المتهم مزيان محمد رضا في الجلسة السادسة من محاكمة قضية سوناطراك ـ 1

لـم أكـن أعلـم أن الشركــة الألمانيـة “كونتـال فونكـوارك” هـي التي مـوّلت شـراء شقـة لوالدتـي بباريـس
واصل رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة،أمس الأحد، استجواب نائب المدير العام السابق لسوناطراك المتهم بلقاسم بومدين، والذي قال في رده على أسئلة القاضي أن العقود التي تم إبرامها مع المجمع «كونتال فونكوارك» كانت بموافقة من الرئيس المدير العام لسوناطراك والوزير السابق شكيب خليل، وذكر المتهم  مزيان  محمد رضا ابن الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، خلال استجوابه في الجلسة، أنه تعرض للتهديد والضغط للتوقيع على اعترافاته بمحاضر الضبطية القضائية، نافيا التهم الموجهة إليه.
تواصلت، محاكمة المتهمين في قضية «سوناطراك1»، أمس في يومها السادس، باستجواب محكمة الجنايات لنائب المدير العام السابق المكلف بنشاط المنبع لسوناطراك  المتهم بلقاسم بومدين ، والذي صرح بأن السياسة التي سطرتها شركة سوناطراك تقضي بأن لا يتم منح المشاريع لشركة واحدة فقط ، ونفى المتهم أن يكون قد مارس ضغوطا على المتهم حساني مصطفى مدير الانتاج  السابق على مستوي المنبع للإمضاء على العقود مع مجمع «كونتال فونكوارك» .
وقال أنه طلب من حساني مصطفى الإمضاء على العقود من أجل العمل فقط بعد أن توقف ملف المشروع عنده لمدة شهرين، معتبرا أن هذا الأمر غير معقول، وعندها ينادي القاضي على المتهم حساني مصطفى ويسأله بخصوص هذه النقطة ليرد بأنه قام بذلك لأسباب عملية فقط ، للاطلاع على ملف العقد الأول فقط الخاص بالمركب الصناعي للجنوب بحاسي مسعود، مؤكدا بأنه لم يكن يشك في أي أحد، وأنه أمضى على العقد الخاص بقاعدة الحياة في 2008، فيما أشار المتهم بلقاسم بومدين، إلى طلب السلطات المدنية والعسكرية من أجل وضع نظام الحماية لقاعدة 24 فيفري 1971 في  أقرب الآجال بعد  الاعتداء الارهابي الذي وقع بمحطة رون دانوس  بورقلة، مضيفا لدى سماعه من طرف القاضي خلال الجلسة السادسة من المحاكمة، أن قرار منح العقود بالتراضي البسيط  لشركة «كونتال فونكوارك» اتخذه وزير الطاقة السابق شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان وقال بأنه قرار سياسي واستراتيجي. وأوضح بأن علاقته بمحمد مزيان هي علاقة قانونية، نافيا أن يكون قد بدّد أموال عمومية كما جاء في الاتهامات الموجهة إليه في قرار الإحالة.
وذكر المتهم في رده على أسئلة القاضي، بأنه وجه رسالة إلى المدير العام لسوناطراك في سنة 2008 يطلب فيها الموافقة على منح عقد بالتراضي البسيط لشركة «كونتال فونكوارك «والمتعلق بمشروع قاعدة الحياة 24 فيفري وقد بلغت قيمة العقد 3 ملايير سنتيم. وأضاف بأن محمد مزيان وافق على إبرام العقد بالتراضي البسيط .
اعترافاتي أمام الضبطية القضائية كانت تحت الضغط و التهديد
تواصلت الجلسة بعدها باستجواب القاضي للمتهم مزيان محمد رضا، وواجهه بالتهم المتابع بها في هذه القضية والمتمثلة في « المشاركة في تنظيم جمعية أشرار»  و» المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير» و» الرشوة في مجال الصفقات العمومية» و» تبييض الأموال» و» استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية»، ليرد بأنه ينفي كل هذه التهم وقال بأنه مندهش وأنه لم يعمل في شركة سوناطراك، وصرح أنه بعد 6 سنوات سجنا لم يفهم أساس التهم الموجهة إليه، ليسأله القاضي حول علاقته بالمتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر مسيّر شركة «كونتال الجيريا»، وأوضح المتهم بأنه تعرف عليه في سنوات الدراسة في سنة 1992 ، وأضاف أنه انتقل إلى فرنسا منذ سنة 1996 لإكمال دراسته.  وتابع أنه في سنة 2003 اتصل به شقيقه مزيان بشير فوزي والذي أعلمه أن صديقه آل اسماعيل محمد رضا جعفر يريد الاتصال به ، وهو ما تم فعلا والتقى بالمتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر في فرنسا وخلالها كان والده مديرا عاما لسوناطراك، حيث طلب منه العودة إلى الوطن وعرض عليه المشاركة في مشروع بالجزائر .
 و اقترح المتهم مزيان محمد رضا حينها إنشاء شركة للنقل وتم الاتفاق على إنشاء شركة تضم 40 شاحنة بمختلف أنواعها واعترف بأنه من خلال وساطته تعرف الوالد محمد مزيان على مسير شركة «كونتال ألجيريا» آل اسماعيل محمد رضا جعفر وأشار إلى تأسيس شركة النقل ومنح 200 حصة لأخيه مزيان بشير فوزي. كما نفى المتهم خلال رده على أسئلة القاضي بعض التصريحات التي جاءت في محاضر الضبطية القضائية وقال بأنه رفض الإمضاء في البداية لكنه وقع بعدها تحت الضغط والتهديد.
وبعدها يسأل القاضي المتهم حول عقود الاستشارة التي تم إمضاؤها مع شركة «كونتال فونكوارك» ليوضح بأن آل اسماعيل محمد رضا جعفر طلب منه الدخول في شراكة معه في شركة هولدينغ spa    كمساهم. وحول عقود الاستشارة اتي أمضاها آل اسماعيل محمد رضا جفعر و مغاوي يزيد و مغاوي الهاشمي مع «كونتال فونكوارك» قال بأنه لم يعلم بهذه العقود في البداية .
وذكر بأنه تنقل إلى ألمانيا في جوان 2008 لمناقشة قضية العقد مع ممثل الشركة الألمانية والذي رفض إبرام عقد الاستشارة، وقال المتهم بأن الرفض يرجع إلى كونه ابن المدير العام لشركة سوناطراك وقد اقترحت الشركة الألمانية توقيع العقد تحت إسم آخر، فيما يتحصل هو على المال لكنه رفض الفكرة .
واعترف المتهم بأنه اتصل مرتين بوالده محمد مزيان في إطار العمل مع سوناطراك، ويتعلق الأمر الأول بالعقد الذي تم إبرامه في 28 نوفمبر 2004 نافيا دخوله إلى شركة سوناطراك وأكد حصول شركة «كونتال فونكوارك» على مشروع يتعلق بالحماية لـ 200 مركز لسوناطراك في الجنوب.
 وحول الشقة التي تم شراؤها لوالدته من طرف آل اسماعيل محمد رضا جعفر بباريس وقيمتها 6.5 مليار سنتيم، أوضح أنه لم يكن يعلم أن الشركة الألمانية «كونتال فونكوارك» هي مصدر تلك الأموال التي دفعها آل اسماعيل محمد رضا جعفر، ونفى المتهم أن يكون مسير شركة «كونتال الجيريا» قد منح مبلغ 10 آلاف أورو لوالده محمد مزيان وقال بأنه هو من طلب ذلك المبلغ لفائدة والده .
وتواصلت جلسة المحاكمة بالاستماع إلى المتهم مزيان بشير فوزي ابن المدير العام السابق لسوناطراك وقد نفى بدوره التهم الموجهة إليه، وذكر بأنه بدأ العمل في سوناطراك في 1995 وتحول في 2003 إلى المديرية العامة لسوناطراك في مديرية الإعلام الآلي كرئيس مشروع وتم ترقيته في 2006 رئيسا لخلية الإعلام الآلي، موضحا أنه بعد مرور شهرين على تعيين والده كمدير عام لسوناطراك اتصل به المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر يبحث عن شقيقه مزيان محمد رضا وذكر أنه بعد تعيين والده بدأت المشاكل تواجهه كونه ابن المدير العام لشركة سوناطراك. وذكر أن فكرة تأسيس شركة النقل كانت من طرف أخيه، مضيفا أنه دخل إلى «كونتال الجيريا» على أساس نشاط النقل حيث تم تأسيس فرع في كونتال خاص بالنقل .
وتواصلت الجلسة بالاستماع إلى المتهم مغاوي الهاشمي الذي أنكر التهم التي واجهه بها القاضي.
مراد ـ ح