» حريص على دعم كل المستثمرين ورجال الأعمال سواء كانوا داخل المنظمة أو خارجها.
بنوك سعودية وألمانية اقترحت تمويلات بملايير الدولارات
وأعلن علي حداد، تلقيه عدة عروض من صناديق استثمارية أجنبية لمنح قروض لتمويل المشاريع في حال عدم قدرة البنوك المحلية على تمويلها وقال بهذا الخصوص «قبل يومين التقيت بمسؤول في بنك هرمس الألماني الذي عرض منح تمويل بقيمة 10 ملايير دولار» وأضاف بان مسؤول صندوق سيادي سعودي، عرض منح الجزائر قروضا تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، مؤكدا بان مجموعته ترغب في الوقت الحالي الاعتماد على قدرات التمويل المحلية.
أنيس نواري