الأمينة العامة لحزب العمال تؤكد: قانون المالية 2024 يتضمن عديد الإجراءات الإيجابية

أبرزت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس السبت بميلة، أن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن العديد من «الإجراءات الإيجابية» في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت ذات المسؤولة الحزبية خلال لقاء عقدته مع مناضلي تشكيلتها السياسية وإطاراتها بدار الشباب الشهيد محمد لدرع بعاصمة الولاية، إنه «بعد دراسة قانون المالية لسنة 2024 سجلنا إجراءات إيجابية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي منها ما تعلق على وجه الخصوص برفع قيمة التحويلات الاجتماعية و رفع الأجور في عدة قطاعات عمومية، وكذا الإجراءات المتعلقة بتحديد هامش الربح في تسويق البقول الجافة».
و دعت السيدة حنون إلى تحقيق «مزيد من المكاسب الأخرى لتلبية تطلعات جميع الموظفين والعمال ودعم مختلف المجالات كالفلاحة و الصيد البحري والسياحة والصناعة التقليدية لتحقيق الثروة و استحداث مناصب الشغل»، مضيفة «نحن نثمن وندعم كل الإجراءات التي تخفف معاناة المواطن وتساعد في التنمية الاقتصادية».
وفيما تعلق بمشروع تعديل قانون البلدية، أبرزت ذات المتحدثة ضرورة عرضه للنقاش العام، مع مراجعة التقسيم الإداري للبلديات و زيادة عددها تماشيا مع ارتفاع الكثافة السكانية وضمانا لتكفل أفضل بتطلعات المواطنين من خلال تقريب الإدارة والمنتخبين المحليين منهم.
و بخصوص الوضع في فلسطين، أكدت ذات المتحدثة أنه «يجب نصرة غزة وأهلها»، داعية الشعب الجزائري ومناضلي حزبها وكذا المنتخبين إلى تقديم الدعم السياسي والمادي والإنساني لهم للصمود في وجه العدوان.
كما تطرقت إلى محاولات زعزعة البلاد ودول الساحل وفق مخططات الكيان الصهيوني و وكلائه التي يجب التصدي لها، كما قالت، «بتوفير الشروط الضرورية لتقوية الصفوف لمقاومة كل خطر داخلي أو خارجي».
(وأج)