فيما يواصل الاحتلال مساعيه لتهجير سكان القطاع و الضفة وسط تنديد دولي: مسؤولـة أمميـة: محـاولة توطـين سكـان غـزة بدول أخـرى انتهـاك للقـوانين الدوليـة

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن مطالب مسؤولين بالكيان الصهيوني بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي «انتهاك صارخ للقوانين الدولية».
وكتبت المفوضية عبر حسابها في منصة «إكس» أول أمس الخميس: « نشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات كبار المسؤولين» في الكيان الصهيوني «بشأن خطط نقل المدنيين من غزة إلى بلدان أخرى».
وأضافت أن 85 بالمئة من سكان قطاع غزة هم نازحون على المستوى الداخلي «ولهم الحق الكامل في العودة إلى منازلهم»، مؤكدة حظر جميع القوانين الدولية للترحيل القسري للنازحين والأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها.
في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم حركة التحرير الفلسطينية (فتح)، حسين حمايل أن الكيان الصهيوني ومنذ بداية عدوانه على قطاع غزة «رفع شعار العمل على تهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية ومن القطاع المحاصر، ولكن الموقف الفلسطيني والمصري والأردني كان واضحا في هذا الجانب».
و قال حمايل - في تصريح إعلامي - أن الكيان الصهيوني «يتعامل مع المواطنين في الضفة الغربية ونابلس وطولكرم وجنين ، تعاملا همجيا وحشيا بالإضافة إلى استمرار الاعتقالات واقتحامات المسجد الأقصى، التهديد بشكل يومي من قبل الجيش والمستوطنين وتدمير البنية التحتية وهذا يدل على أن هناك مشروعا صهيونيا كبيرا له علاقة بتهجير الشعب الفلسطيني».
وأضاف، «إذا اعتقد الكيان الصهيوني أنه، من خلال ممارساته القمعية في الضفة وغزة، سيرحل الشعب الفلسطيني فهو واهم ، فنحن على هذه الأرض موجودون أحياء أم أمواتا»، مشددا على أن «مصير الشعب الفلسطيني» يحدده هو بنفسه وليس الكيان  الصهيوني».
و ندد جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالتصريحات التحريضية لوزيرين في حكومة الاحتلال الصهيوني الداعية إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال بوريل عبر منصة /إكس/: «أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة التي تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى خطة لهجرتهم».
وأضاف أن «عمليات التهجير القسري محظورة تماما وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي».
وفي وقت سابق نددت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بتصريحات وزيرين في حكومة الاحتلال يدعوان من خلالها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
من جانبه أكد البرلمان العربي، أن أي اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة «مرفوضة ومدانة جملة وتفصيلا ولا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى».
وأكد البرلمان العربي، في بيان صدر عنه، أن غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك وهي جزء من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.
وشدد على أن التصريحات العنصرية التي تصدر عن بعض المسؤولين الصهاينة والداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وإعادة احتلاله وبناء المستعمرات، «هي تصريحات همجية تعكس طبيعة الاحتلال العنصرية وتؤجج التوتر والصراع في المنطقة وتمثل إمعانا سافرا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
كما دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي، إلى ممارسة ضغوط دولية حقيقية للتصدي لمخططات التهجير القسري ووقف الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وحصوله على احتياجاته الإنسانية الأساسية وفك الحصار الذي تقوم به القوة القائمة بالاحتلال وتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاهها ومحاسبة قياداتها المتطرفة، كمجرمي حرب.
كما جددت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية رفضها التام والقاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأدانت الجمعية في بيان لها تصريحات وزيري المالية والأمن القومي فيما يسمى بحكومة الكيان الصهيوني بشأن تهجير سكان قطاع غزة قسرا وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل جريمة جديدة وتحريضا واضحا على  العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكا سافرا لحقوقه وتحديا فجا للمجتمع الدولي والاستخفاف بالقرارات الأممية وكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
كما استهجنت الجمعية «قانون الغاب» الذي تفرضه سلطات الاحتلال الصهيوني مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لمخالفاتها واستهانتها بالقرارات الأممية وبحماية الشعب الفلسطينيي وبالعمل على ضمان نيل حقوقه ومنها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
ع.م