تقوم على الواقع و تعتمد اختلاف السياقات مثلما طالبت الجزائر

الإتحاد الأوروبي صار أقل صرامة في سياسة الجوار المتوسطي
أبدى الإتحاد الأوروبي صرامة أقل فيما يتعلق بسياسة الجوار الأورو متوسطية حيث تعد مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه من الشرق و الجنوب التي أفصحت عنها سياسة الجوار الأوروبية الجديدة التي اعتمدتها مؤخرا مجموعة المحافظين «أقل صرامة» على ما كانت عليه  حسبما أكده مصدر دبلوماسي ببروكسل. وكان عدد من شركاء الإتحاد و من بينهم الجزائر قد انتقدوا السياسات الصارمة سابقا، و هو ما أخذه الإتحاد الأوروبي في الحسبان.
و أوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أن «مقاربة الاتحاد الأوروبي بعد إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية تعد أقل صرامة. فهي تقوم اليوم على الواقع و الاختلاف في السياقات عكس ما كانت عليه من قبل حيث كان الاتحاد الأوروبي يملي على جيرانه ما ينبغي فعله من أجل الاستفادة من مساعدته».
و انتقدت الجزائر هذه المقاربة المتشددة حيث رافعت من أجل مقاربة «شاملة» و «مشاورات مسبقة» قبل إطلاق سياسة الجوار الأوروبية. و قد أخذ الاتحاد الأوروبي هذا الطلب في الحسبان عند مراجعته لسياسة الجوار الأوروبية التي قدمت نسخة منها الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فيديريكا موغريني و المحافظ المكلف بسياسة الجوار الأوروبية و مفاوضات التوسع جوهانس هاهن.
و قد تم إعداد النسخة الجديدة بعد مشاورات موسعة إلى البلدان الأعضاء و البلدان الشريكة و المنظمات الدولية و الشركاء الاجتماعيين و المجتمع المدني و الجامعات.
و أوضح ذات المصدر أنه «حاليا يتم الأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني لكل بلد، أي الصعوبات و التحديات التي يواجهها إلى جانب السياق الإقليمي مما يشكل تطورا ايجابيا» مشيرا إلى أنه «تم الأخذ في الحسبان بصفة عامة ملاحظات الجزائر حول إصلاح سياسة الجوار الأوروبية».
و أضاف «انتقلنا من إطار صارم و مخططات عمل ثنائية إلى ما يعرف اليوم بأولويات الشراكة التي سيتم تحديدها باتفاق مشترك و نقلها على خارطة طريق».
و في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة سيعمل الاتحاد الأوروبي على منح موارد مالية بمرونة أكبر حسب ذات المسؤول الذي أعرب عن ارتياحه للحفاظ على القاعدة الخاصة بمنح ثلثي ميزانية سياسة الجوار الأوروبية لبدان الجنوب فيما تخصص الثلث الباقي للبلدان الشرقية.
و تطرق السيد هان إلى الدعم الذي ينوي الإتحاد الأوروبي تقديمه في إطار التعاون القطاعي للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية الشاملة و لفتح آفاق تشغيل للشباب لضمان الاستقرار الاقتصادي.  و بهذا يرتقب الإتحاد الأوروبي تكثيف العمل مع شركائه في المجال الأمني لا سيما في مجالات الوقاية من النزاعات و سياسات مكافحة الإرهاب و التطرف بإشراك فاعلين إقليميين و أخرين.
و صرح المحافظ المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في هذا السياق «أن أهم تحدي يكمن في ضمان الاستقرار في بلدان الجوار. فالنزاعات و الإرهاب و التطرف تشكل تهديدا لنا إضافة إلى الفقر و الرشوة و سوء الحكم التي تعد أيضا عوامل للااستقرار. و لهذا يجب علينا إعادة تركيز علاقاتنا مع شركائنا إذا اقتضى الأمر ذلك على مصالحنا المشتركة «.
و أوضح أن الإتحاد الأوروبي الحريص على أمنه لم يعد يبحث على تغيير بلدان الجوار بل التعامل معهم شريطة أن يستفيد كل طرف من ذلك» مؤكدا أن الإتحاد الأوروبي «على وعي بأنه لا يوجد استقرار في أوروبا من دون استقرار في بلدان الجوار».
و دعا النواب خلال النقاش الذي أعقب تقديم سياسة الجوار الأوروبية الجديدة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالهجرة و الأمن و إضفاء المرونة على السياسة الأوروبية للجوار التي أعيد النظر فيها.
و اعتبرت النائبة ماري كريستين فارجيا أن الهجرة الشرعية التي تشهد تراجعا، هي السبيل الوحيد لمنع الهجرة غير الشرعية و تفادي وقوع مآسي. و تأسفت «لغياب قناة قانونية للهجرة و تعزيز المراقبة على الحدود يجعل المهاجرين يخاطرون بحياتهم» لبلوغ الضفة الأخرى.
ق.و/وأج