رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله

نطالب بهيئة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية كلها
اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس الأحد، أن دساتير الجزائر من أولها إلى آخرها لم تستجب استجابة كاملة بحسبه، لثوابت الأمة ولمقومات شخصيتها وتطلعاتها، وقال بشأن إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات والتي يتضمنها التعديل الدستوري المرتقب، «أنه لم يتم الاستجابة للمطلب الأساسي للمعارضة والمتمثل في هيئة وطنية مستقلة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية كلها».
وذكر جاب الله ، خلال افتتاحه لأشغال الدورة العادية لمجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية بمقر الحركة بالعاصمة، أن أحد أهداف الثورة هو تحقيق الاستقلال لكن هذا الاستقلال منقوص - كما قال-، كون الهدف الذي حدد في بيان آول نوفمبر وهو «إقامة دولة ديموقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الاسلامية لم يتحقق»، موضحا في هذا الصدد، أن البعد الديموقراطي والبعد الإسلامي لم يتحقق وتحقق جزء بسيط من البعد الاجتماعي للدولة.
وتطرق المتحدث من جهة أخرى، إلى مسألة الدستور، حيث أكد أن الدستور بالنسبة لجميع الدول هو القاعدة الأولى والأساسية ومن الواجب أن يستجيب لثوابت الشعب ومقوماته وآماله وتطلعاته المستقبلية، مضيفا في السياق ذاته، أن القارئ لدساتير الجزائر من أولها إلى آخرها و حتى تعديل 2006 والتعديل المرتقب، يلاحظ أنها  «لم تستجب استجابة كاملة حسبه لثوابت الأمة ولمقومات شخصيتها وتطلعاتها»، حيث ذكر أن الديموقراطية التي كرست في دستوري 89 و2006 هي ديموقراطية مظهرية وليست حقيقية وأن التعددية الحزبية موجودة في الشكل لكنها غائبة في المضمون وقال، أن الحريات ليست مبسوطة للجميع وتحدث عن غياب النزاهة في الانتخابات التي نظمت في السابق.
وأشار جاب الله إلى ما وصفه  بالنضال الذي أجمعت حوله التنسيقية وهيئة التشاور والمتابعة بشأن خريطة الطريق التي قُدمت للسلطة والمتمثلة في ضرورة سحب ملف الانتخابات من وزارة الداخلية والعدل،  وإسناده إلى هيئة  مستقلة تشرف على الانتخابات، حيث تدرس موضوع القوائم الانتخابية حتى تصبح القائمة الانتخابية صحيحة، وليس كما هو الآن وتقوم في الأخير بالرقابة، منتقدا رفض السلطة التعاطي مع هذا المقترح والاستجابة له .
و بخصوص، إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات ذكر نفس المتحدث ، أنه لم يتم الاستجابة للمطلب الأساسي للمعارضة والمتمثل في هيئة وطنية مستقلة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية كلها حيث يسحب - كما قال- هذا الملف من الداخلية والعدل ويصبح من صلاحيات هذه الهيئة،  من أول خطوة إلى آخرها .           مراد ـ ح