قالت بأنها أصبحت تعمل لصالح جهات خارج الهيئة التشريعية

حركة النهضة تسحب نوابها من لجنة المالية
 قررت حركة النهضة سحب نوابها من لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، احتجاجا على أسمته "الخروقات الخطيرة لسير عمل اللجنة وإصرار جهات خارجية بممارسة ضغوط على عملها" من اجل إعادة إدراج مواد في قانون المالية سبق وان أسقطتها اللجنة في تقريرها التمهيدي، وقالت بان الحركة ترفض تحمل عواقب تلك القرارات.
أعلن نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، انسحابهم من لجنة المالية بالبرلمان نظرا لما وصفوه بالخروقات الخطيرة لسير عمل اللجنة وإصرار جهات خارجية عن لجنة المالية بممارسة ضغوط على عملها بعد مصادقتها على التعديلات التي أدخلتها في مشروع قانون المالية حيث تم إعادة إدراج المادة 71 من قانون المالية والتي سبق وأن تم إسقاطها من قبل اللجنة، متهمين السلطة باللعب بمؤسسات الدولة وتحويل الحكومة لتلعب دور المجلس الدستوري في الرقابة البعدية على قانون المالية.
وقالت الحركة، بان لجنة المالية قررت في البداية إسقاط المادة 71 من المشروع والتي تعطي للحكومة حق إعادة النظر البعدي لقانون المالية بعد المصادقة عليها في البرلمان بغرفتيه وخروجه في الجريدة الرسمية، وقالت بان اللجنة قامت بعد ذلك "بإعادة هذه المادة بضغوط خارجية وسط تذمر النواب وشجار كبير وانسحاب عدد لا بأس به من النواب بسبب إقدام مكتب اللجنة المالية بخرق القوانين المنظمة لعمل اللجنة".
وأشارت الحركة إلى رفض التعديلات من المادة 02 الخطيرة والتي بموجبها تتنازل الدولة عن الحقوق المالية للشعب على شكل ضرائب يدفعها رجال المال للخزينة العمومية هي مستحقات عن الأرباح وتقدر ب 09 ملايير دولار ليتم التحايل بإقرار وجوب تحويل 50 بالمائة منها فقط على شكل استثمارات والباقي يتم شطبه
واعتبرت الحركة بان اقدام اللجنة على مراجعة ما صودق عليه من قبل أعضاء اللجنة لاسيما المادة 71 وإعطاء الحكومة حق النظر البعدي وتلعب مهام المجلس الدستوري على مراجعة القوانين بعد المصادقة عليها وتغيير محتوى مواد قانون المالية ووجهتها يعد اخطر خرق يسجل في سيادة البرلمان منذ الممارسة النيابية في عهد تعددية الواجهة وهو ما يطرح تساؤلات حول قيمة هذا الجهد والتعديلات والمصادقة عليه في الغرفتين.
وأضاف البيان "نعلن أن ما يتم الآن من التفاف على عمل اللجنة بالرغم ما عليه من تحفظات أصبح خارج إرادة النواب وان اللجنة أصبحت تابعة لجهات خارجية عن البرلمان ونحمل الأغلبية البرلمانية لأحزاب السلطة على إقدامهم بهذا الفعل وتسليم البرلمان لجهات لا علاقة لها بمصالح الشعب ونعلن عن انسحابنا من لجنة المالية لكي لا نتحمل عواقب ما ستؤول إليه أوضاع البلاد مستقبلا نتيجة ما يعد من قرارات خطيرة".
أنيس ن