ممثل وزارة العدل يقول أنها موجهة لتتبع مسار الجرائم ويصرح: آليــة المراقبــة الالكترونيــة ستحفظ حريــة الأفـــراد

فنّدت وزارة العدل أن يكون تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق باستحداث آلية للمراقبة الإلكترونية و مراقبة الانترنيت قد يمس مستقبلا بالحرية الشخصية للأفراد، موضحة أنه موجه فقط لتتبع مسار الجرائم الالكترونية كالأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة والجرائم المنظمة العابرة للقارات.
وأوضح النائب العام وممثل وزارة العدل عبد الكريم جادي في تصريح إذاعي له أمس أن مضمون المرسوم الرئاسي الأخير المعدل لقانون العقوبات والذي استحدث آلية لمراقبة الانترنيت والتنصت موجه أساسا لمحاربة الجرائم الالكترونية التي يستعمل فيها أصحابها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال مثل الأعمال الإرهابية، والمساس بأمن الدولة والجرائم المنظمة العابرة للقارات، مشددا على أن “الحياة الشخصية للأشخاص ستكون محمية ومضمونة إلا في حال وقوع تزوير” و أن ذلك لا يعني بالضرورة مراقبة الاتصالات التي يقوم بها المواطنون والاطلاع على مضمونها.
واعتبر ممثل وزارة العدل في تعليقه على التعديل الأخير لقانون العقوبات أن هذا الاخير أدى إلى حماية أكبر وأقوى لحقوق الانسان، وأنه بداية من جانفي من العام المقبل سوف يتم تصحيح كل القرارات التي قد تمس بحرية الأشخاص مثل الاستعمال التعسفي للحبس الاحتياطي، حيث لن يعود بداية من هذا التاريخ بإمكان النائب العام وبمبادرة منه وضع أي شخص رهن الحبس الاحتياطي كما هو معمول به اليوم، وأنه بدل ذلك سيعمد الى تقديم المتهم فورا أمام قاضي تحقيق خاص تحت صيغة تسمى  « التقديم الفوري».
ويذكر أن مرسوما رئاسيا صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية للجمهورية يعدل قانون العقوبات الحالي وينص على استحداث آلية خاصة للرقابة الالكترونية ومراقبة الانترنيت وتقنين التنصت، وهو  التعديل  الذي اعتبرته منظمات وجهات عدة  مساسا بالحرية الشخصية للأفراد، لكن ممثل وزارة العدل يوضح هنا أن الامر يتعلق بجهاز لتتبع مسار الجرائم التي يستعمل فيها التكنولوجيات الحديثة للاتصال.
في موضوع متصل ثمن النائب العام عبد الكريم جادي النتائج المتحصل عليها في مجال مكافحة الفساد، وقال أن الاحصائيات الوطنية المسجلة تدل على صحة النتائج في هذا المجال.
 كما ذكّر ممثل وزارة العدل بالآلية الجديدة المتعمدة في حل القضايا التي تطرح على العدالة والمتمثلة في  الوساطة، وقال بهذا الخصوص أن هذا النظام سيعالج القضايا البسيطة مثل التشهير والسب والشتم وبعض المشاكل العائلية وقضايا الصكوك دون رصيد، حيث يتم استدعاء الطرفين- أي الضحايا والمتهمين- ووضعهم وجها لوجه لحل مشاكلهم عبر التفاهم والتوافق بعيدا عن المحاكم.                    

 م- عدنان