قال أن أهمية التعديل تستدعي عرضه على الاستشارة الشعبية

مناصرة: مشروع مراجعة الدستور تضمن 20 بالمائة من مقترحاتنا
• تمنينا لو تمّ تمكين المعارضة من تولي رئاسة إحدى اللجنتين، المالية أو الشؤون الخارجية
قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة أمس أن مشروع مراجعة الدستور، تضمن حوالي 20 بالمائة من المقترحات التي تقدم بها حزبه أمام لجنة المشاورات التي ترأسها وزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في 2014،  مسجلا تطورا هاما في محتوى الوثيقة التي تمّ الكشف عنها الأسبوع الماضي، ‹› مقارنة  بالدساتير الماضية›› لاسيما ما تعلق بالحريات والمعارضة، وهو ما يستدعي كما ذكر ضرورة عرض هذا المشروع على الاستشارة الشعبية.
وخلال تدخله في الطبعة 21 من منتدى جبهة التغيير حول ‘’ التعديلات الدستورية والخيار التوافقي ‘’ في مقر الحزب بأولاد فايت في العاصمة، قال مناصرة ‘’ إن أهمية التعديلات الهامة التي مست الديباجة و87 مادة من بينها إدراج الأمازيغية لغة رسمية ووطنية، فإن جبهة التغيير تفضل الرجوع الى استشارة الشعب وعدم الاكتفاء بتمريره عبر البرلمان فقط’’، إلا أنه وعلى الرغم من إقراره بأهمية هذه التعديلات وبالتطور الحاصل في المشروع الذي صادق عليه يوم الاثنين مجلس الوزراء، إلا أنه قال أن ذات المشروع ‹› لا يرقى لأن يكون دستورا توافقيا››.
وفي هذا السياق أبرز رئيس جبهة التغيير بأن تشكيلته السياسية تؤمن بأن ‘’ الدستور التوافقي يأتي من خلال جلوس الجميع إلى طاولة واحدة وفي الأخير يتوافق الجميع على صياغة واحدة تكون نتيجة لتنازل بإرادة حرة ‘’ معتبرا بأن محتوى وثيقة المراجعة الحالية ‘’ توفيقي’’ بين الآراء التي تم طرحها خلال جلسات الحوار’’، وأضاف ‘’ رغم كل الذي حصل فإن جبهة التغيير ليست ضد التعديلات التي وردت في المشروع غير أنها ترى بأنها تبقى تعديلات غير كافية مقارنة بالمقترحات التي قدمناها’’.وبعد أن ثمن تحديد العهدات الذي يضمن كما قال التداول على السلطة ولو بعد عهدتين، سجل مناصرة بأن التعديلات التي تضمنها مشروع الدستور لم تبت في طبيعة النظام السياسي إن كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلماني  لافتا إلى أن حزبه من المدافعين عن النظام البرلماني.
وفي رده عن سؤال متعلق بالجدال الذي دار حول  المادة 51 التي تنص على التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف، دعا رئيس جبهة التغيير إلى ضرورة تحديد قائمة هذه المناصب، مضيفا ‘’ مع أننا لسنا مع ازدواجية الجنسية ولكنها أصبحت واقعا يجب التعامل معه’’.أما بخصوص المادة 31 المكرر 2 والمتعلقة بالمناصفة بين الرجل والمرأة  فقد ثمن مناصرة استجابة السلطة للاقتراح المقدم من طرف حزبه،  بتعديل صيغتها الأولية  وذلك بحصرها في مجال التشغيل والتفريق بينها وبين المساواة بين الجنسين المشار إليها في مواد أخرى من الدستور ‹› التي لا يختلف عليها اثنان›› .
وفي رده عن سؤال للنصر حول دسترة حقوق المعارضة، ثمن مناصرة ذلك مبرزا بأن حزبه كان يرغب في أن يمكّن مشروع الدستور المعارضة  من تولي رئاسة بعض اللجان البرلمانية ذات الأهمية على غرار لجنتي المالية والشؤون الخارجية الى جانب  ضمان تمثيل المعارضة في المجلس الدستوري، مشيرا إلى أن جبهة التغيير كانت قد طالبت في ذات السياق بضرورة تجريم ما عبر عنه بـ ‹›تخوين المعارضة››.
ع.أسابع