وزير المالية خلال تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية: 2024 سنة الشفافية ومواصلة الاصلاحات

• إطلاق مشروع «المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني» •إنشاء منصة إلكترونية خاصة بإبرام الصفقات العمومية
أكد، وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس الخميس، أن كل تعليمات وقرارات والتزامات رئيس الجمهورية مشمولة ومجسدة في النفقات والتدابير المُقرّرة بعنوان قانون المالية لسنة 2024، وقال فايد إن 2024 ستكون سنة مُواصلة الإصلاح فيما يخُص الشّفافيّة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وأوضح فايد، خلال إشرافه، على عملية توزيع الأغلفة المالية لسنة 2024 على مختلف القطاعات، أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل إنجاح هذا الإصلاح الميزانياتي الذي يُرسّخ مبادئ الماليّة العموميّ المنصوص عليها في القوانين المعدلة، مما سيساهم في إرساء أسس النمو المستدام في الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المالية، بأن هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من التزام الوزارة بتكريس المبادئ الفعلية للحوكمة المثالية وتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، مشيرا إلى أن سنة 2024 تُعتبر سنة مواصلة الإصلاحات على مستوى الدولة الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالشفافية وتعزيز التسيير المبني على النتائج وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
استقرار الوضع الاقتصادي
كما أشار وزير المالية، إلى أن قانون المالية للسنة الجارية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير وتحقيق فائض تجاري. مؤكدا بأن نفقات الميزانية سترتفع في سنة 2024 بموجب قانون المالية إلى 15.292.47 مليار دج بالنسبة لتراخيص الالتزام و15.275.28 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز قاعدة المنشآت والرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل. وتابع بالقول، بأن قانون المالية 2024 يهدف إلى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شح المياه وترقية الاستثمارات وبعث المشاريع المهيكلة.
كما أشار وزير المالية إلى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية، فضلا عن بدء سريان مفعول أحكام القانون العضوي18-15 وإصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وذكر في هذا الخصوص، بالمصادقة على قانون النقد والقرض والقانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية والقانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة، فضلا عن وضع إطار قانوني يرمي إلى دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة للشباب.
تعزيز الحوكمة ونشر الثقافة المالية
كما تطرق وزير المالية إلى الورشات المفتوحة في قطاعه، وذكر بأن وزارته تتجه نحو تعزيز الحوكمة وتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، وقال بهذا الخصوص، بأن سنة 2023 شهدت العديد من الإنجازات في هذا السياق. من بين هذه الإنجازات، دخول أحكام القانون العضوي المعدل حيز التنفيذ، وإصدار قانون جديد يخص قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. فضلا عن تدشين مركز المعطيات التابع للوزارة في شهر ديسمبر الأخير.
وتابع يقول، أن وزارة المالية قامت أيضا سنة 2023 بأعمال تهدف إلى نشر الثقافة المالية عبر البلاد وكذلك أعمال ترمي إلى تعميم رقمنة الإدارات تحت الوصاية، كما أضاف فايد، أن وزارة المالية تُعكف أيضًا على مشاريع قوانين قيد الدراسة والمصادقة التي ستدعم الترسانة القانونية لقطاع المالية لتسهم في مرافقة الديناميكية الاقتصادية الحالية بفعالية، مثل مشروع قانون التأمينات ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال الوزير، بأن هذه الإنجازات تأتي في إطار جهود الوزارة في دعم الرقمنة الشاملة وتعزيز الشفافية في المعاملات والصفقات. وقد تم تنفيذ مشاريع ومبادرات عدة لتحقيق ذلك.  وفي السياق ذاته، أكد الوزير على مواصلة جهود الوزارة في تعزيز البنى التحتية الرقمية لاسيما من خلال إطلاق مشروع «المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني» والدعوة لتنظيم حملات توعوية مستمرة لنشر ثقافة التربية المالية في مختلف مستويات التعليم العالي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تجسيد مُبادرة التحول الرقمي لجهاز الجمارك وافتتاح مركز البيانات لوزارة المالية، مما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويسهم في محاربة البيروقراطية والغش بكل أشكاله.
وفي إطار رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، صرح فايد، بأن وزارة المالية تعمل على إنشاء منصة إلكترونية خاصة بإبرام الصفقات العمومية، بهدف نشر الدعوات للمنافسة وتبادل المعلومات المتعلقة بها بشكل فعّال وشفاف.
كما شدد على التزام الوزارة بتعزيز المفاهيم المالية والميزانياتية في كافة أرجاء الوطن، من خلال الجهود المستمرة في التكوين والتواصل الميداني مع مختلف الأطراف المعنية في تنفيذ ميزانية الدولة وتقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات.
كما قدم الوزير عرضا لأهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024 حيث أشار إلى أن هذا القانون يأتي في إطار يتسم بالاستقرار الاقتصادي وتحقيق فوائض في ميزان المدفوعات، مع التركيز على دعم النمو والتنويع الاقتصادي للحفاظ على قدرة الشراء والعدالة الاجتماعية. وقال بأن هذه الإنجازات تُشير إلى إلتزام الوزارة بتحقيق النمو والتطور الاقتصادي المستدام، والحفاظ على إستقرار الأوضاع المالية لصالح المواطنين وتعزيز البيئة الاقتصادية بشكل عام.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات لمختلف الدوائر الوزارية المحددة في قانون المالية 2024 مصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية، في إطار ميزانية «تقوم على البرامج والنجاعة.               ع سمير