دعتهم إلى التنفيذ الحرفي للإجراءات المتفق عليها مع النقابات

بن غبريـــط تحـــذر مدراء التربيــــة من التقاعس  و توكيل مهامهم لمساعديهم
حملت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مدراء التربية مسؤولية تطبيق الإجراءات المتفق عليها مع النقابات، والهادفة إلى ضمان استقرار القطاع، محذرة المسؤولين المحليين من التقاعس، أو توكيل مهامهم لمساعديهم، ملمحة لإجراء تغيير على مستوى المدراء الولائيين بدعوى أن الجمود لا يخدم تقدم قطاع التربية.
أمرت نورية بن غبريط في لقائها يوم الخميس بمدراء التربية الوطنية بمقر هيئتها، بفتح حوار مستمر مع ممثلي العمال، للحفاظ على مصلحة التلاميذ، بما يضمن لهم تعليما نوعيا، مع ضرورة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع شركاء القطاع، معلنة عن وضع مخطط لإدخال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيز التنفيذ، والتي تضمنتها التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة مؤخرا، موضحة في تصريح هامشي بأن الجميع مطالب بالتجند لتنفيذها حرفيا، عن طريق وضع أجندة واضحة ومحددة، محملة  مدراء التربية مسؤولية تطبيقها على المستوى المحلي، بدعوى أنه لا يكفي وضع الإجراءات، بل يجب متابعة تطبيقها ميدانيا مع ضرورة تقييم العملية باستمرار، حتى لا تعود الاضطرابات إلى القطاع  مجددا، وأصرت المتحدثة على أهمية وضع مؤشرات حول الحكامة في التسيير، حتى لا تصل المشاكل المطروحة محليا إلى المستوى المركزي، جراء تقاعس بعض المسؤولين الولائيين في اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.
وعبرت وزيرة التربية عن ارتياحها لمناخ الاستقرار الذي عم القطاع، والذي تم التوصل إليه بفضل مجهودات كبيرة تم بذلها من قبل الوزارة وكذا الشركاء الاجتماعيين، مصرة على أهمية الحفاظ  على هذا المناخ، بالحرص على تنفيذ  الإجراءات المتخذة على المستوى المركزي محليا، مؤكدة بأنها على دراية تامة بوجود تراكم للمشاكل محليا، بسبب سوء التسيير، محذرة المتحدثة مدراء التربية من الاعتماد على المساعدين في تسيير شؤون القطاع، بدعوى أن أغلبهم ليسوا ملمين بشؤون القطاع، ودعتهم إلى مراقبة  ما يحدث على مستوى الولايات التابعين لها، مع الاعتماد على رزنامة محددة  لتنفيذ القرارات، وكذا هيئة التفتيش التي تم تنصيبها في عدد من الولايات،  في انتظار تعميمها على باقي المناطق، والتي ستسهر على متابعة نتائج الامتحانات المحققة على  مستوى المؤسسات، وتحليلها ومقارنتها بما تم إنجازه في السنوات الماضية، قائلة:" نريد القيام بقفزة نوعية، وأن تبدأ المسؤولية بالمؤسسة ثم الاولياء والنقابات والوزارة".
و ذكرت بن غبريط بالتعليمة التي وقعتها مؤخرا، والتي تهدف إلى التقليل من عدد الامتحانات في التعليم الابتدائي، بعد مرور عشر سنوات على تطبيق التعليمة الصادرة سنة 2005، التي تم تحريف محتواها، بسبب تحول التقييم المستمر إلى المراقبة المستمرة، التي  جعلت التلميذ يخضع لسلسة من الامتحانات أسبوعيا، أضحت مع مرور الوقت محل  شكاوى الاولياء، ما دفعها إلى إصدار تعليمة جديدة تشرح بالتفصيل معنى التقييم المستمر، الذي لا يشترط تنقيط عمل التلميذ.
وانتقدت المتحدثة أداء بعض المسؤولين،  قائلة بأن وضع المسؤول في  منصب معين يقابله النجاح، « في حين أننا لاحظنا على البعض التقاعس»،  مضيفة بأن المسؤولية هي مهمة وليست مهنة، تريد هيئتها وضع مؤشرات نجاحها، بالتنسيق مع هيئة التفتيش، حتى تتمكن الوزارة من القيام بدراسة ناجعة للنتائج الدراسية المحققة على المستوى المؤسسات التعليمية، مؤكدة بان عدم الاستقرار في الولايات يطرح  إشكالية  حقيقية، غير مستبعدة إجراء تغيير على مستوى مدراء التربية، بدعوى أن الجمود لا يخدم تقدم اي قطاع.
و فيما يتعلق بظاهرة الاختطاف، أكدت بن غبريط مشاركتها انشغال الأولياء،  لذلك تم تنصيب لجنة لمحاربة العنف في المحيط المدرسي، في انتظار تنظيم يوم دراسي للجنة حول الموضوع، على أن يتم الشروع في تطبيق التوصيات التي ستخرج بها اللجنة الممثلة من وزارة التربية والنقابات والأساتذة قريبا، فضلا عن التوصيات التي ستفرج عنها لجنة  محاربة الدروس الخصوصية. 
لطيفة بلحاج