في افتتاح القمة الــ 3 لمجموعة الــ 77 + الصين بكامبالا: غوتيريش يندّد بجرائم الصهاينة في غزة

انطلقت أمس، القمة الــ 3 لمجموعة الــ 77 + الصين بالعاصمة الأوغندية كامبالا بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول نذير العرباوي. والتي تعقد تحت شعار “عدم ترك أحد يتخلف عن الركب”. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين الدول الــ 134 الأعضاء في هذه المجموعة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي.
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، بأعمال القتل “المفجعة” التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصف اعتراض سبيل إقامة دولة للشعب الفلسطيني بأنه غير مقبول.
وقال غوتيريش في افتتاح قمة المجموعة الدول السبع والسبعين زائد الصين في العاصمة الأوغندية كمبالا “العمليات العسكرية نشرت دمارا شاملا وقتلت مدنيين على نطاق غير مسبوق خلال فترة عملي أمينا عاما للأمم المتحدة”. وأضاف “هذا أمر مفجع وغير مقبول على الإطلاق. منطقة الشرق الأوسط منطقة ملتهبة، وعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا لمنع الصراع من التأجج في جميع أنحاء المنطقة”.
وقال غوتيريش إن رفض حل الدولتين أمر غير مقبول على الإطلاق، مضيفا أن حرمان الفلسطينيين من حق إقامة دولة “من شأنه أن يطيل أمد الصراع الذي صار تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين إلى أجل غير مسمى”.
وتبحث مجموعة 77+الصين في قمتها الثالثة بكمبالا، بمشاركة الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، ممثلا للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سبل توسيع نطاق التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوافقت مداخلات رؤساء الدول والحكومات ومسؤولي الهيئات الدولية المشاركين في هذه القمة التي تجري على مدار يومين تحت شعار “عدم ترك أحد يتخلف عن الركب”، حول التأكيد على ضرورة تعزيز قدرة دول الجنوب على الصمود في ضوء السياق الاقتصادي والتنموي العالمي الراهن، والدعوة إلى “اقتصاد عالمي أكثر شمولا وعدالة”.
كما تمت الإشارة إلى أن تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب من شأنه أن يحشد تمويلا تنمويا كبيرا وفرصا اقتصادية للبلدان النامية، الأمر الذي سيلعب “دورا هاما في مساعدتها على تحقيق خطة التنمية لعام 2030”.
ويناقش المشاركون في القمة سبل توسيع نطاق التجارة جنوب-جنوب وتنويعها وتشجيع الاستثمار بين بلدان الجنوب في شتى القطاعات. وحسب بعض المعطيات المطروحة للنقاش خلال هذه القمة، فإن الصدمات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة كشفت عن نقاط ضعف وأعاقت التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ووفقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي في عامي 2023 و2024 إلى 2.4 بالمائة و2.5 بالمائة.
وبالمقابل، فقد شهد التعاون والتكامل الاقتصاديين بين البلدان النامية بالنسبة للإجراءات العالمية الرامية إلى النهوض بأهداف التنمية المستدامة، تغيرا تاريخيا في العقود الثلاثة الماضية. وتمثل المنطقة النامية حاليا نحو 40 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي الحقيقي، في حين كانت النسبة 18 بالمائة فقط في عام 1993. كما لعبت دول الجنوب دورا أكثر أهمية في مجالات التجارة والتمويل والاستثمار والتكنولوجيا والحوكمة العالمية.
ووفقا لذات المعطيات، فإن المبادلات التجارية بين دول الجنوب تجاوزت تلك المسجلة بين الجنوب والشمال مما يعني أن البلدان النامية أصبحت أكثر اعتمادا على نفسها من حيث أسواق التصدير وتم إيلاء المزيد من الاهتمام للتعاون.