نقابة الكلا تطالب بترقية آلية للأساتذة كل 5 سنوات مع تخفيض في الحجم الساعي و تؤكد

وزيرة التربية تلتزم بتسوية قضية الأساتذة المفصولين
أعربت نقابة مجلس ثانويات الجزائر "كلا" عن ارتياحها لجو الصراحة الذي طبع جلسة الحوار التي جمعتها  بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط،  وقالت النقابة أن الوزيرة أبدت استعدادها التام للاستجابة لكل المطالب التي ترفعها النقابات وتدخل في دائرة اختصاصها، مشيرة إلى أن بن غبريط اعترفت بالأخطاء الإدارية المرتكبة في حق الأساتذة الذين تم فصلهم من مناصبهم رغم نجاحهم في مسابقة التوظيف التي جرت في 2011، ووعدت بتسوية وضعياتهم.
وذكرت ‹› الكلا ‹› في بيان تحصلت النصر أمس، على نسخة منه، أن وزيرة التربية أبدت التزام إدارتها بتسوية وضعيات الأساتذة المفصولين في ولايات سكيكدة و الطارف والجزائر غرب  وبعض الولايات، مؤكدة بأن تسوية قضيتهم ستتم في إطار مسابقات التوظيف التي ينظمها قطاع التربية من خلال منحهم الأولوية في التوظيف في المناصب المفتوحة.
أما بخصوص المطالب الأخرى التي تقدمت بها ‹›الكلا›› والمتعلقة بالزيادة في الأجور وتعديل القانون الأساسي لأسلاك التربية، فقال عاشور إيدير الأمين العام لهذا التنظيم النقابي في تصريح للنصر، بأن بن غبريط، أكدت بأن هذه الملفات من صلاحية الحكومة وتتجاوز صلاحياتها.
وفي هذا السياق، دعا عاشور إيدير نقابات قطاع التربية وسائر نقابات الوظيف العمومية إلى توحيد صفوفها ورفع عريضة بأهم مطالبها المشتركة للضغط على الحكومة إلى غاية الاستجابة لهذه المطالب سيما تلك المتعلقة بالأجور والقوانين الأساسية.
وأشار المتحدث إلى أن تنظيمه النقابي رافع خلال لقائه بالوزيرة نورية بن غبريط يوم السبت في مقر الوزارة من أجل ‹› سياسة أجور تضمن القدرة الشرائية لعمال التربية بوضع أجر مرن و متغير حسب أسعار السوق بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 200 دينار، من أجل بلوغ أجر أدنى وطني مضمون قيمته 40 ألف دينار متبوع بضمان العلاوات و المنح التالية ( منحة القفة و النقل، منحة التعويض البسيكولوجي، إلى جانب تسوية منح الجنوب وفق سياسة الأجور الجديدة).
كما طالبت النقابة حسب ذات المصدر، بمنح و علاوات خاصة، من خلال ( الرفع من قيمة الساعات الإضافية ، الرفع من قيمة تصحيح ورقة الامتحانات و المسابقات وتعويض تكاليف الأيام البيداغوجية).  
كما طالبت النقابة حسب أمينها العام، بإعادة فتح القانون الخاص والانتهاء من نظام الرخص للسماح للجميع بالترقية على قدم المساواة أو افتكاك وعد بفتحه، مشددة على ضرورة ترقية الأساتذة آليا كل 5 سنوات مع تخفيض في الحجم الساعي عند كل تصنيف أعلى وإعادة تصنيف أساتذة التعليم التقني (وأسلاك أخرى ممن أطلق عليها الآيلة للزوال) مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية ضمن الرتب الجديدة المستحدثة، فضلا عن المطالبة باعتماد الخبرة المهنية العامة في الترقية من صنف إلى صنف أعلى، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بالحق في سنة استرخائية بأجر قاعدي، والحق في المناصب المكيفة للذين لا يستطيعون القيام بمهامهم البيداغوجية، كما دعت النقابة إلى إدماج الأسلاك المشتركة العاملة بقطاع التربية كعمال تابعين للقطاع.
 وتضمنت عريضة مطالب ‹› كلا ‹› الخروج للتقاعد بنسبة مائة بالمائة بعد 25 سنة خدمة مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و سنوات التكوين في المدرسة العليا للأساتذة كسنوات خدمة فعلية، وتخصيص منحة الإحالة على التقاعد على عاتق ميزانية وزارة التربية الوطنية تحسب على أساس أعلى أجرة شهرية مضروبة في عدد سنوات الخدمة .
وتأسفت النقابة بهذا الصدد  لما عبرت عنه ‹›رفض الوزير الأول للمطالب الأساسية المرفوعة تحت ذريعة الانعكاسات المالية، وكذا القوانين العامة التي تضيق هامش التحرك بالنسبة للوزيرة وتجعل التعامل مع الشريك الاجتماعي في طريق مسدود وتجعل شبح الاحتجاجات يلوح في الأفق ‹›، مشيرة إلى أن بن غبريط قد أبدت الرغبة والإرادة في تحسين ما هو موجود فقط وفعل أشياء كثيرة، ماعدا ما يخص رفع قيمة الساعة الإضافية التي ستطبق في هذه السنة.
 وبعد أن أشارت إلى حزمة أخرى من المطالب أشارت النقابة إلى أن الوزيرة وعدت بالفصل في ملف الخدمات الاجتماعية، مؤكدة بأنه سيعود إلى عمال القطاع عن طريق الانتخابات التي تنضم في وقتها لاختيار طريقة التسيير التي يرغبون فيها أي بين المركزية و اللامركزية.                    ع.أسابع